ليت لي جناح

العبط السياسي

2012-01-14T22:15:00.001+02:00

العبط السياسي

مهما يكن من أمر فليس هناك غير عاملين أثنين يظهران بوضوح من بين عواملالحالة السياسية العامة خلال السنوات العشر الأخيرة أما الأول فهو تلك السياسةالماهرة التي حدت بالسلطان إلى أن يظهر أمام المسلمين بمظهر الزعيم الروحي للإسلام... وكان من نتيجة ذلك أن أصبح رعاياه يدينون له بالطاعة العمياء إلى حد لم يسبقله مثيل وأصبحوا يقبلون عن رضا باستبداده المطلق الذي لم يشهد التاريخ له شبيهاًمن قبل ... فإذا دعا سوء الحظ مسلماً إلى أن يحس بإرهاب الحكومة العنيف وطغيانهافإنه يعزو هذا المظلم إلى الموظفين ولا يعزو إلى السلطان عملاً فيه سوء ...

ما أشبه اليوم بالبارحة فما قرأتموه أعلاه هو مقتطف من تقرير سنوي للقنصلية البريطانية فيأسطنبول كتب في عام 1907 يصف الحالة العامة داخل "الرجل المريض" الدولةالعثمانية في ظل حكم السلطان عبدالمجيد الذي أقر في عهده أول دستور للدولةالعثمانية وهو من ألغاه، وحقيقة تحتار كيف تصف ذلك السلطان فهو يقفز من خانة إلى خانةالضد فمن رجل السلام إلى السفاح، المصلح والمفسد، المتآمر والمحب، التقي الورع إلىالفاجر الفاسق، العادل الظالم، كلِ يصفه من وجهة نظره وكل مؤرخ له دوافعه النبيلةوغير النبيلة إلا أنهم أجمعوا على أنه خُلع بسبب استبداده وتفرده في الحكم وتعنتهوقمعه وعدم السماح لأي محاولة إصلاحية وأي حركة وطنية حرة تسعى لانتشال الرجلالمريض. ألا يحفز فيكم هذا ويحرضكم على تذكر ما تحفظه الذاكرة العمانية عن قابوس؟ألا يقال دوماً أن المشكلة في بطانة السلطان ومن ائتمنهم؟

بالطبع يذكركم بالكثير من صفحات الدستور العماني ذلك الألبوم الحاوي صورمولانا -أدام الله ظله- إلا أن الكثير منكم بمجرد أن يسمع هذا الحديث أو أي حديثله علاقة بالوضع السياسي فيها وبطريقة أوتوماتيكية داخل دماغه يقوم بممارسةالانكار والاستعماء أو العمى والاستعباط السياسي، فالحديث في نظرهم لا يحتمل التطرق إلى ذلك الجانبأو لا يجوز.

ذلك العبط السياسي إزاء كل ماله علاقة بتصرفات السلطان في إدارة البلاد وذلكالاستعماء الذي غرسته تصرفات النخب المفروضة قسراً علينا والتي تعتقد بأنها تلتمسالدفء من النار دون أن تحرقها فلا دفئت ولا احترقت ولا هم مصلحون، الكل يمارس هذاالدور، المؤسسات الثقافية والدينية والإعلامية والاجتماعية في البلاد والأفرادالكل يمارس ذلك العبط وكأن تلك النخب تملكأزراراً في رأسها فبمجرد أن يأتي الحديث عن الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد ضغطواعلى تلك الأزرار ليتحولوا إلى عميان أمام مشاكل كثيرة في هذه البلاد سببها السلطانومشاكل أخرى لا يد للسلطان في وجودها لكن سياسته الحكيمة دائماً وسياسة حكومتهالرشيدة أبداً لها يد كبيرة في بقاءها وتفاقمها.

أتمنى أن لا يفهم كلامي هنا على أنه دعوة للتمرد على السلطان والحديث عنهعلى الفاضي والمليان رغم أنه لا يمكن الحديث عن نظامنا السياسي دون التعرض للسلطانفهو الذي وضع نفسه في وجهنا فهل إلى تلك الدرجة يخشى على عُمان ومصلحتها حتى يتفردفي مشهدها السياسي ولا يحدد نظامها وطريقة إدارتها بعيداً عنه ويجعل الشعب شريكمعه في الحكم من خلال دستور يحترم المواطن ويحترم تاريخ هذا البلد، تاريخ فكرةاسمها عُمان لا دولة من دول التشظي الساسبيكوي؟ أم أنه مصر على أن يطبع اسمه في خانه علق الإمبرياليةالغربية الماصة لدماء الشعوب العربية؟

لا أدعوكم أن تتحدثوا عنه، رغم أن الحديث عنه أصبح على عينك يا تاجر، لكنأدعوكم أن تعرفوا أن الاستبداد في كل مكان وفي كل الأزمان لا يختلف شكله ولا يغيرمقداره من حقيقته فقليله حرام أيضاً فلا يزيل عنه صفة الظلم، ولكن المشكلة فيمنيمارس العمى والعبط الاختياري أو الاستعماء وأنا هنا لا أتحدث عمن أعمته المنظومةالاجتماعية والثقافية في البلاد جبراً فهذا طبعاً بفضل أجهزتنا الأمنية التي منبينها بلا شك وزارة الإعلام والثقافة وسواها من أدوات الاستبداد والطغيان السياسيوأعني بحديثي هنا من كان المفترض منه أن يبين حقيقة المشهد من النخب لا أن يلعبدوره في مسرحية طويلة على خشبة مسرح الوطن ويتحدث عن مشاكل هذه البلاد ويحاول أنيفندها ويحاول إيجاد الحلول المناسبة لها وكأننا في ظل نظام لم يحل فيه السلطانقداسته وبركته على كل جزء ومفصل من هيكله التنظيمي فمن رئاسة الحكومة وعدة حقائبفيها (السلطة التنفيذية) إلى رئاسة مجلس عمان وزوائده الدودية (السلطة التشريعية)مروراً بمجلس القضاء الأعلى (السلطة التشريعية) وانتهاءً بكل الأجهزة الدفاعيةوالأمنية القمعية.

لا يمكن الاستمرار قدماً في تلك المسرحية، أنا هنا لا أقصي الآخر فمن حق أياحد أن يكون من بين موالين للسلطان أو أن لا يراه عمداً أو جبراً، صدقاً أو ملقاً لا يراهسبباً في كثير من مشاكل هذه البلاد وسكانها ولكن ما لا يمكن قبوله لا عقلاً ولامنطقاً أن تكون تلك النظرة هي النظرة المتفردة والحقيقة الكاملة فأحسب أن عمانتتسع للجميع وأراهن بأن تلك الحقيقة التي يراها هؤلاء ستنهار أمام أول دقيقة يلتمسفيها الكثير من الناس الضمانات الكافية لأن يمارسوا حرية التعبير وحرية النقدالسياسي وحرية وجود المختلف والتكتل في كل المجالات، ضمانات يوفرها الدستوروالقانون ويحترمها السلطان والقائمين على تطبيقها إلى جانب احترام المواطن لها.

كنت أقول سابقاً ولازلت أقول أن أي دستور لأي بلد هو أعلى وثيقة وأعلى سلطةفي البلاد وأسمى وأعلى من السلطان نفسه، ولو كان ذلك الدستور منحة منه فلا يحق لهمخالفته فالإرادة المنفردة مصدر الالتزام. وإن نجاح أي دستور سببه وجود إرادةتقترب سمواً منه تحترمه وتعمل به وتكمل عليه وتعدل عليه ما يلزمه من تعديلات التي تتماشىمع روح العصر وروح المواطنة وأن علينا كمواطنين أن ننظر للدستور بعين الغيرة ومالكالشيء لا بعين الهبة والمنة والمنحة والعطية السلطانية حتى نعتبره جزء من مشهدالعبط السلطاني السياسي مثلما هو قائم حالياً عندما يأتي ذكر دستورنا المسمى بالنظامالأساسي للدولة الذي لا يساوي بيسة حليانة في حقيقة الأمر كونه مولود ميت منذ أنخرج من رحم الإرادة السامية حتى تتعامل سامية معه بتلك الطريقة فلا سلطان يحترمهولا موكلين بتنفيذ نصوصه يحترمونه وبالتالي غيابه عن حياة المواطن وحضوره عندالنخب في حالة العبط السياسي فقط.

أستطيع كمواطن يعرف وضع البلاد أن أتفهم وجود ذلك العمى والاستعباط السياسيمن النخب وأتفهم أسبابه ولكن مالا أفهمه هو وجود عبط من نوع آخر، عبط اللامعقوليةوهو نوع من العبط يحاول إضفاء الامعقولية على المعقول فمثلما قرأتم قبل قليل نصالجزء المقتطف من تقرير السفير البريطاني عن الدولة العثمانية فبلا شك بعضكمشعر أنه من غير المعقول تشابه النتائج والإرهاصات أو أن يشعر بالاكتراثعلى الأقل أو القلق مثلما تقلق الأم ويكترث الأب لتدهور صحة أبنه لمجرد ظهور أعراضلحالة مرضية معروفة فالاستبداد وأعراضه معروفه إلا أننا دائماً نستشعر المنظور القريبونضفي صفة غير المعقول ومالا يتصوره الذهن على البعيد الذي هو بالتأكيد أقرب منالقريب فالمتغيرات والأفكار إذا عصفت مجتمع ما عندها لا تعرف أنصاف الحلول فهيتفرض نفسها قسراً ورغماً عن أنف من أرادها بشروطه أو من لا يريدها والزمن هنا هوذلك العادل المستبد على كل مستبد فهذا ما أخبرنا عنه تاريخ الإنسانية كله ونحننعيش الآن على إثر هزة فكرية سياسية وحقوقية ومدنية وثقافية ومهما مارسنا ذلكالعبط والعمى ومهما جند كل مستبد جنوده وشحذت أنياب كل مستبد أكثر من المستبد فلايمكن الحيلولة دون مواجهة الحقيقة القائلة بكمون مأساتنا في ولي أمرنا وعندها نرىتلك الحقيقة واضحة كرؤية هلال شهر رمضان في يومه الثاني بعد فوات الأوان ونحاول أننعلق مشكلتنا عندها على نظرية المؤامرة والطرف الثالث مثلما ناح النائح ورثىالراثي على السلطان العثماني عبدالحميد.

استمروا في ممارسة العبط والاستعماء فلا حقيقة ستقال فوق ما سيقوله التاريخلأجيالنا اللاحقة بأن هناك شعب ترك من يستبد فيه ويفرط ثروات البلاد وحقوق العبادباسم العبط والامعقولية وتحت ضغط الشعوربالفضل للسوبرمان المخلص والمنقذ.

فيلم ساعة التحرير دقت

2012-01-10T15:24:00.001+02:00

قمت سابقاً برفع هذا الفيلم على أجزاء على قناتي في اليوتيوب وأيضاً على المدونة إلا أنه وللأسف الشديد قامت الحكومة بحجب أجزاء الفيلم على اليوتيوب لمستخدمي النت في السلطنة وكذلك قامت بحجب مدونتي واليوم قمت برفع الفيلم كاملاً غير مجزأ مرة أخرى ليتسنى للجميع معرفة جزء من تاريخ تلك الثورة المغبونة تاريخياً والمخفية بفضل نظامنا فمهما إختلفنا معها أو إتفقنا يبقى للثورة التي قادتها الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي أثر يجب دراسته ويجب أن يعرف ويجب أن نتعلم منها الكثير.
وعاش الخليج العربي حر لأبناءه

حب السلطان من الإيمان

2012-01-03T05:23:00.001+02:00

بالتأكيد من قال أن حب الأوطان من الإيمان قالها نتيجة لحظة صدق أو أنه قالذلك تقية من لعنات التاريخ الذي لم يتأخر أبداً في لعن وطرد كل من تساقط أمامأقدام الطغاة وجلاوزة أنظمتهم يقبلونها بكلامهم سواء أكانوا صادقين أم متملقين فكلشيء يجوز في هذا الزمن العجوز كما يقال. لكن هل تعلم أن العماني يفهم من هذهالعبارة أن حب الأوطان من حب السلطان وبالتالي يكون حب السلطان من الإيمان؟ فهذاالواقع الغالب، ففي عمان ينسب لسّاكت قول، وما يكون في غيرنا ليس فينا، ويمكنكتجربة هذا الأمر هذا لو بلاك الله بحب بلادك فقط لا طغاتها.

يمكنك أن تجرب ذلك وتشعر به في عُمان كونها بلاد لا تعرف معايير الطغيان ولاتشعر بها. جرب يوماً تلاوة كتاب طبائع الاستبداد لعبدالرحمن الكواكبي أمام العمانيجرب أن تقرأ له كل كتب الفلاسفة والعلماء والمفكرين ساملي أعين الاستبداد فيالعالم وستعرف ماذا أعني. فالعماني لا يعتقد أن مقاييس الطغيان والاستبداد تنطبقعلى حكّامه ويعتبر حديثك هو عن بلاد أخرى، بلدان يكتشفها من خلال ما تتلوه وبالطبعبلاده تشذ عنها من تلك القواعد والمعايير لسبب بسيط أن هناك صنم في ضميره يعبده وينزههمنذ طفولته يدعى قابوس، إذاً رجاءً لا تسخروا من الشعب الكوري الشمالي عندما تساقط الكثير منهم باكيين ومتباكين بعد سماعهم خبر وفاة حاكمهم الطاغية كيم جونغ الذينزل عليهم بالتأكيد كالصاعقة، فنسخة صنمهم مركزة أكثر بمعادن الطغيان والاستبدادأكثر من نسختنا المخففة عنها قليلاً من تلك المعادن.

من يسخر من قريش عندما قاومت دعوة نبينا العظيم -عليه الصلاة والسلام- هوبالتأكيد مخطئ أو جاهل لطبيعة الإنسان، ومن يعتقد أن العقل وحده وإعماله كفيلبالوصول إلى الحق فهو موهوم، ومن يجزم أن كل من تقاطر على نبينا في بداية دعوتهليعلن إسلامه هو نتيجة سطوع الحق والإيمان في قلبه عليه مراجعة طبيعة الإنسانالنفسية والاجتماعية ليعلم كيف أن الخروج من عبادة إله إلى عبادة إله آخر أو دينجديد هو كخروج الروح من الجسد، وأن هذا الأمر خاضع لترتيبات نفسية واجتماعية لالترتيبات عقلية بالضرورة. ولهذا لا ألوم العماني ما إذا أعتبر حب السلطان منالإيمان ومقدم على الأوطان ولكني ألوم فئة منهم، فئة من تلك التي تجعل حب السلطانمن حب الأوطان وتكرس عبادة قابوس في نفوس العمانيين وأنا لا أعني هنا من آمن به منالكتاّب ومثقفي السلطة فمن حق السلطة أن يكون لها إعلامها الخاص وكتّابها ومثقفيهاالمروجين لعبادة قابوس والملمعين لصورته ولكني أعني هنا من يعتقد أنه حر في مزرعةاسمها عمان. فهؤلاء تجدهم متخندقين خلف خطاب محدد ارتضته له السلطة معتقداً أناستخدام ذلك الخطاب هو تجاوز لخط أحمر قد يهلكه ويرمي به في غياهيب السجن غير عالمأن من وضع حدود ما بعد الخط الأحمر هي السلطة أيضاً والتي لم تكتفي بتحديد الخطوطالحمر لتحدد أيضا ما بعد الخط الأحمر لتفرحك وتشبع فيك شهوة الكتابة وشهوةالمعارضة والانتقاد وليعتبر في نفس الوقت أن من يتجاوز ما وصل إليه بعد الخطالأحمر هو أمر غير طبيعي وفيه شيء من الخلل كأن يصفه بثورة شباب أو تهور وبذلك "اللييحب النبي يضرب" أي محاولة لكسر القيود ونجد هذا جلياً في بلادنا حتى في عالمالانترنت المفترض أن يكون متحرراً من القيود العرفية التي تضعها المهنية لوسائل الإعلامالتقليدية.

فلأن حرية التعبير فيبلادي مقتولة ولأن لا مكان لأن يطرح الآخر وجهة نظرة إلا الإنترنتفمن الطبيعي أن تكون المعايير الشكلية للطرح النخبوي الثقافي والسياسيوالاجتماعي والمفترض أن يكون في تلك الوسائل المحجوبة بفضل نظامنا عنهم، فمن الطبيعي أن تغزوا عالم الإنترنت المتاح لهموبحدود ومن الطبيعي أن تجد المعايير الشكلية والموضوعيةهي الحدود التي ينادي بها كلمنتمي للنخبة أن يطبقها على كلمن "يشطح" عنها في الإنترنت وهنا المصيبة، فالجمود الشكليالقاتل في بعض الأحيان لوسائل الإعلام التقليدية ينتقل إلى عالم الإنترنتبفضل تقويض النظام لأي مساحة للنخب للتعبير عن آراءهم وبذلك ينجح جهدالنظام الاستبدادي بوضع معايير عرفية في ضمير الرقيب الداخلي لكل من ينشر عبرالإنترنت وتكون أي محاولة لكسر قيد أو رفع سقف هي محاولة مارقة أو غيرمدروسة أو مجنونة أو تفتقد للرزانة وتكون اللغة المتمترسة في حدودالتخشب هي حدود الطرح المدعي بوجود حرية متاحة من خلال الانترنت والتييفترض أن تكون من خلال الوسائل التقليدية.

ولأكون صريحاً معكم هذا من أكثر الأشياء التي تقال عني وعن طرحي المفتقرللغة السليمة والمليء باللغة الركيكة وفي الحقيقة رأيهم لا يخلو من الوجاهة ويخلوأيضاً في نفس الوقت وأنا لا ألومهم ولا يحتاج هنا أن أمارس بعضاً من الغرورالمستحق فيكفي أن متابعي مدونتي منذ 2008 يعلمون ذلك.

صدقاً وللمرة الثانية أحدثكم، أنا أستغرب وأضحك وأغضب واسخر وأحزن على حالالبلد كثيراً عندما يكون صاحب مدونة أو صفحة على الفيس بوك مصدراً لإزعاج السلطةوإزعاج الساجدين للسلطان ويكون هو هدف لكل من يسعى لتأكيد حبه للسلطان فهل البلادإلى تلك الدرجة مقبرة سياسية؟ على العموم أشكرهم لهذه الدعاية التي تسيء للبلادولحاكمها الساهر على باب المقبرة وتثبت أيضاً سهولة إحداث انقلاب فكري في البلادوعقول العباد بمدونة.

من قال لهم يوماً أني مؤمن بالخطوط الحمر والثوابت؟ أنا حتى لا أعترف بذلكالدستور أو كما يسمى في بلادي بالنظام الأساسي للدولة. لا أعترف به ولا بنتائجه وأعتبرهكتاب يلخص قلة أدب نظام سياسي لشعب يستحق الأفضل لا عقد اجتماعي يربط وينظمالعلاقة بين الحاكم والمحكوم وباقي العلاقات الأخرى فكيف إذاً تريدون مني تحديدخطوطي الحمر؟ وكأنك تطلب من مسلم الاعتراف بالكتاب المقدس للديانة الهندوسية ككتابسماوي.

نهاية ... أنا هنا لست حزباً سياسياً أو جمعية حتى يقول كل خائف علي وكلخائف مني وكل راكع لسلطان أني أخسر الكثير من خلال طرحي وأخسر الناس من حولي وأعتقدأن هذا الرأي هو خلط سببه الجمود السياسي والثقافي والاجتماعي في البلاد والبركةفي الساهر على باب المقبرة عُمان. فهذا خلط بين الخاص والعام، بين الرأي الفرديوالرأي التكتلي مهما كان شكله –حزب أو جمعية- والذي عليه أن يراعي الخطوط الحمرالاجتماعية كونه ارتضى الاعتراف بنتائج دستور سمح له ذلك في حدود الاعتراف. وأنا هنالست صاحب دعوة لها شكل ومضمون ولا صاحب مشروع كما يعتقد الكثير ممن جاء وصفهم وهذاأيضاً سببه ذلك الخلط وغياب الحياة السياسية واحتكار هذا النشاط من قبل السلطةوالجهل الحقوقي والمدني والسياسي وتضخيم دور صاحب مدونة يطرح رأيه بحرية.

مرة أخرى ... لا تسيئوا لبلادكم من خلال التعبير عن حبكم للسلطان فعمانفكرة أكبر من سلطان ... وعاشت عمان لأهلها لا لطغاتها.

مدونة (ليت لي جناح) تعتذر

2011-12-29T22:48:00.001+02:00

(1)

تعتذر مدونة (ليت لي جناح) لمتابعيهاالكرام عن عدم نشر أي تدوينة ليوم الجمعة حفاظاً على الهدوء العام والسكينة العامةواللحمة الوطنية واستقرار النظام الحاكم.

هذا النظام يفضح نفسه بنفسه هل إلى تلك الدرجة البلاد مقبرة سياسيةواجتماعية وثقافية؟ هل إلى تلك الدرجة تكون فيها صحيفة الزمن مصدراً لتهديدالاستقرار والأمن العام واللحمة الوطنية في البلاد كما جاء في محاضر تحقيق الادعاءالعام مع يوسف الحاج صحفي جريدة الزمن؟ إذا كانت هذه هي المبررات التي دعت وزيرالعدل بأن يأمر الادعاء العام وهو في أمريكا عبر اتصال هاتفي بتحريك دعوى قضائيةضد جريدة الزمن ... إذا كانت تلك مبرراته فبالتأكيد كل الفيسبوكرجية والمغردون فيتوتير هم خونة ومتآمرين على قلب نظام الحكم.

(2)

في هذه الأيام تغريد العرب والقبائل يخرج من عالم المجالس والسبل لينتقلإلى تويتر والفيس بوك فالجميع قبائل مثلما أراد لنا وزير العدل الهنائي فالرجعيةلا تمانع استخدام التكنولوجيا لمصلحتها بشرط أن يعتقد المغرد بأن العلاقة بينالحكومة والشعب ليست علاقة تعاقدية موصوفة وموصوف كل طرف فيها وأن أحد الأطرافيخدم الطرف الأخر لتحقيق مصلحة عامة كبرى وأن يعتقد بأن العلاقة بين الشعبوالحكومة قائمة على أساس يشبه علاقة قبيلة بقبيلة أخرى لتغرد كل قبيلة على الأخرى وتكوننظرية وزير العدل المعروفة اختصاراً بـ"أنتوا قبائل وأحنا قبائل" هيأساس العلاقة التي جعلته يناشد الشباب المعتصم في صلالة لفض اعتصامهم وأن هناك إتحاد قائم بين قبيلة الحكومة قبيلة الشعب فيا عزيزي كلنا قبائل.

(3)

بصراحة لا أخفيكم حيرتي، هل وزير العدل عماني أم هنائي؟

(4)

أتمنى أن يستطيع وزير العدل إقناع قابوس بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب القبليةوأن يغير اسم الدولة إلى سلطنة عُمان القبلية المتحدة.

(5)

فليعذرني عمي خالد على استخدامي عبارته المشهورة هنا والتي أوجهها لمعاليوزير العدل: لا تهيسنا وتقرزنا.

ملاحظة: أول صورتين من بروفايلات الشباب على الفيس بوك والباقي من العم جوجل.

ميدان الإصلاح: التاريخ والوقائع بعيداً عن التشويه.

2011-12-29T12:40:00.001+02:00

ميدان الإصلاح:التاريخ والوقائع بعيداً عن التشويه.

الجزء الأول

(سلطان السعدي)

فبراير من عام 2011 لم يمركغيره من الشهور الرتيبة الساكنة على الواقع العماني، فبراير الماضي شهد حراكاًوهبة من نوع آخر تصدر مشهدها الشباب ودعمها الجميع قاطبة شيباً وشباباً ونساء وأطفالاً،فما الحكاية بعيداً عن التلفيق والمواراة؟؟

بداية الحدث، مجموعة منالمراجعين الشبان للقوى العاملة بصحار الذين وعدوا أكثر من مرة بالتحصل على وظائفوكان هذا هو الموعد النهائي الموعود من قبل مدير القوى العاملة، ولما كان العهد الحكوميوالديدن الراسخ هو التسويف والمراوغة فإن الوعود المطلقة ذهبت أدراج الرياح وباتهباءً منثورا، حينئذ لم يجد هؤلاء الشباب إلا الاعتصام والتظاهر سبيلا لتغير واقعالكذب والتسويف.

احتاروا فيما بينهم إلى أينيمضون، ليتعالى صوت لم يألفوه ولربما كان نداءاً ربانيا: "أمامكم الشارعالعام ودوار الكرة الأرضية ملاذ فاقصدوه" ذالك النداء لامس شغاف قلوبهم فانطلقواعاقدين العزم أن يصلوا بأصواتهم ليسمعها من صم آذانه وتخندق خلف أسوار قصره لايدري من أمر شعبه إلا ما تريد له بطانته.

كل ذلك في يوم الخامس والعشرينمن فبراير وكانوا شباباً لم يتعدى تعدادهم الثلاثين ولكن كانوا بنفوس مشرئبة عزممعقود مضيء فمن يراهم يحسبهم أكثر من ذلك. وصلوا لوجهتهم وتسامع الناس بالحدث فازدادتالأعداد ووصلوا زهاء الثلاثمائة أو الأربعمائة وأغلقت حركة المرور وبداء التفاوض.

التفاوض لم يقتصر حينئذ علىلقمة العيش والوظيفة بل طالبوا إصلاحاً في البلاد ومكافحة الفساد الجاثم على جسدالدولة من قبل مسئوليها، ولم يصل باب التفاوض إلى حل فأستمر الاعتصام.

وكعادة الحلول الأمنية التيتبيت الدسائس ليلاً، انتظر حتى قل عدد المعتصمين الذين أثر أكثرهم العودة إلىالبيوت، فيما رابطت فئة قليلة تعدادها لا يزيد عن الأربعين فرد، ليتم اختيارفجر السادس والعشرين من فبراير الساعة الثالثة كساعة الصفر لإطلاق اليد الأمنية لتعتديعلى المعتصمين العزل ويُنكل بهم كل منكل وتضرب وتجلد من اعتصموا وليساقوا إلىالحافلات ومنها إلى سمائل التي كانت الوجهة والمقصد.

ما حدث بسمائل واستشهادالغملاسي يتبع في الجزء الثاني..

يا عزيزي ... كلنا لصوص وقبائل

2011-12-28T07:35:00.002+02:00

يا عزيزي ... كلنا لصوص وقبائل

فليسامحني الروائي العبقري إحسان عبدالقدوس على هذه الإضافة التشويهيةلعنوان روايته لأضعها عنواناً لهذه التدوينة فإن لم تعجبه فليذهب إلى الجحيموليسقط أشكاله الزنادقة والرجعيين المتخلفين الذين لا يجدون غضاضة بإزعاج الشعوببتفكيرهم عالي الصوت ليزعج بدوره الساسة والمؤتمنين والحكّام فما أجمال أن نكونمنسجمين فيما بيننا أعزائي القراء، أليس كذلك؟ علينا أن نبعد كل مفكر ومثقف وكاتبوصحفي وكل من يشتغل بالشأن العام، علينا أن نبعدهم جميعاً وأن لا يتدخلوا فيمابيننا ودعونا نجتمع لنتفاهم فأنتوا قبائل وأحنا قبائل.

هنا أجزم أن وزير العدل الهنائي لن يسامحني بدوره على هذا الانتهاك الأدبي والفكريلعبقريته الفذة التي أخرجت لنا فلسفة ما بعد البُعد البعيد للمصالحة ما بين الشعبوالحكومة والمعروفة اختصاراً بنظرية (أنتوا قبائل وأحنا قبائل). لا يهم فلا هوأيضاً تهمّه محاولات استرضائي له والتي ستأتي عقب نشري هذه التدوينة فأنا أعرف ماسأفعله جيداً وقد أعددت العدة وحجزت من الآن مساحة كبيرة بيضاء من صحيفة إلكترونيةبحكم الانتماء وسأنتظر حتى تقول لي صفحة "برجك اليوم" أن عليّ مراجعةنفسي والاهتمام بعلاقاتي الاجتماعية القبيلية. لأتقطع ندماً بسبب مراجعةالنفس وأقوم بنشر الاعتذار المنتظر لوزير العدل وأدعوه لفتح صفحة جديدة معي كلونلحيته البيضاء.

بلا شك أنتم تعلمون ماذا أعني وحتى لا تفهموني خطأ، فأنا أعني اعتذار صحيفةالزمن لوزير العدل الفاسد. وهنا لا أتبلى عليه ولا أتجنى باتهامي له أنه فاسد ففي حقيقةالأمر هو حالة فريدة من نوعها ومن النوادر في العالم وادعوا الحكومة أن تحافظ عليهوأيضاً أن تعتبره اليونسكو من التراث الإنساني العالمي فهو أول مسئول في العالمفاسد رغماً عن إرادته فهو فاسد بأمر القانون ولا أرغب في الدخول في تفصيلاتقانونية فبصراحة لايعة كبيدي من القانون، المهم يمكنكم العودة لمسألة عضويته لمجلسالقضاء الأعلى ولا يمنع أيضاً أن تسألوا أي محامي أو قاضي عماني سابق ليفصفصلكم أوجه "الفساد القانوني الجبري القهري" لوزير العدل صاحب نظرية أنتواقبائل وأحنا قبائل.

أرغب هنا بالتحدث قليلاً عن موضوع اعتذار صحيفة الزمن بقليل من التحليل ولاتخافوا لن أعتقكم عقب ما سيأتي من تحليل متواضع فبيننا مثلما عودتكم كلام فاضي ذوشجون عن معاني العدالة الموصوفة بها زوراً وبهتاناً حقيبة ذلك الوزير وبصراحةالسلطة القضائية كلها وعلى بلاطة كل هذا النظام الذي يتخذ شعار "الحل الأمنيأساس الملك" لا العدل أساسه في إدارة هذه البلاد.

حسناً ... فلنسلّم أن الصحيفة أخطأت ومدانة مثلما جاء في حكم محكمة البدايةوقامت الصحيفة بالطعن في محكمة الاستئناف وأن هناك أحكام بالحبس والإغلاق المؤقتللصحيفة وعلى محكمة الاستئناف تأييدها أو تعديلها أو إلغائها مثلما هو معروف،ولاحظوا أن هناك أحكام بالحبس والإغلاق مما يعني شوشرة حقوقية محلية ودولية كون أنه لايمكن قبول حبس أي صحفي على ذمة التحقيق أو صدور حكم بالحبس في حقه أو إغلاقالصحيفة بسبب قضية لها علاقة بالنشر فهذا الأمر يخالف قواعد القانون الدوليوالاتفاقيات الدولية حتى ولو كان القانون الداخلي للدولة يقر بذلك الحبس أي أنالحكومة تعلم أن صدور حكم من محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة البداية والقاضيبحبس المدانين وإغلاق الصحيفة سيسبب هيصة وزنبليطة وإزعاج وسيزيد ملف عُمان الدوليفي حقوق الإنسان تشويهاً. وفي المقابل لا يمكن تبرئة المتهمين كون أن هذا الأمرسيؤكد فساد وزير محنط في حكومة لم تكمل سنة وكل الناس استغربت من بقاءه وعدم سقوطهمع من سقطوا وقابوس معروف تعامله مع وزراءه وقضايا الفساد فالدم عندها يصل إلىالركب وبصراحة خشيت على الهنائي من أن يقطع قابوس رأسه ويعلقه على برج الصحوة.

إذاً الشارع العماني لا يحتمل أي شوشرة جديدة تزعج بابا قابوس أو لنقل أنبابا قابوس لا يحتمل أي شوشرة جديدة تأتيه من الخارج. هذا من جهة ومن جهة أخرى لايمكن تعديل الحكم بسبب ما تم نشره من حيثيات لها علاقة بالقضية وما صرح به وكيلالعدل والادعاء العام وصحيفة الزمن والمحامين وكل من حضر الجلسات وكل من تابعالقضية مما يجعل القضاء على المحك فهل يكون نزيهاً ويزعج حكومة قابوس الذي لا يرغبحتى بالاعتراف بفساد وزراءه أم سينحاز للحكومة ووزيرها وسيظهر في نظرغالبية المتابعين قضاءً فاسداً كعادته؟ لا تنسوا بأننا لم نكمل سنة ولم يتغير شيءوالحكومة تسير بنفس الرتابة وهذه القضية بالتأكيد لها ما بعدها.

مسألة اعتذار الصحيفة كان مطروحاً منذ البداية إلا أن اللهجة والصرامةوالرسوخ على المبدأ للصحيفة منذ أن بدأت نشر حيثيات قضيتها مع وزير العدل جعلت كلالطارحين لخيار الاعتذار يغيرون فكرتهم وأولويات الخيارات المطروحة أمام الصحيفةوربما كان الجو العام يتجه للاعتقاد إلى وجود فكرة (عمان الجديدة) البعيدة عنالفساد وتدخل يد الحكومة في القضاء وهذا ما لم يتم للأسف الشديد.

وأعتقد أن الصحيفة دخلت في مفاوضات لكن مع من لا أعرف. ربما مع وزير العدلشخصياً أو الأجهزة الأمنية التي تتدخل كعادتها في كل شيء في هذه البلاد حتى في رصدما يكتب على أبواب حمامات المساجد، وعلى حسب التسريبات أن القضية شنفت آذان مولاناالسلطان وبالتأكيد لو صحت هذه التسريبات كان له يد فيها.

لا يهم فالصحيفة اعتذرت واعترفت والسلام ولكن في عرف أهل القانون الاعترافليس سيد الأدلة دائماً ودعوكم من الثقافة القانونية المغلوطة التي تنشرها الأفلامالمصرية ويمكنكم العودة إلى الفقيه القانوني جوجل لأن كبدي لايعة من القانون.

ولا يمكن القول هنا أن الرابح في هذه القضية هو وزير العدل والخاسر هيصحيفة الزمن والحقيقة أن الرابح الوحيد هنا هي الحكومة والخاسر الأكبر هو الشعبالذي يخسر دائماً عندما يرتضي القضاء العماني حكماً بينه وبين أحد رجالات الحكومةولا يتوب ولا يتعلم وتجده يستفزك بترديده تلك المقولة الغبية وبأنه لا يشكك فينزاهة القضاء العماني.

أسألكم ... ما مصير قضية العميد باقر مدير مالية الشرطة الموقوف على شبهةفساد بملايين الريالات؟ اسأل ودع الادعاء يجيب.

ما مصير التحقيقات التي أعلنها الادعاء إثر مقتل الشهيدين في صحار وإطلاقالرصاص الحي؟ أشعرني آن ذاك الادعاء في لحظة بأنه ينتمي لدولة تتخذ من الأيدلوجيةالاشتراكية الثورية منهجاً لكثرة ما أعلنت من لجان.

ما مصير قضية الكسارات وموظفي وزارة البيئة؟ لاحظ أني هنا لم آتي على ذكرقضايا سابقة قديمة كلها لم تتجاوز السنة والنصف منذ أن أذيع خبرهابين الناس وأيضاً لم أتحدث عن قضايا الشباب المعتقل المضرب في يومه الرابع عشر داخلالسجن المركزي والذين يتساقطون كل يوم ... ولم أتحدث عن المناشدات والرسائلوالدعاوى والطلبات لرفع قضايا على الوزراء المشتبه بفسادهم.

لا يبدو أن البلاد تغيرت ولا يبدو أنها أصبحت "جديدة" كما كنانمني النفس فلا زالت هي هي لم يتغير شيء فيها يريدون منا ممارسة الصمت والخرس ومحاولة تمنية النفس علىأساس رجعي متخلف غير عادل كنظرية وزير العدل التحفنجية عندما طلب من شباب ظفار فض اعتصامهمبقوله لهم: أنتوا قبائل وأحنا قبائل. أتمنى أن لا تصرخ وسائل إعلامنا مرة أخرىوتقول أن من معيقات الديمقراطية في البلاد هي القبلية والأحرى أن تقول أن المعيقهو ما في داخل رأس هذا الوزير.

من غير المستبعد أن وزير العدل الهنائي قال للمعمري رئيس مجلس إدارة الزمن:أنت قبيلي وأنا قبيلي وتعال ننهي الموضوع. أصبحت أكثر يقيناً بعدم جدوى أية حواراتبين الحكومة والشعب هكذا هي البلاد إما أن تكون من القبائل الصامتة المنهوبةالمظلومة والتي يجب أن تعتذر عندما تتجرأ أو أن تكون من اللصوص وليس بالضرورة أنيكون كل لص فيها قبيلي ولكن يمكن أن يكون القبيلي لصاً .... فيا عزيزي كلنا لصوصوقبائل.

تقرير عن أوضاع المعتقلين إثر أحداث فبراير

2011-12-27T12:46:00.000+02:00

تم إعداد هذا التقرير من قبل المبادرة الإنسانية الوطنية للإفراج عن معتقلي المظاهرات في سلطنة عمان وتم تسليمه لعدة منظمات حقوقية دولية بطلباً منها

يعانيالمعتقلون العمانيون على خلفيات المظاهرات أوضاعاً مزرية دعتهم إلى تنفيذ إضرابمفتوح عن الطعام ابتداؤه بتاريخ 15/12/2011 احتجاجاً على المعاملة الغير إنسانيةوتحسينا لظروف المعتقل وللطعام المقدم وتسريعاً للبت بأمر الطعن المقدم للمحاكم.

وترجع خلفياتهذا الاعتقال إلى الأحداث التي شهدتها السلطنة في فبراير عام 2011 حيث شهدتالسلطنة إعتصامات ومظاهرات أسفرت عن مواجهات مع الأجهزة الأمنية أدت إلى استشهادعبدالله الغملاسي في ولاية صحار بتاريخ 26/3/ 2011 مما واكب ذلك هبة شعبية أسفرتعن مشاركة واسعة اتخذت من مدن صحار والعاصمة مسقط وصور وصلالة مركزاً لها وتمإغلاق الشارع في مدينة صحار للضغط على الحكومة.

و أسفرالنزول إلى الشارع تجاوباً محدوداً من قبل الحكومة العمانية وتمت إقالة 12 وزيرووعد بتوفير 50 ألف وظيفة ولما كان الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ومحاكمة رموزههو الهدف الذي توحد عليه الجماهير المعتصمة لم يحدث هذا التغير أثراً على الغضبالشعبي والنزول للشارع.

وخلال هذهالأحداث شهدت مدن أخرى كعبري وجعلان مظاهرات وقع فيها تخريب وتم حجز البعض في ضوءهذه الأحداث.

وبتاريخ29/3/2011 عادت الحكومة العمانية إلى استخدام العنف متذرعة بإغلاق الشارع بصحاروتعطيل السلطات ببعض الدوائر الحكومية وداهمت ونكلت بالمعتصمين في فجر ذلك اليوم واقتيدالمئات إلى سجن الإيواء بسمائل فطالبت مراكز الإعتصامات الأخرى بالإفراج الفوري عنهؤلاء المعتقلين ولم تلتفت الحكومة كعادتها لمطالبهم.

أمام هذا الأمرلم يجد الشارع بولاية صحار إلا النزول يوم الجمعة الموافق 1/4/2011 في جمعة سميتجمعة الغضب أسفر عن سقوط شهيد أخر أسمه خليفة العلوي فيما كان المتظاهرون بآلافوتم إنزال الجيش العماني للسيطرة وقمع المظاهرات واستمرت المطالبات واتفق جموعالمعتصمون بصحار على التظاهر بجمعة أخرى أطلقوا عليها جمعة الموت ولكن الإفراج عنبعض المعتقلين وتفريغ صحار من ساكنيها حال دون وقوع ما لا يحمد عقباه.

وأسفر الحلالأمني عن الإفراج عن الجميع ما عدا هؤلاء:

1. 27 معتقلاً من صحار تراوحت تهمهم ما بين جنحة تعطيل حركة المرور وإعاقتهاوقباحة سد الطريق, ومن ضمن هؤلاء كتّاب وحقوقيين مشهورين كالصحفي أحمد بن نورالشيزاوي وأكاديمي الجامعات كالدكتور طالب المعمري والدكتور عبدالغفار الشيزاويومهندسين ومحامين ودبلوماسي سابق.

وتم النطق بالحكم في محاكمة بتاريخ 28/6/2011 في القضية رقم 9 و46/ق/2011 وكانت برئاسة القاضي موسى العزري وأسفرت عن التلخيص التالي:

· إدانةثلاثة متهمين بجنحة إهانة الكرامة وقضت بسجنهم ثلاثة أشهر.

· إدانةمتهم واحد بحيازة سلاح غير مرخص.

· إدانةخمسة متهمين بجنحة تعمد إغلاق الطريق وقضت بسجنهم ثلاثة أشهر.

· وبراءةباقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم والذي تجاوز عددهم أكثر من خمسة عشر متهماً

استأنفالمدانون في هذه القضية لدى محكمة الاستئناف وقضت بتأييد الحكم وبتثبيت العقوبةوبتاريخ اليوم 27/12/2011 خرج كل المدانون ما عدى المتهم الأول خالد الحنظوليوالثاني علي بخيت البادي والثالث علي سعيد الغيثي والرابع هلال العلوي والذينكانوا من رموز التظاهر الذي أريد واده وتشويه سمعة رموزه.

2. معتقلو الجنايات والذين بلغ عددهم 10 أشخاص وتهمهم كانت تعطيل السلطاتالعامة بولاية صحار وقضت المحكمة بالتالي:

· إدانة هلال العلوي وخميس العجمي وماجد العامري خالد الشيدي وهلال الشيزاويوسالم المعمري خالد البلوشي ومعاقبتهم بخمس سنوات سجن.

· براءة رضا الخوري ومراد البلوشي وغريب الهنداسي مما نسب إليهم.

ولقد قدم المدانون طعنهم في شهر 7/2011 ولا زالوا ينتظرون حكم الطعن.

ما خدمك إلا من سجنك

2011-12-27T09:21:00.001+02:00

كل يوم نتأكد أن كل الأنظمة العربية التي هبت عليها رياح التغيير تقرأ من كتابإرشادات واحد قديم قدم الإنسان عنوانه "كيف تقمع وتنهب وتسلب وتلغي شعب"صحيح أن ذلك الكتاب يحوي وصفات سحرية ليستبد الحاكم ونظامه بشعبه إلا أن ذاكرةالإنسان تنسى بسرعة عدم نجاح تلك الوصفات أو أن الحاكم الذي يعتمد على تلك الوصفاتيصل مرحلة نفسية من اليقين الجازم والقطعي بأنه على حق.

بالتأكيد نظامنا يستخدم هذا الكتاب المجازي وفي المقابل هناك آلاف الكتب التي تسجل وتدون وتحلل وتعري وتؤكد أن نظامنا غير مستثنى مثلما يعتقد أغلب العمانيين السذج وتذهب إلى أن التاريخ الإنساني كله أجمع على عدم نجاعة تلك الوصفاتالاستبدادية الغبية وفي نفس الوقت قرر بأن لا ينسى أن ينسى ذلك. ولا أبالغ لو قلتبأن أي شخص باستطاعته التنبؤ لأحوال نظامنا لعشر سنوات قادمة، أو لنقل على مدىالحد المتوقع فيه بقاء قابوس على قيد الحياة معتلياً سدة الحكم. ومن غير المستبعدما إذا قدر لأبو تمام العيش بيننا في هذاالعصر أن يقلب بيت شعره الشهير ليكون الكتاب في رأيه وفي عصرنا هذا أصدق أنباءً من السيف.

هذا حال الأمم المأسورة بقيد تاريخها والتي لا تود كسره والخروج عنه إلىالمستقبل. والأمة الذكية الواعية هي التي تدرك تلك النقطة وقادتها ولكن مثلما يقاللا حياة لمن تنادي فقائدنا من مصلحته إبقاء شعبه مأسور بقيد التاريخ وإلا كيف سيجدالشرعية التي تجعله يمتص أموال نفطنا وثرواتنا وكيف سيتعامل مع شعبه بطريقة مستبدة فهو يعلم أن الشعوب تنسى بسرعة مثلما نرى اليوم دور النسيان الجمعي في أزهى صوره السلبية بنسيان العمانيين وقفت شباب فبراير في كل مناطق عمان والذين يقفون الآن بإضرابهم عنالطعام داخل السجن المركزي مرة أخرى في وجه الطغيان ولا نصير لهم إلا ربهم ليكالعليهم اللعن بسبب تلك التهم التي لا أتورع القول هنا بأنها ملفقة وأن محاكمتهمكانت سياسية بامتياز فلا حاجة لأن أقول أن قضائنا فاسد وغير نزيه فهذه مسلمة منمسلمات هذا النظام والشواهد كثيرة جداً لا يتسع المقام لذكرها فيكفي أن تعرف أنالسلطة القضائية هي مولود ميت باسم النظام الأساسي للدولة ودع عنك باقي الشواهد.

أنا هنا لست لأتحدث عن تفاصيل محاكمات الشباب المعتقلين على إثر أحداثفبراير المجيدة التي عرّت هذا النظام الفاسد فحتى لو كانوا فعلاً قاموا بارتكابتلك الأفعال التي أدينوا بها فلا يمكن استساغة محاكمتهم أمام تجاهل النظام لكثيرمن الأحداث الواقعة في تلك الفترة الزمنية ولا أتحدث عن فترات زمنية أخرى والتيقامت الحكومة برغم فظاعتها بغض البصر عنها كحرق هايبر ماركت اللولو مثلاً ومقتلالشهيد الغملاسي والعلوي والمقبالي وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وانتهاكحقوق الناس أثناء الدهم والاعتقال والتحقيق والكثير الكثير من الأحداث التيبالتأكيد لم تحدث في رأي الحكومة العمانية وأن على الناس نسيان هذا الأمر ونسيانما قام به الشباب أو تغير الصورة الذهنية لما قاموا به كون أنه لا يحق لأحد أنيكون له فضل على هذا الوطن وهذا الشعب غير قابوس ونهضته الموهومة.

يدخل الشباب داخل معتقلهم وأنا أكتب هذه السطور يومهم الثالث عشر لإضرابهمعن الطعام وهم يدفعون بأجسادهم ثمن تخاذلنا مثلما دفع الكثير من الشباب بأجسادهمفي أحداث فبراير المجيدة التي أثبتت أن هذه الحكومة لا تكف ولن تكف عن صنع أعداءهابيدها وأنها لن تتوقف وأجهزتها الأمنية القذرة باستغلال الجهل الحقوقي والسياسيالشعبي وانعكاسه على الرأي العام في تشويه صورة الشرفاء الذين باتوا كل يوميكتشفون ملامح جلادهم الحقيقي الذي لا يريد للمختلف أن يظهر ولا يريد للقهر أنينتهي ولا يريد لاستبداد عُمان القصر على عُمان الشعب أن يتوقف.

لن أزيد على ما قاله الشباب الحامل لواء استمرار هذه المهمة رغم القمعوالتنكيل وإرهاب الأجهزة الأمنية والوعود الكاذبة لهذا النظام والإصلاحات الشبيهةبالفزاعة فهل إلى هذه الدرجة لا يحترم هذا النظام عقول الناس؟ الشباب لم يخرج إلالطلب قوت يومه ليجعلهم من في القصر واعين بكيفيةأخذهم لحقهم منه.

يتساقط المعتقلين المضربين في كل يوم مع صمت خذلاني مجابه للمنتمين لوهمالنخبة من مثقفي وإعلامي عمان. ألم يدعوهم لأن يشاركوهم انتفاضتهم؟ أن يجنوا ثمارما قاموا به من أجلهم؟ أن يفهموهم؟ يتسلقوا على ظهورهم؟ ألم يشتركوا معهم في مطالبهم؟هل إلى هذه الدرجة تلك النخب موقنة ومتأكدة أن ما تعرض له المعتقلين هو ناتج لفعلواقع مجرم ومحاكمة نزيهة؟ فحتى القاتل المعترف بجرمه توفر له الضمانات لمحاكمةنزيهة، ومن واجب الناس أن تدافع لحق القاتل بأن يتمتع بمحاكمة نزيهة فكيف إذاً هوالحال أمام تعريف نظامنا التحفنجي لنظرية الحق والعدالة بين الناس والقضاء؟ ألايستفزهم هذا؟ ألا يخجلهم؟

أخيراً لا أجد أي عبارة تواسي هؤلاء الشباب المعتقل المضرب الذي بالتأكيدينتظر الساعة التي يخرج فيها ليكمل ما بدأه ويلعن جلاديه بعد أن صنع نظامنا منه محارباًلحقه، لا أجد أمامي غير شطر من قصيدة الفيلسوف المصري عبدالرحمن الأبنودي المكتوبةقبل أكثر من 25 عاماً وكأنها خارجة من فرن ميدان التحرير يوم 25 يناير الماضي: ما خدمكإلا من سجنك.

السلطان الكتلوج

2011-12-26T05:30:00.001+02:00

ميري كريسمس وينعاد عليكم باليمن والبركات وعلى باقي بلاد العرب والعجموالمسلمين الأحرار منهم والعبيد ومن ينتظر العتق ومن لا يريد ... ميري كريسمسنابعة من بطينيّ قلبي وجنبات صدري وأنا أكتب هذه السطور وفاءً بما وعدتكم به فيتدوينتي الماضية عندما قلت لكم بأني سأطل عليكم بشكل شبه دائم وأؤكد على عدمالديمومة المطلقة ... فالديمومة حالة لست أنا من يتجرأ عليها فلا أملك قدرة على فرضهافأنا لست سلطاناً عليكم حتى أستديم عليكم وأديم بما لا تعقلون وتفهمون فمولانا هوالذي يديم ويستديم ويأمر بالأشياء التي يجب عليها أن "تستدام" وهو الذييقول لنا ما الذي نفعله ونقوم به ومتى ننام، هو أشبه بذلك الكتلوج الذي يأتيناعندما نشتري سرير الأطفال "المنز" الذي عادة ما نشتريه مفككاً ويقوم ربالأسرة السعيد بجمعه من خلال ذلك الكتلوج وتعليماته حتى تصل تلك السعادة لديه أقصىحدودها عندما يرى سرير طفله بالقرب منه تفوح منه الرائحة المميزة للأثاث الجديدالممتزجة برائحة جلد الطفل الجديد المميزة هي الأخرى.

إذاً لا يديم ويستديم إلا سلطان ولا يستدام شيء إلا بأمر الحاكم الكتلوجالذي من خلاله وحكومته نستقي من كتلوجه معايير كل شيء حتى فكرة (المواطنية)والمواطنة التي تندرج تحتها الحقوق المدنية والقانونية والسياسية، طبعاً هذهالحقوق التي جاء ذكرها كعناوين ثلاثة تندرج تحتها أشكال ممارساتها هي في البلدانالمتخلفة المحرومة من نعمة السلطان الكتلوج فالله حبانا بالكتلوج المرشد والمفسر لمفهومالمواطنة ولا نحتاج لأرسطو وتلامذته، وطز في هيجل، ويخرب بيت أبو اللي خلفمونتسكيو، ويسقط الفارابي، وبالتأكيد أبن رشد كافر، والكواكبي خالد مخلد في النار،والشعب يريد شطب جان جاك روسو من التاريخ، وبلا شك أندريه هوريو صاحب مؤامرة، ويسقطالعلم المندس والمنطق المخرب والفلسفة العميلة والتاريخ الإنساني ككل وعاش السلطانالكتلوج.

لا أخفيكم ما سبق هو فضفضة والمشتقة من كلمة كلام فاضي مثلما اتفقنا فيالتدوينة الماضية ولكن بالتأكيد كلامي الفاضي لم ينتهي إلى هذا الحد فما سيأتيبعده هو أيضاً كلام فاضي لكن هذه المرة مع جرعة زائدة من الكلام الذي سيملئ الفضاءفضاءً.

قبل أيام وأنا أتفرفر وأتطرطر في الفيس بوك كنت قد اطلعت على مقالة كتبهابدر الجهوري في مجلة القلق الإلكتروني –وهذه ليست سخرية- عنوانها (المجتمع العماني: بين الجماعة والفرد) وبما أني في هذهالأيام أمارس التموين الفاضي لرأسي الفاضي بكلام فاضي قرأت المقال أكثر من 4 مرات -وأدعوكم لقراءته-وبحق المقال كان جيد وفيه إشارات من بعيد لأزمة المواطنةوالمواطنية في البلاد والتي بلا شك سببها تكريس فكرة السلطان الكتلوج من جهة ومنجهة أخرى هناك ضبابية وعدم فهم لفكرة الحكومة (السلطة التنفيذية) ونجاح دمج فكرة الحكومة وعدم فصلها في أذهان الناس ومحاولةجعلها رديف لمعنى السلطات الثلاث لا أن تعني جزء واحد من تلك السلطات والبركة فيأجهزتنا الأمنية التحفنجية والإعلام والإعلامي الفطري الذي يقتات من موائد الأجهزةالأمنية والوزراء الجدد والسابقين والمحنطين الذين كرسوا هذا الأمر جاعلين منالسلطان كتلوج ومؤكدين شمولية الحكومة لا جزئيتها في النظام السياسي ليخرج علينامنقاش من المناقيش ليزعق علينا : نعم للحد من الحوادث ... لن "نمنع"مصادر الفكر ... نعم يا مولاي لمشاركة المرأة .... أنقذنا يا مولاي ... فسر لنا... يداً بيد مع السلطان ... من أقوال القائد.

ونجد وزارات ورجالات وجهود ودراسات وأموال تجند من أجل ندوات العهر النفاقيتقام بسبب كلمة قالها السلطان في مكان ما والأمثلة لتلك الندوات كثيرة لا أرغبإرهاقكم بكلام فاضي أكثر من كلامي هذا. هذه التصرفات تعكس لنا مدى الرتابة التيتسير عليها مؤسسات البلاد وتؤكد حالة الدفن الإبداعي والقتل الفكري لأناس أيضاًتهمهم مصلحة البلاد وهمهم بها لا يقل عن هم السلطان بها ولكن ما باليد حيلة فالبلادمزرعة كما تعلمون وليست لكم وللسكان الأصليين.

إلا أنه من الملاحظ أن هذه الأفعال والتصرفات بدأت تزداد في بلادي مع علونبرة الحقوق وفكرة المواطنة وانتشارها الشعبي الدولي وهذا مؤشر خطير لم نعهده بهذاالقدر في عمان إلا في فترة الاحتفال بعيد ميلاد السلطان وهذا الأمر له ما له وعليهما عليه في نظر الراصدين.

أذكر أني ذهبت إلى سوريا في حدود عام 1997 كنت صغيراً آن ذاك المهم أنالرئيس السوري "الخالد" حافظ الأسد - كما يوصف في القوانين السورية-لازال "خالد" وكاتماً على صدور السوريين حينها، وكنت أستغرب في كل مرةنقف فيها أمام إشارة مرور ضوئية من وجود لوحة صغيرة وضعت بالقرب من الإشارة كتبعليها عبارة قالها الرئيس "الخالد" عن أهمية احترام قوانين السير أو أرىصورة كبيرة لأبنه القتيل باسل الأسد ... في الحقيقة كانت صوره وصور والده وأقوالهالتي تذكرني بكتاب "تلقين الصبيان" كانت في كل ميدان وكل شارع وكانت صورهم وكلماتهم تأخذ حيزاً من النظر أينما ذهبت بعينك هناك، عندها وجهتكلامي لعمي بكل سذاجة: الظاهر السوريين كثير يحبوا حافظ وأولاده.

بالتأكيد كان الصمت الساخر والهدوء المتهكم على ما قلت هو سيد الأجواء فيالسيارة التي كنا فيها ليقطع عمي ذلك الهدوء والصمت ويقول: حافظ وأولاده هم من يحبواالسوريين أكثر. ضحك من ضحك وأنا لم أضحك لأني لم أفهم وحتى لو فهمت فلن أستوعبوحتى لو استوعبت فهذا بالتأكيد كلام فاضي. طبعاً عمي هو الآن وكيل وزارة الثقافة وأحدالأشخاص المسئولين والمؤتمنين على أن يحب العماني السلطان وأن يكرس فكرة السلطانالكتلوج لا يهم فعمان أولاً ولتقسم الكعكة وعاشت عمان المزرعة.

إن تكريس هذه الثقافة ثقافة المواطنية المغشوشة والرجعية من أهم الأشياءالتي جعلت من المواطن العماني ملكي أكثر من الملك نفسه، وجعلت من السلطان وحكومته جسداًمفسراً لكل شيء له علاقة بفكرة المواطنة والحقوق، وحتى على الصعيد الثقافي والموروثالاجتماعي جعلت منه كتلوجاً ثقافياً تراثياً شعبياً يلجئ إليه لتحديد القيم والتصرفاتوما يجوز وما هو غير جائز.

إلا أنه غير مستغرب بروز حالة من الرفض أو الانزعاج الشعبي حتى لا أبالغ ولنعتبرهجزافاً فئوي لبعض التصرفات أعتاد عليها أو تجرأ أن يقوم بها السلطان علناً بسبب شعوره بتلك المرجعية الرجعية وأنه فعلاسلطان كتلوج كمسألة عدم محاسبة الوزراء ودار الأوبرا والعرض العسكري النسائي وماصحبه ومسألة المضيفات في قصره وما يتناقل حولها واستمرار ظاهرة البطالة وعدم حلها ووعودهالخربطنجية ... كل هذا وغيره الكثير لم تعد تستساغ وتتقبل شعبياً مثلما كان يقبلمنه أن يفرض وصايته الثقافية والتراثية مثلاً أو تصرفاته التي تؤكد معاني الاستبدادكالبذخ الفاحش وما يصاحبه.

في يوم من الأيام أنزعج هلال خالدالمعولي المفتش العام للشرطة السابق لرؤية شجرة ميتة مزروعة على جنبات الطريقالعام، انزعاجه لم يكن مصدره موت الشجرة ولا لأنها كلفت الدولة مالاً عاماً ذهبأدراج الرياح بل لأن السلطان يحب ذلك النوع من الشجر. هل ستصدقونني لو حدثتكم عن قيامأثنين من الذين حضروا ذلك الحديث بزراعة ذلك النوع الغير مثمر من الشجر بكثافة فيمزارعهم؟

لا نهاية لكلامي هذا فالأمثلة كثيرة التي صادفتها في حياتي والتي تؤكد أنهذه البلاد لا تقوم على قواعد صلبة ومرجعية حقيقية وقد يخالفني الكثير هذاالقول وأنا لا ألومهم لكن ما كان يعتبر قواعد صلبة أصبحت هشة مع تعاظم فكرةالمواطنة وبروز النزعة الفردية واختفاء المرجعية الاجتماعية المركزية وحتى لا يزعلالمتسلطنون أختم تدوينتي هذه بالدعاء بأن يمد الله مولانا الكتلوج طويل العمر حتىلا نتوه ونضيع.

عاشت عمان حرة للعمانيين

كلام فاضي

2011-12-25T05:17:00.002+02:00

لا أخفيكم بأني أكتب هذه السطور بلا هدف واضح ... يمكن القول عنها بأنهافضفضة .. بالمناسبة هل تعتقدون مثلي بأن كلمة فضفضة مشتقة من كلمة "فاضي"؟ كذاكالكلام الفاضي الذي لم أرحمكم وأعتقكم منه منذ أن قررت إنشاء مدونة في عام 2008.

بعد أن فتحت مدونة "ليت ليجناح" بمدة ليست طويلة بدأت أتساءل كل يوم هل بلادنا مقبرة سياسية واجتماعيةوثقافية حقاً ليأتي مجموعة شباب فرافير طراطير بعضهم خارج من وسط عائلي تنتشر فيهفطريات الوصاية والولاء المكذوب وأقنعة اليأس الاجتماعي والثقافي حتى يحدثوا إزعاجاً لذلك السكون الجنائزي السياسي؟ هل البلد نائمة في سبات سياسي اجتماعي إلى تلكالدرجة حتى يأتي أحدهم بخطاب جديد وبطريقة جديدة اتفقتم معه أو لم تتفقوا ليزعجالمؤتمنين على بقاء البلد في سبات سياسي عميق؟ هل هؤلاء الفرافير الطراطير مزعجين إلى تلكالدرجة حتى يغيروا الخطاب العام شكلاً ومضموناً؟ هؤلاء الطراطير الفرافير –ليسامحونيفأنا منهم وإليهم ولكني استقيت هذا التعبير من أحد المؤتمنين على الثقافة فيالبلاد- هؤلاء بصفحة مجانية أو حساب مجانيفي موقع ما قد يكونوا أحدثوا شيء من التغيير وأشبعوا في نفسهم شهوة الشهرة وشهوةالمعارضة ولا يمكن نفي ذلك عنهم فهذا ما جُبل عليه الإنسان بطبعه إلا من شذ ورحمربي والقاعدة الشاذة لا يمكن القياس عليها. ولكن لا يمكن نفي ما أحدثوه من انقلابعجز من هاسونا وقرزونا ليل نهار بجمودهم في حدود الشكل لا المضمون وفي حدودالوصاية على الخطاب العام لا التجديد وكأن الثقافة شكل والطرح شكل والطريقة هي شكل.لا يمكن نكران ذلك أبداً.

لا أريد هنا أن أتحدث عن تلك التناقضات الثقافية والاجتماعية التي كنتأتلقاها بجرعات من الوسط العائلي باعتبارها أحد العوامل المشكّلة لما يحويه رأسي منكلام فاضي فقد أزعجهم وأحرجهم أكثر من ذنوبي السابقة التي كنت أرتكبها في حقهمفيكفي بأني مسوّد بوجههم منذ أن قررت نشر كلامي الفاضي. صدقاً لا أريد بالرغم مع أنذلك الكلام الفاضي سيزيدكم فهماً لطبيعة التناشز الاجتماعي والثقافي والسياسي فيهذه البلاد ومن يدري ربما سأنشره يوماً في مكان ما.

في هذه البلاد يمكنك أن تحدث تغيير سريع وانقلاب عقائدي فكري سياسي وحقوقي ومدني بسبب الحالةالسكونية الدائمة ويمكنك أن تكون فخوراً بنفسك ويكون لك السبق ليسجل التاريخ اسمكبماء الكلام الفاضي فعين الأجهزة الأمنية عليك وكل الجنود المجندة تحرس الوطن منشرك وكلامك الفاضي وطبعاً لا تنتظر أن يأتيك الشعور بالفخر سريعاً ولا تنتظر أنيبقى ذلك الشعور معك باستمرار فبالتأكيد ستمر كثيراً بمطبات الخزي والعار ويبقىرهانك على الوقت فقط لتعود في كثير من الأحيان إلى نفس الصراع ونفس الشعور باليأسوالتعب والمهم أن تفهم أن عليك البقاء في حالة حركة مستمرة فالنجاح لا يحتاج إلاحركة وإعادة وتكرار واستمرار. ألا يقوم نظامنا بهذا الأمر هو أيضاً؟ ألم يخترعكذبة النهضة كل يوم ليعيدها ويكررها حتى صدقناها ورددناها؟ ألم يذهب إلى أن مشكلةهذه البلاد القبلية حتى بتنا نرددها وراءه؟ ألم يكرر علينا ويطربنا مع مثقفيالسلطة بالموشح ألإقصائي المترنم على مقام الخطر الإسلامي السياسي؟ الزن على"الودان" يغير البلدان مثلما يقال أو هي قالت أو أنا قلت لا يهم من قالوالمهم أن يقال هذا دائماً هذا الكلام الفاضي.

في الفترة الماضي كنت ملتزم على قراءة كتب كثيرة في علم الاجتماع والنفسوالسياسة والتاريخ وقد قاطعت القانون مقاطعة الكاره للشيء لا لشيء إلا لكون قيء صلبجامد في حدود الشكل ويحتاج نظام يحترم القانون لا نظام يعتمد في بقاءه على عدماحترام القانون وكنت أقول لنفسي وأنا في السنة الأخيرة من دراستي الآن للقانون: ياعمار مالك ومال القانون هذا الشعب لا يفهم ما تقوله فهو واقع أيضاً في تناشزقانوني ... لماذا لم تدرس علم الاجتماعمثلاً أو علوم سياسية أو إدارة أعمال؟ يمكن حينها أن تفهم وتعذر وتخرس مثلما خرسغيرك ليعطي للجو السكون جنائزي سياسي المطلوب في هذه البلاد .

أمي الله يذكرها بالخير دائماً تقول لي: تو أنته الوحيد اللي دارس قانون؟غيرك درس قانون وما سوى اللي سويته؟

بصراحة أعترف أني لم أكن أستطيع توضيح الأمر لأمي أو حتى الرد عليها فلوتحدثت معها بما أحدثكم من كلام فاضي لما فهمت وعندما أحاول تبسيط الصورة لها قائلاً: لأن البلد فيها لصوص وجبابرة ومتعفنين وناس ناهبين حقي وحقش وحق باقي الناس لازمحد يكون في وجه المدفع. تعود لتقول لي: أيش هذا الكلام هذا سب وشتم. عندها أمسكراسي وتقترب من رأسي شياطين الإلحاد التي لم تكف زياراتها منذ سنين الطفولة لتوسوسلي ولتحرضني على أن أقول لها: حتى الله سب قريش وسب اليهود وسب فرعون. وهنا أستغفرربي وأنهي المكالمة التي لا تأتي إلا بعد تراكم صمت طويل عن نشاطي.

حسناً لا أستطيع إنكار تأثير تلك الاطلاعات على تفكيري الفاضي ليؤثر طردياًعلى كلامي ليكون هو الآخر فاضي لأفضفض لكم هنا الآن ولأخنقكم مؤخراً بتدويناتأزعجت بعض الناس ليأتيني أحد المنزعجين ولكن هذه المرة من نوع آخر ليخبرني عن قِصرنظري عندما كنت أكتب عن الوزراء السابقين الذين لم يصبحوا سوابق بأمر من مولاناالشابق في ثوب هذه البلد.

حقيقة انتفضت وقلبت رأسي وقلت ربما هذا لم يتابعني ويتابع ما أكتب قبلأحداث فبراير المجيدة وربما حجب مدونتي الأصلية عن القراء في السلطنة منذ مارس هوالذي حرمه من كلامي الفاضي وجعله يتابع ذلك الكلام من خلال مدونتي الرديفة التي لاتحوي كل التدوينات التي تناولت فيها العالق بأمر الله في جسد عباده ... كل شيءيجوز في هذا الزمن العجوز لكن كلامه لا يخلو من الصحة فلا أنكر بأني في أحيان كثيرة كنت أتفرفر وأتطرطر هنا وهناك مبتعداً بعمد عن الحقيقة التي قالها وأنيكنت قصير النظر مع سبق الإصرار عندما كنت أضع اللوم وكل اللوم على الوزراء وربما كنت أحاول في صراع نفسي الإبتعاد عن السلطان بسبب ذلك الشعور الأبوي الغبي .لازلت أذكر بكائي عندما كنت أعتقد أنها إقاله للوزراء وفصل الادعاء عن تبعية المفتش وأن الخير قادم وسرعان من ندمت على ذلك البكاء فلم يكن يستحقه وكان لابد أولاً من إسقاط الدعامية الأمامية الحامية للندني قابوس والذي أسقطه شبابخرجوا في فبراير يطالبوا بحقهم الآن هم في السجن وفي يومهم الحادي عشر لإضرابهم عنالطعام داخل المعتقل. كان لابد من كشف وإزاحة ذلك القناع الحامي لوجه قابوس الجاعل منه مبتسماً يرى ساعتهيحمل في يده حمامة بيضاء معتلياً صهوة جواده مصغياً لرجل في أرذل العمر ومن فوقمدرعة تحمله بوجه حازم مع زيه العسكري ومطبطباً على رأس طفل وفي نفس الوقت يقرأوبالقرب منه امرأة وزيرة ... حتى هتلر كان يقوم بذلك وكانت أجهزته تسوّق له بنفسالصورة لكنه يبقى هتلر هتلر لم يكن فاشياً في نظر غالبية الألمان إلا بعد أن سقط.

كنت قد قلت في تدوينة قصيرة نشرتها على صفحة المدونة على الفيس بوك أنالدستور الحقيقي لعمان هو ليس ذلك النظام الأساسي للدولة الصادر في عام 1996 بل هوذلك الألبوم الحاوي صور وعبارات قابوس ولكل باب وكل مجال له صورة فيه وله عبارة حولهمطبوعة في ذاكرة العمانيين وهي التي تحدد الحق وتستطيع أن تعتبر كتاب (عمان من 1970إلى ما شاء الله) الصادر كل سنة من وزارة الإعلام هو دستور البلاد.

على سبيل المثال من أكثر الأشياء المستفزة لي ولا أعرف إن كانت تستفزكم أنتجد كاتب عمود في صحيفة تدعي أنها مستقلة يريد التحدث بحياء شديد عن حرية التعبيرفي البلاد ليكون مقاله مستنداً على عبارة قابوس الشهيرة "لن نسمح بمصادرة الفكر.."ويكون مقاله خالياً من ذكر النص الدستوري المقر لذلك الحق أو يأتي في الدرجةالثانية من الأهمية لتكون عبارة مولانا هي السند الشرعي والمرجعية الحقيقي لذلكالحق لا النص الدستوري. هذه هي بلادي لا غريب فيها إلا الشيطان وواحد يقول كلامفاضي.

بصراحة قررت اعتباراً من هذه التدوينة أن أكرمكم بتدوينات دائمة لكلاميالفاضي وأعرف أن ما قلته في الأعلى خاليمن الترابط الموضوعي ويعود السبب كوني فاضي وفي أجازة وأملك كلام فاضي في رأسي ومازاد الطين بلة أنها فضفضة متلازمة الخروج مع سماع مسرحيات زياد الرحباني المليئة بالكلام الفاضي وعلى رأي زيود ود فيروز "أنا ما عم جرب أغير البلد ولا عم أجرب أغيرشي أنا أجرب بس ما اخلي هالبلد يغيرني".

الإمارات: بيان من دعاة الإصلاح الإماراتيين الذين سحبت جنسياتهم

2011-12-20T19:44:00.001+02:00

بيان من دعاة الإصلاح الإماراتيين الذين سحبت جنسياتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين ، نبينامحمد ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين . أما بعد :

فقد اتخذ تجاهنا نحن الموقعون على هذا البيان ، إجراء جائر ، غير قانوني ،مخالف لحقوق الإنسان الأصلية ، ودستور الدولة ، والقوانين الصادرة فيها ، وهو سحبجنسيات الدولة عنا . والجامع بيننا أننا دعاة للإصلاح ، ننتمي لجمعية الإصلاحوالتوجيه الاجتماعي في الدولة ، والتي تم إيقاف عمل مجلس إدارتها ، وتم رفع قضيةلدى المحاكم لرفع الحظر عنها ، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة . بالإضافة إلى أنبعضنا قد شارك في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة ، تطالب بإصلاحات في السلطةالتشريعية في الدولة ، وذلك بأن تتم انتخابات صحيحة للمجلس الوطني ، وأن يؤدي دورهبصلاحيات كاملة . وإننا ونحن نصدر هذا البيان ، لنهيب بجميع الجهات والمؤسساتوالجمعيات والوجهاء والمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان ، داخل الدولة وخارجها ، أنيقفوا معنا في هذه القضية الحقوقية الإنسانية ، التي لا تعنينا وحدنا ، وإنما تعنيكل صاحب حق في هذا المجال ، وكل من يمكن أن يُتخذ معه هذا الإجراء الجائر مستقبلا، وتعني واقع دولتنا ، ومستقبلها ، وسمعتها الإقليمية والدولية ، وإننا على ثقةبالله أولا ، ثم بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدآل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، في إيقاف هذا الإجراء الجائر ، وردهذا العدوان عن مواطني الدولة ، بل إيقاف كافة الإجراءات الجائرة الموجهة لدعاةالإصلاح في الدولة ، وأهاليهم وزوجاتهم وأولادهم ، ولدعوة الإصلاح ومؤسساتها ،ولجميع الدعوات الإسلامية في الدولة ، وكافة المدافعين عن الحقوق ، والأحرار ،والشرفاء ، من أبناء هذا الوطن . ويكفي إساءة للدولة ووزاراتها ومؤسساتهاومواطنيها ، وسمعتها داخليا وإقليميا ودوليا ، من قبل قيادات ومستشارين فاسدين مغرضينفي جهاز أمن الدولة ، متربصين بدولتنا السوء ، يريدون لها الشر ، ويثيرون الفتنة ،ويصنعون لدولتنا الأعداء في الداخل والخارج . وإننا على ثقة بالله أولا ، ثم بحكمةرئيس الدولة وولي عهده والحكام ، في التنبه لإزالة هذا الورم السرطاني في هذاالجهاز ، لحفظ دولتنا من أن يحدث لها ما حدث للدول التي قامت فيها الثورات ، بسببتلك الأورام السرطانية في الأجهزة الأمنية لتلك الدول . حفظ الله دولتنا وشعبناومجتمعنا من كل سوء ، وأدام علينا الأمن والأمان ، والحفظ والاستقرار ، والألفةوالمحبة والأخوة في الله ، وجعلها شامخة عزيزة ، حامية للحقوق ، قائمة بها ،مدافعة عنها ، راية بيضاء مرفرفة في العالم أجمع .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم... 25/محرم/1433هـ 20/12/2011م

الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الدكتور علي حسين الحمادي رئيس مركز التفكير الإبداعي
الدكتور شاهين عبدالله الحوسني خبير المكتبات والمعلومات
الأستاذ حسين منيف الجابري الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي
الأستاذ حسن منيف الجابري مؤسس وخبير في العمل الخيري
الأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي
الأستاذ أحمد غيث السويدي أستاذ وخبير في العمل التربوي

إذا سألوك عن بلادي

2011-12-18T00:10:00.001+02:00

إذا سألوك عن الوطنية في بلادي قل أنها السجود في محراب السلطان والموتعلى مذبحه والبكاء في مأتمه. فعُمان قد خلت من ولاّدات وانقطع النسل من بعد أن ولدقابوس ولهذا لم تلد أمه غيره.

هذه بلادي وهذه الوطنية فيها .. تبتسم لك كل يوم وكأنها تقول ونحن فيهذا الزمان الباصق لطواغيتها: سأكون آخر بلاد الطواغيت وسأخذلك.

من المضحك جداً أن ترى من يقف في صف السلطان خيره وشره ويضع السلطان علىمسافة واحدة مع الشعب إن لم يكن أعلى منه عند الكثير ممن يموت على مذبحه بالرغم أنالأصل أن يكون دائماً أدنى منه وهذا ما سيحصل حتماً في يوم من الأيام فهذا ماحدثنا عنه التاريخ وكتبه فالكتب أصدق أنباء من السيف في حقيقة هذا الأمر تحديداًكون أن كل شيء في هذه البلاد يتحرك في دائرة واحدة من الأفعال والتصرفات والأحداث لافي خط مستقيم إلى الأمام فكل تصرفات نظامنا مجرد انحرافات تشكل الدائرة من الأفعال والنتائج والتصرفات.

وإذا سألوك عن السياسة في بلادي فقل أنها لا تعرف إلا التسبيح بحمد السلطانولا شيء آخر غير سياسة السلطان فلا شريك له فقد ارتضى لهم النهضة دينا ليحدثك العمانيبسذاجة مفرطة عن النهضة بفروطية حد الاختناق وكأن هذا النظام السياسي يقع في منطقةجغرافية بعيدة عن الخليج وتاريخه والأحداث التي صنعته والتي شكلته ... يحدثك عنقابوس وكأنه سوبرمان القادم من كوكب كيبتون لينقذ العمانيين ... كأنه نبي ... كأنهولي .. فلا يرى غضاضة من وضع اسم قابوسجنباً إلى جنب عظام الأمم والشعوب.

هذه بلادي لا تعرف إلا صوت واحد ... هي موحدة ومسبحة بحمد السلطان ولهذا لاتجد فيها أحزاب سياسية ولا حتى يسمح بمزاولة هذا الجانب الإنساني والاستحقاقالحضاري ولهذا كنت أعذر بني وطني عندما تجدهم في الخطوط الأول للمدافعين والذائدينعلى حياض السلطان والمجاهدين باسمه ونهضته ومن ثم تأتي أجهزة السلطان الأمنية لتقتلمن تبقى من الكفرة الفسقة الزنادقة المحرفين في عقيدتهم ... أعذرهم كثيراً إلى حد اللامبالاةكونهم لا يعرفون محراباً سياسياً يسجدون فيها غير محراب سلطانهم ولا عقيدة غيرعقيدة النهضة وإذا عرف فبالتأكيد هو مذهب أو طريقة في التوحيد لا تتوافق مع طبيعته ... فدارس الحقوق دارس بيأس ودارس السياسة دارس ليأس ودارس التاريخدارس مسار اليأس ودارس مجتمعه دارس كينونة اليأس ذاته.

وإذا سألوك عن أحلام مواطنيها فقل أن لا صوت يعلو صوت النهضة ولهذا فلا حلميطارده المواطن كحلم الحفاظ على منجزاتها ولا طاقة ولا أموال ولا وقت يوضع في غيرذلك ... فلا حلم آخر مطارد ولا أمل جديد يجوز للمواطن أن يفكر فيه خارج عن فكرةالمحافظة على مكتسبات النهضة القابوسية فهذا أقصى ما يمكن أن تجند له مؤسساتالدولة وأسمى ما يمكن أن يسعى له المواطن ... فلا تبحث عن حلم بين رعايا تلك الملكية الفردية الخاصة المدعوة عمان غيرذلك الكابوس المقيت البشع قاتل الأمل والأحلام ومكرس العبودية الاختيارية والرجعيةالتقدمية والتنويم المغناطيسي الجماعي.

وإذا سألوك عن الحل فلا تقل شيء عندها واصمت وكل تبن فلا توجد لدينا مشكلةأصلاً حتى تحل فإن كانت لدينا مشاكل فلدينا الفانوس الذي يحوي المارد وهذه المرةنحن من سيحكه لا الإنجليز ليخرج علينا المارد مثلما خرج علينا في 23 يوليو 1970وربما لا يعود لفانوسه ليلعنه التاريخ مثلما لعن من قبله.

وإذا سألوك عن هذا المجنون وما يريده قل مثلما قال تميم ابن رضوه عاشور: يا أمنا لا تفزعي من سطوة السلطان أية سطوة؟ ... ما شئت ولي واعزلي لايوجد السلطان إلا في خيالك.

حتى لا يكون للسلطان سلطانا

2011-12-05T19:50:00.001+02:00

حتى لا يكون للسلطان سلطانا

لا يمكن وصف هذا النظام القائمة في بلادي سوى أنه نجاسة سياسية في ثوب هذاالوطن الجميل .. نجاسة اتسخت بسببها عقول أبناء وطني فمثلما يقول علماء النفس السياسيوالجماهيري أن استمرار حالة من الظلم والجور بشكل معين يستطيع المجتمع لا الفردتحملها مدة طويلة من الزمن تجعل من تلك الحالة –الظلم والجور- حالة طبيعية غيرشاذة وغير مستهجنة أصلاً بشكل شعبي إلا أنها لا تستمر في ظل تقلبات فكرية إقليميةوعالمية تصنعها وسائط جمعية كالإعلام أو فردية كالانقلاب على النظام السياسي علىسبيل المثال.

لا أدعي أن نظامنا يملك من الذكاء والخبراء ما يحرضه على التفكير بتلكالطريقة برغم احتواء الأجهزة الأمنية خبراء وعلماء في أنثر وبيولوجي -وفق رواية منأثق به- وعلماء النفس والاجتماع إلا أنه وبحكم معرفتي جيداً بطريقة سير تلك الأجهزةفهؤلاء الخبراء ليسوا استثناء في بلادي فهم من بين المدفونين كشبابنا بسببالاستبدادية والأوتوقراطية في تعامل هذا النظام مع كل شيء نتيجة طريقة تعامل قابوسالمنعكسة على أعوانه وأياديه المتوغلة والمتغولة والإنشطارات النفسية الشعوريةالهرمية التي تبدأ من السلطان وتنتهي إلى آخر جندي وموظف -إلا من رحم ربي- فهذاالذي يجعل من النظام يتصرف بديكتاتورية لا بسبب ذكاؤه ولا توصيات خبراؤه إذ يكفيأن يشعر السلطان أنه سلطان وأن تنشطر هذه الحالة النفسية وأن تنتقل بالعدوى نفاقاًأو صدقاً إلى حالات نفسية عديدة متوزعة بين من يسيرون السلطات الثلاث (السلطةالتشريعية والقضائية والتنفيذية) وحتى بين الناس ولهذا لا يمكنك أن تجد في العالمملكيون أكثر من الملك نفسه إلا في دول الخليج وبنسب متفاوتة فيما بينها.

لا يمكن إنكار تأثير احتجاجات فبراير المجيدة على صورة قابوس النمطية فيأذهان الناس فقد كشفت بشاعة المنظر الحقيقي ولازالت ... صحيح أنها قمعت بقوةالترهيب إلا أنها لازالت سارية المفعول والتتابع وربما هذه من أكثر الأشياء التيتقلق النظام حالياً وتحديداً أجهزته الأمنية ففي كل يوم نشاهد مؤشرات تهاوي الصورةالأسطورية لقابوس -بحسب وصف الدكتور المحرمي- وأيضاً توارد الهزات العاطفية فيالجزء الذي يحتله قابوس في قلوب شريحة عمرية معينة تسيطر على وسائل الاتصالاتووسائط التعبير لا كل الشعب إلا أن هذه الشريحة هي الفئة العمرية المتأثرةوالمؤثرة وحقيقة الشواهد في ازدياد وتأخذ في بعضها منحى غير مقبول اجتماعياًوأخلاقياً كالتحدث عن شذوذ قابوس الجنسي وحياته الخاصة المغرقة بالترف وإهدارالمال العام فيه وعقد المقارنات وإبراز التناقضات وهذا الهدف الحقيقي منها.

أمام كل هذا فلا زلنا نشهد محاولات الأجهزة القمعية العمانية المصرة علىزيادة الطين بلة بتصرفاتها القمعية الناعمة مع تلك الشريحة العمرية، إن السقفارتفع ويكاد ينخلع ولا يمكن التعامل معه بنفس الطريقة الترهيبية البوليسية حيث نرىجيداً ذلك التشابه في طريقة التعامل الأمنية مع شؤون من يتداول الشأن العام ويحركالرأي العام وعدم اختلافها بشكل كبير عما كانت تقوم به قبل أربع سنوات بأقل تقديرفالشأن العام وخصوصاً في مسألة انتقاد عمل مؤسسات الدولة والفساد كان يأخذ مساراًتصاعدياً في طريقة وشكل ونوع الطرح وكانت الأجهزة القمعية تتعامل معه بالطريقةالقمعية الناعمة بشكل عكسي أي أن الطرح يأخذ مسار تصاعدي والطريقة الأمنية تأخذمسار تنازلي إجباري حتى لا تلفت نظر الرأي العام المحلي والدولي إلا أنها تبقى فيحد أدنى يمكن من خلاله تحقيق أغراضه المتمثلة بالترهيب والقمع ليصل الشارع فيفبراير مرحلة الانفجار لتعود مرة أخرى تلك الأجهزة بتفعيل سياستها القديمة على أملعودة الأوضاع النفسية الشعبية كما كانت من خلال تفعيل خطة "الصدمةوالترويع" ومحاولتها نشر ثقافة "الجونية" الترويعية بين من شاركوافي الاحتجاجات التي حفزها وسرعها بالتأكيد ما بات يعرف بالربيع العربي وهذا دليلآخر يؤكد تأثر المواطن العماني وعدم انفصاله عن الأحداث القائمة حوله إقليمياً فهلستصر تلك الأجهزة على التعامل بغباء مع هذا الوضع الذي يعده البعض جنينياً رغم أنيأراه مولوداً ينمو ولا يمكن لتلك السياسة الأمنية أن توقف نموه؟ هل ستحجب خدمةالإنترنت عن عمان كاملة؟ هل ستمنع القنوات التلفزيون من دخول البيوت؟ هل ستعيدالعماني مثل سابق عهده يجلس في البيت متسمراً أمام تلفزيون بقناة واحدة كونه ينتظرمكالمة مهمة ستأتيه على هاتف المنزل؟

أعتقد أن الحل ليس في طريقة التعامل الأمنية ولا في يد الأجهزة الأمنيةأصلاً والتي ما هي إلا أدوات سن الشرعية وفرضها كون أن الشرعية الحقيقية التي تربطقابوس والأسرة الحاكمة بهذا البلد رخوة وكل يوم تزداد رخاوة بسبب تصرفات قابوس فهويحتاج تلك الأجهزة لذلك إلا أن النتيجة في هذا الزمن أصبحت بعكس ما يود قابوس وأجهزتهتحقيقها فهي باتت مصنعاً لأعداء هذا النظام ومحفزاً لنشر وتتبع الوعي والمعلومةالسياسية والحقوقية بين من يشكلون الرأي العام الخجول العظيم في بلادي . إذاً ماالحل فعلياً أمام كل هذا؟

في نظري الحل يتلخص في أن يكف قابوس عن الشعور بملكيته وسلطانه وأنيعتبر هذا الشعب شريكاً في الحكم ويبدو أن هذا الأمر غير مستساغ أو شبه مستحيلفالرجل وصل من العمر مرحلة "الراس اليابس" وتعديلاته الدستورية علىالنظام الأساسي للدولة تؤكد هذا والأخبار المتناقلة عنه وعن تصرفاته تدعم هذاالرأي. إن التعديلات التي قام بها قابوس مؤخراً على الدستور ليست إلا تقنين وكتابة وتسطير على شكل نص دستوري للمزاجية التي كانت تسيطر عليه فطريقة تعامله مع مجلسالشورى قبل التعديل لا تختلف كثيراً وجوهرياً عن الطريقة التي أقرها في تعديلهالأخير على الدستور وبالتالي لا يمكن الجزم أن هناك أمل من هذا الرجل والتعويلالحقيقي هو في الرغبة الشعبية لطرح إرادتهم كمكافئ ومساوي لإرادة السلطان وشريك فيالحكم هذا إن كانت الأسرة الحاكم تخشى على مكانتها التي بلا شك تتعدى قابوس كشخصوتتعدانا كجيل سيرى عُمان ما بعد قابوس ... عُمان التي لن تختصر في رجل وفي فيحقبة زمنية واحدة وحتى لا يشعر جيلنا أنه كان في حالة من الغباء والسذاجة الجمعيةبسبب تلك النجاسة السياسية التي اتسخ بها ثوب هذا الوطن عليهم أن يطلبوها كطالبالحق لا كطالب الهبة والمنة.

أختم قولي هنا بما قاله إبراهيم طوقان بتصرف مني:

في يدينا بقية من بلاد ... "فاطلبوها" كي لا تضيع البقية

بالوثائق: وزير الخدمة المدنية يوجه بقمع الموظفين عبر التحايل على القانون.

2011-10-18T22:54:00.003+03:00

مرفق خطاب رسمي "سري للغاية" موجه من قبل وزير الخدمة المدنيةإلى أصحاب السمو ومعالي الوزراء منسوخ لرئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز الاتصالاتوالتنسيق بالمكتب السلطاني وأيضاً إلى المفتش العام للشرطة والجمارك.

هذا الخطاب جاء على شكل توجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة توقفالموظفين عن أداء عملهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات والاعتصام والمظاهرات التي شهدتهاوتشهدها البلاد.

ويحدد هذا الخطاب الصادر بتاريخ 25/9/2011الإجراءات القانونية المتبعة في حال خالف الموظف التعليمات. هنا لن أناقش مسألةالإجراءات القانونية التي أوجدها الخطاب ولا عن أحقية الموظف من عدمه أو ما هيحقوق الموظف؟ فحتى لو قلنا أن هناك محكمة جنائية ومحكمة إدارية تضمنان حق الموظف وتفصلانفي حقه إلا أننا نجد في هذا الخطاب ما يؤكد عدم توافر الضمانات للموظف بل انعدامهاحيث أن الخطاب يحوي إقراراً واضحاً وصريحاً على تدخل الحكومة بأعمال القضاء حيثجاء في آخره التالي:

(ولا يمنع حفظ التحقيق من الادعاء العام أو الحكمبالبراءة لعدم كفاية الأدلة وعدم معاقبة الموظف جزائياً مع مساءلته إدارياًوتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة وفقاً لقواعد وإجراءات المساءلة الإداريةالمشار إليها وذلك دون مناقشة الحكم الجزائي أو أسبابه أوقبول أية بينة ضده لما له من حجية قاطعة فيما قضى به)

الله يعينك ياوطن

قمع أكثر باسم القانون ... التعديلات التي أجراها قابوس على قانوني الجزاء

2011-10-18T22:53:00.003+03:00

مرفق صور من الجريدة الرسمية تحوي التعديلات التي أجراها قابوس على قانوني الجزاء والإجراءات الجزائية وهذا دليل آخر على أن لا نية لقابوس في الإصلاح فالتعديلات التي أجراها على المنظومة التشريعية وما أمامنا من تعديل لن يكون أخيراً بالتأكيد هو بداية لمشهد مؤلم لضرب أي صوت معارض لسياساته.

القسم الخاص يعتقل الناشط محمد العيسائي

2011-10-18T22:53:00.000+03:00

قام القسم الخاص التابع لشرطة عمان السلطانية اليوم بإعتقال الناشط محمد خلفان العيسائي. ولا توجد أية معلومات حول أسباب إعتقاله أو مكانه بشكل دقيق وترجح المصادر أنه يتواجد حالياً في مبنى القسم الخاص بالقيادة العامة للشرطة في مسقط بعد أن تم ترحيله إلى مسقط عقب إعتقاله من مركز شرطة البريمي وتؤكد المعلومات المنشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعية أن الاعتقال تم بطريقة تنم عن خبث إضافة إلى مخالفتهم للضمانات الحقوقية القانونية التي يجب أن يتمتع بها المتهم.

وتجدر الإشارة أن هذه الحادثة هي المحاولة الرابعة للأجهزة الأمنية العمانية لقمع العيسائي حيث تعرض للترهيب والتهديد باستخدام القانون ضده والاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية بسبب نشاطه البارز خاصة إبان فترة الإحتجاجات التي شهدتها البلاد في فبراير الماضي. وقد أطلق نشطاء الفيس بوك صفحة خاصة لمناصرة المعتقل والمطالبة بالإفراج عنه.
تأتي هذه الحادثة ضمن عدة حوادث إتصفت بالقمعية البوليسية من قبل النظام العماني، ويذهب الكثير من المتابعين أن هذا الإجراءات من قبل الأجهزة الأمنية لن تكون الأخيرة خاصة بعد أن قام قابوس بتعديل قانون الاجراءات الجزائية ومنح صلاحيات كبيرة للأجهزة الأمنية إضافة إلى تعديله لقانون المطبوعات والنشر مؤخراً والذي يستهدف بشكل مباشر نشطاء الإنترنت ويقيد بشكل مجحف من الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور العماني أضف إلى ذلك التصرفات القمعية المباشرة التي واجه بها النظام المواطنين وكان آخرها حادثة ضرب المعلمين من قبل قوات مكافحة الشغب.

منشور عبر الفيس بوك - هذا ما حدث بين العيسائي وشفافية أجهزة الأمن :
استقبل العيسائي اتصالاً بالأمس 12/10/2011 من القسم الخاص من الرائد سعيد الحوسني يريد منه الحضور لحديث ودي في مسقط بعد أن سأله عن سبب الاستدعاء قيل له : لا شيء مجرد حديث ودي.
طلب العيسائي منه استدعاء رسمي وانقطع الاتصال بعدها جاءت مكالمة ليلية ليخبره بأنهم أرسلوا له الاستدعاء لمركز شرطة البريمي.
ذهب لاستلام الاستدعاء الرسمي للحديث الودي مع القسم الخاص ...صباح اليوم 13/10/2011
وبعدها تم إعتقاله وترحيله إلى القيادة العامة للشرطة بالقرم بحسب ما ورد في إتصال له لأحد أصدقائه لتنقطع أخباره.
يبدو أن الحديث الودي بلغ مداه ليصعب عليهم تركه يعود لبيته فآثروا أن يتم اعتقاله كي يستمتع القسم الخاص بمتابعة الحديث الودي !!!
هل هذا بلد يأمن فيه الإنسان على نفسه حين يكذب من ينتمون لأجهزة الأمن ؟!!!!
ستتسع السجون وهذا أبرز ما جادت به الحكومة استجابة لجهود الإصلاح

اضراب في مدارس سلطنة عمان احتجاجاً على فض اعتصام للمعلمين بالقوة

2011-10-18T22:52:00.002+03:00

اضراب في مدارس سلطنة عمان احتجاجاً على فض اعتصام للمعلمين بالقوة

كتب جبل الشيبة - الحارة العمانية

شهدت مدارس كثيرة في سلطنة عمان اليوم (الثلاثاء ) اضرابا مفتوحاً للمعلمين احتجاجا على فض اعتصام لهم بالقوة أمس من قبل قوات مكافحة الشغب العمانية .. وكان نحو مائة معلم عماني قد نظموا أمس اعتصاماً سلميا أمام مبنى المديرية العامة للتربية والتعليم بولاية الرستاق ( 100 كليومتر شمال العاصمة مسقط ) للمطالبة باصلاح النظام التعليمي والسماح بانشاء نقابة للمعلمين وتهيئة مناخ عمل أفضل لهم والتعجيل باصدار اللائحة التنظيمية لشؤون الطلاب .. ولكن قوات مكافحة الشغب فضت الاعتصام بالقوة، حيث قامت بضرب المعلمين بالهراوات وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ، كما اعتقلتْ عددا منهم واقتادتهم الى سجن سمائل المركزي .. ولقي هذا التعامل العنيف مع المعلمين سخطاً عاما لدى العمانيين الذين أعرب المئات منهم وبينهم مثقفون وحقوقيون وناشطو مجتمع مدني في بيان نُشِر اليوم عن ادانتهم لما وصفوه بـ"الصورة غير الحضارية" في تعاطي قوات الأمن مع المواطنين ، واعتبروه "تعدياً على شعب بأكمله ، وعلى حقه في التعبير والتجمع السلمي" .. ورغم أن الاضراب الأكبر كان في مدارس منطقة الباطنة التي وقعت فيها الأحداث أمس ، الا أن الاضراب امتد ليشمل أيضاً مدارس في محافظة مسقط والمنطقتين الداخلية والشرقية .. وقال البيان ان ما وصفه بــ" طغيان الحل الأمني في معالجة هكذا مواقف، يدل على إفلاس وضيق أفق. كما أنه لن ينتج إلا مزيدا من الاحتقان والتصعيد في مقابل تزايد دعوات الاصلاح المشروعة والطبيعية للمواطن العماني ولأجياله القادمة" على حد تعبير البيان . وطالب البيان وزارة التربية والتعليم بـ "أخذ مطالب المعلمين بعين الاعتبار والبدء الفوري في حوار وطني مسؤول مع جميع الأطراف توفر فيه قنوات تفاهم دائم وتفاعل مستمر لتعزيز مسيرة التعليم والتنوير في البلاد" .

وكان السلطان قابوس قد عين مديحة الشيبانية مندوبة سلطنة عمان السابقة لدى اليونسكو وزيرة للتربية والتعليم خلفاً للوزير السابق يحيى السليمي في نهاية فبراير الماضي الذي شهد اعتصامات واحتجاجات مطالبة بالاصلاح في عُمان في مجالات عدة منها المجال التعليمي .. ويطالب بعض المعلمين الذين لم يشاركوا في الاعتصامات باعطاء الوزيرة الجديدة فرصة لاصلاح سياسة التعليم في السلطنة .

وفيما يلي نص البيان المدين لفض الاعتصام بالقوة ، وأسماء الموقعين ، وأسماء المدارس العمانية التي أضرب معلموها عن العمل اليوم

بيان إدانة الإعتداء على المعلمين في ولاية الرستاق

11 اكتوبر 2011

يدين الموقعون على هذا البيان بشدة ما قامت به قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة أمس في ولاية الرستاق ، عندما تعدت بالغاز المسيل للدموع والضرب المبرح على وقفة سلمية كان يقوم بها مجموعة من المعلمين للمطالبة بإصلاح المنظومة التعليمية أمام المديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الباطنة.

إن التعدي على مربي الاجيال بهذه الصورة غير الحضارية هو تعد على شعب بكامله؛ تعد على حقه في التعبير والتجمع السلمي المطالب بحقوقه التي طال انتظارها والتي كفلها النظام الأساسي للدولة وكافة القوانين والنظم والشرائع الإنسانية ، وتعدٍ كذلك على أحلام مشروعة وأمانٍ وطنية لم تستخدم إلا الحوار والنقاش السلمي المتمدن الحالم بعقدٍ اجتماعي تربوي تتشارك فيه جميع أطراف العملية التعليمية في عُمان، وكذا الحال في جميع القطاعات الراغبة في إصلاح العمل الوطني الشامل.

إن طغيان الحل الأمني في معالجة هكذا مواقف، يدل على إفلاس وضيق أفق. كما أنه لن ينتج إلا مزيدا من الاحتقان والتصعيد في مقابل تزايد دعوات الاصلاح المشروعة والطبيعية للمواطن العماني ولأجياله القادمة. ولطالما نادينا بتغليب صوت العقل والرشد القائم على الحوار واحترام رأي الشعب والفئات المطالبة بحقوقها إلا أن ذلك لم يجد إلا مزيداً من التغييرات المعززة للقبضة الأمنية والحامية لمؤسساتها المتغولة في كل شيء في البلاد وهو أمر يشعرنا بالأسى على حال من يتعامل مع هذه القضايا الوطنية المركبة متجاهلا تطور وعي المجتمع بحقوقه وواجباته ومهمشاً التفاعلات العالمية المحيطة المعززة لحقوق الانسان وكرامته على ترابه الوطني.

نطالب باعتذار علني من المتسبب في هذه الاهانة للمعلم العماني ، وبالافراج الفوري والسريع لكل من تم اعتقالهم ونحمل الشرطة وكافة الأجهزة الضبطية ضرورة توفير أقصى درجات الحماية النفسية والجسدية لهم وأن تكف أيديها عن المواطنين طالما يمارسون حقوقهم سلميا وبدون تعطيل لمرفق عام أو تعدٍ على أحد. كما نطالب وزارة التربية والتعليم بأخذ مطالب المعلمين بعين الاعتبار والبدء الفوري في حوار وطني مسؤول مع جميع الاطراف توفر فيه قنوات تفاهم دائم وتفاعل مستمر لتعزيز مسيرة التعليم والتنوير في البلاد.

ونهيب بجميع مؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجميع الهيئات الوطنية والدولية إدانة هذه التصرفات والضغط في سبيل عدم تكرارها بهذه الصورة غير الحضارية والتي لا نرضاها لعمان ولشعبها الأبي.
عاشت عمان حرة شامخة، وعاش الانسان فيها بكرامة وعزة.

الموقعون :

1-بدر بن ناصر الجابري
2-داؤد بن سليمان البلوشي
3-نبيل عبدالحميد الكندي
4-هلال بن علي الخنجري
5-هلال بن سالم الكندي
6-د.حمد بن محمد الغيلاني
7-عبدالكريم بن حمد الهاشمي
8-محمد بن سعيد بن سالم القرشوبي
9-سالم بن زايد الجهضمي
10- عادل الذويبي
11- عبدالباقي بن احمد الكندي
12- بدر بن ناصر الراشدي
13- عبدالله العلوي
14- سعيد بن سلطان الهاشمي
15- رحمة الجديلية
16- أمل العبرية
17- بدرية العامرية
18- سالم بن محمد الجابري
19- علي بن خلفان الشكيلي
20- سماء عيسى
21- سليمان بن خلفان الشكيلي
22- ناصر بن صالح البرومي
23- يوسف بن حمد الندابي
24- هلال البادي
25- سامي بن عبدالحميد الكندي
26- عادل بن محمد الكندي
27- محمود بن محمد الجابري
28- معاذ بن خميس المخيني
29- ناصر البدري
30- هيثم بن حمد المشايخي
31- غافر الغافري
32- عمار الغاربي
33- خالد الغاربي
34- محمد بن خليفة الفزاري
35- حبيبة الهنائي
36- سالم آل تويه
37- سالم بن سالم المعمري
38- سعيد بن هلال الكندي
39- سعيد بن سليمان الكندي
40- إدريس بن هلال الكندي
41- محمود بن محمد الجامودي
42- سليمان بن سعيد اليحيائي
43- حمود الراشدي
44- حمود بن حمد الشكيلي
45- عبدالحكيم بن محمد السعيدي
46- حمود العويدي
47- يوسف بن عبدالله الوهيبي
48- سعيد بن ثاني الناصري
49- ابراهيم بن سعيد الحجري
50- سليمان المعمري
51- مبارك اليعقوبي
52- يحيى الناعبي
53- عادل بن محمد الحضرمي
54- إسحاق بن سلطان الأغبري
55- محمد بن عزان البحري
56- ناصــر بن سعيد المنذري
57- أفلح بن أحمد الكندي
58- عوض اللويهي
59- عبدالله بن سعيد الخنجري
60- خالد بن سيف الخوالدي
61- أحمد الحوسني
62- طالب بن سيف السلماني
63- مبارك العامري
64- خالد بن محمد الجابري
65- يعقوب بن مبارك الشكيلي
66- نضال بن يوسف الشيزاوي
67- يعقوب بن محمد الحارثي
68- فيصل بن عبدالله الشكيلي
69- هيثم بن حمد الجهوري
70- زهران بن سالم الشقصي
71- محمد بن هزيم الحوسني
72- ابراهيم بن علي الحضرمي
73- محمود بن راشد المطاعني
74- حسين بن علي المياحي
75- صالح بن عبدالله البلوشي
76- فايزة محمد
77- عامر بن عوض الخنبشي
78- ياسر بن سليمان الهطالي
79- محمد بن سلطان العدوي
80- علي بن زهران الشكيلي
81- عاصم الشيدي
82- صالح بن عبدالله السلطي
83- يونس بن طالب المعمري
84- حورية الشحي
85- عادل الكلباني
86- د. محمد بن ناصر المحروقي
87- ناصر المنجي
88- شريفة بنت محمد الحراصي
89- بدر بن سالم العبري
90- حمود بن سعيد الجامودي
91- محمد بن زايد الحبسي
92- بدر بن سالم الخصيبي
93- مسعود بن ضحي الحضرمي
94- عزيزة بنت عبدالله الطائي
95- علي بن خميس الحراصي
96- بـــدر بن علي الرمحي
97- إسماعيل بن سلطان الأغبري
98- محمد بن سعيد الحرمي
99- سلطان بن حمد المشيفري
100- أحمد بن ناصر البحري
101- سيف بن حمد الصبحي
102- خميس بن محمد الحمداني
103- سالم بن سعيد الرشيدي
104- راشد بن سعيد الشماخي
105- قيس بن محمد المشيفري
106- إسحاق بن سعيد الكندي
107- ناصر بن سليمان الخنجري
108- سليمان بن علي المقيني
109- جاسم بن جمعة السعدي
110- سليمان بن سالم المعمري
111- سعود بن حبيب الزدجالي
112- وحيـــد الكيومي
113- أحمد بن محمد الرواحي
114- سمير بن خليفة العريمي
115- يوسف بن يعقوب الكندي
116- سيف بن راشد البدري
117- خميس قلم الهنائي
118- أحمد بن عبدالله البحري
119- عبدالله بن سعيد الشكيلي
120- أحمد بن حمود الصارمي
121- خالد بن محمد السيابي
122- محمد بن حمد المنوري
123- ضيف بن عبدالله الكندي
124- سيف بن مبارك العميري
125- إسحاق الخنجري
126- إبراهيم الرواحي
127- عبدالله بن سالم البريكي
128- عبدالله الشامسي
129- وليد بن راشد الرديني
130- خالد بن سعيد الحراصي
131- أحمد الهميمي
132- خالد بن عثمان البلوشي
133- يعقوب بن سالم الرمحي
134- احمد صغير الرشيدي
135- عبدالله بن جميل الرشيدي
136- عيسى بن عبدالله الكندي
137- طلال بن علي الفضلي
138- نبهان الحنشي
139- جمال بن عبدالحميد الكندي
140- ادريس بن خلف بن محمد الصبحي
141- عمر بن مصبح السعدي
142- سعد بن يوسف الأنصاري
143- محمد بن صالح الصالحي
144- صالح بن سعيد الرئيسي
145- عبدالله بن خليفة الضبعوني
146- اسحاق عبدالله العجمي
147- مسعود بن خميس الصالحي
148- يونس بن يوسف البلوشي
149- جميل بن درويش المشيفري
150- د. فاطمة الشيدي
151- سامي بن لاحق السعدي
152- محمد بن خميس الحراصي
153- جمعة هيكل
154- يوسف الحاج
155- صالح بن علي الفلاحي
156- يوسف بن علي البادي
157- حمود الكلباني
158- خلود العلوي
159- أحمد مسلط
160- أحمد الشيزاوي
161- محمد بن سليمان بن سالم الحديدي
162- خليفة الدرعي
163- خليفه بن صالح بن نصيب الصبحي
164- جمعه بن ناصر بن علي الحراصي
165- زاهر بن خلف بن سليمان الهطالي
166- سيف بن سالم بن حمود اليحمدي
167- ساعد بن سليم بن مبارك السعدي
168- اسعد بن عبدالله بن ناصر المعولي
169- سالم بن سيف بن سالم الحضرمي
170- خالد بن احمد بن سيف العرفاتي
171- احمد بن سالم بن حمد المعولي
172- عبدالرحيم بن سعيد بن نصيب الصبحي
173- خالد بن حمد بن مبارك الراشدي
174- طلال محمد احمد المعمري
175- سلطان سيف سليمان الصبحي
176- سليم عبدالله سيف السيابي
177- سالم خلفان البحري
178- خالد محمد سعيد الرواحي
179- محمد سليمان راشد السريري
180- سيف محمد سعيد الصبحي
181- يعقوب محمد حمود الصبحي
182- ناصر خلفان سعيد الصبحي
183- ابراهيم سالم ناصر الصبحي
184- توفيق سويد حافظ الصبحي
185- ابراهيم سيف خلف الصبحي
186- مرشد سويد حافظ الصبحي
187- سلطان حمود سعيد العبيداني
188- شامس محمد هلال الصبحي
189- سليمان سيف سليمان الصبحي
190- ماجد خلفان احمد الحراصي
191- خليفه سعيد سليمان الصبحي
192- عيسى حمد مسعود الصبحي
193- طالب علي عبيد الصبحي
194- سيف درويش سعيد الحراصي
195- سعيد ناصر سعيد الحراصي
196- هلال سعيد سليمان الصبحي
197- يوسف سيف سليمان الحراصي
198- خالد راشد سالم الصبحي
199- علي صالح علي الصبحي
200- عبدالله حبيب
201- فيصل حارب جمعه المقبالي
202- سعود حمد سعود اليعربي
203- يحيى سالم خليفة الخصيبي
204- محمد علي احمد الحراصي
205- سعود سليمان سالم السدي
206- يعقوب عبدالله محمد الصبحي
207- محمد سالم خلفان الكهيلي
208- علي سالم علي المعولي
209- محمد كمال بوعزيزي
210- فتحي الصعدلي
211- صالح محمد سليمان السريري
212- خالد شنين سعيد الجرجري
213- محمد علي سليمان المياحي
214- جمعة خميس جمعة الهنائي
215- محسن سالم محمد الريامي
216- يوسف سعيد الرواحي
217- على ناصر سيف الرواحي
218- محمد حمود عبدالله الناعبي
219- سعيد حميد محمد الجرجري
220- سليمان حمود محفوظ الناعبي
221- خالد عبدالله علي البريكي
222- سيف سعيد محمد الحضرمي
223- أحمد خلف محمد البحري
224- طارق بن علي
225- مختار محمد خلف الصبحي
226- وليد سعيد حمود الصارمي
227- بدر عبدالله سليمان الحراصي
228- سلطان سيف محمد السلامي
229- سلطان احمد سيف الناعبي
230- عبدالرحيم عبدالرحمن المعولي
231- حمد سعيد السيابي
232- سنان محمد سرور الخروصي
233- محمد سليمان غريب الحراصي
234- بدرحمود خلف الصبحي
235- محمد خلفان راشد الهاشمي
236- خليفة علي سعيد العوفي
237- محمد غانم مسلم الريامي
238- محمود محمد ناصر العوفي
239- مدحت إبراهيم عبده الشوبكي
240- علي ناصر حمد البحري
241- سيف حمد راشد السيابي
242- منصور ناصر خلف البحري
243- عبدالهادي محمد عبد الهادي
244- السيد كمال محمد عثمان
245- صالح خليفة صالح القرني
246- سيف بن علي الحراصي
247- داود بن سليمان الكندي
248- رايا علي المخيني
249- سليمان بن صالح بن مسعود السيابي
250 - أحمد بن سالم بن حميد السيابي
251- سليمان بن ناصر الخنجري
252- خليفة بن مرهون اليعربي
253- سعود بن حمد الحضرمي
254- سعود بن هلال السليمي
255- سالم بن سليمان الجابري
256- محمد بن سعيد الكندي
257- سعيد بن حمد المعولي
258- أحمد بن ناصر الحضرمي
259- ناصر بن عبدالله الحمادي
260- سالم بن محمد العوفي
261- ماجد بن سعيد الناعبي
262- عدنان بن محمد البلوشي
263- احمد بن راشد الحراصي
264- بدر بن سليمان السريري
265- سيف بن محمد البحري
266- سامي بن حمد الناعبي
267- خالد بن سعيد القرشوبي
268- محمود بن محمد المنوري
269- علي بن عبدالله المعولي
270- محمد بن ناصر الساري
271- فهد بن سليمان الحراصي
272- خلف بن جمعة الخروصي
273- يعقوب بن صالح الحاتمي
274- محمد بن سيف القعنوني
275- عصام عبدالرؤوف الشحات
276- سلطان محمد سالم العيسائي
277- سلطان سالم خديم المقبالي
278 - ياسر عبد الرحمن سراج
279 – عبد يغوث
280 – حنان المنذري
281 – خميس الرميمي
282 – عمر مبارك العمراني
283 – هلال البدوي
284 – حاتم درويش محمد الخزيري
285 – خالد الزيدي
286- علي بن عبدالله بن خليفة الحارثي
المدرارس المضربة عن العمل في سلطنة عمان اليوم 11 / 10 / 2011م
أولا : منطقة الباطنة :
ولاية الرستاق:
مدرسة خلف بن سنان للتعليم الأساسي (5-12)
مدرسة صهيب بن سنان للتعليم الاساسي (5-12)
مدرسة الفضل بن العباس (5-10)
مدرسة سعد بن الربيع (5-10)
مدرسة أسيد بن حبير(5-10)
ولاية المصنعة:
مدرسة الإمام خنبش بن محمد للتعليم الاساسي (5-12)
مدرسة العقدة ما بعد الأساسي (11-12)
مدرسة العلاء بن وهب

مدرسة الخليل بن أحمد

مدرسة الصلت بن مالك

مدرسة أسعد بن زرارة
مدرسة كعب بن سور
ولاية نخل:
مدرسة الخليل بن شاذان للتعليم الاساسي (5-12)
مدرسة نخل للتعليم الاساسي بنات (5-12)
مدرسة الهدى للتعليم الاساسي(1-4)
مدرسة بهجة العلم للتعليم الاساسي (1-4)
ولاية وادي المعاول:
مدرسة معولة بن شمس (5-12)
مدرسة آسيا بنت مزاحم بنات (5-12)
ولاية العوابي:
مدرسة العوابي للتعليم الاساسي (1-4)
مدرسة سلمى بنت قيس بنات (5-12)
مدرسة المعالم للتعلم الاساسي (1-4)
ولاية بركا :
مدرسة سحبان وائل ..
ولاية السويق:
مدرسة الوفاء للتعليم الاساسي (5-12)
ثانيا : محافظة مسقط :
مدرسة الشيخ ناصر بن راشد الخروصي
مدرسة كعب بن زيد
ثالثا : المنطقة الداخلية :
مدرسة صالح بن المتوكل .. سمائل
مدرسة أحمد بن النضر .. سمائل
مدرسة بلال بن رباح .. سمائل
رابعاً المنطقة الشرقية :
مدرسة بلعرب بن حمير .. صور
مدرسة سلطان بن مرشد .. صور
الشرقية شمال:
- مدرسة سعيد بن خلفان الخليلي
مدرسة صلاح الدين
مدرسة حمد بن عبدالله السالمي
مدرسة المتنبي

الإصلاح ما بين نظرية التطوير المزعومة والانتكاسة الملموسة

2011-10-10T00:21:00.002+03:00

الإصلاح ما بين نظرية التطوير المزعومة والانتكاسة الملموسة

سلطان السعدي

فرح الكثيرون بتغير ألاثني عشر وزيراً واستبدالهم بآخرينمما عد حينئذ فتحاً مبيناً، ومنطلق هذه السعادة مبرر فلا أحد كان يراوده في سكناتحلمه أن يصحا ليجد المشهد العماني من دون ماجد أمني أو مكي اقتصادي.

أما البعض فما خالج الفرح وجدانه بتبدل الوجوه لقناعةراسخة أن النظام لازال على حاله ولا تغير يرتجى من تغير الشخوص، وهذا التوجس لدىالبعض انقشع ضبابه من بعد صدور المرسوم الناص على إنشاء اللجنة التي ستسبغ علىمجلس الشورى الصلاحيات الرقابية والتشريعية، فملئت الأرض فرحاً وابتهاجاً لتمكنالشعب أخيراً من أن يملك زمام أمره، فيحاسب مسؤولية ويصدر تشريعاته، ولكن قبرت هذهالآمال ولا زال البعض لتنفيذ هذه التوصيات منتظراً!

ثم أطلت الحلول الأمنية برأسها فقمعت المظاهرات ونكلبالمعتصمين، واقنع البعض أنفسهم حتى لا تنكسر أحلامهم ، أن الدولة تبحث عن حالةالهدوء لتنفيذ القرارات المزعومة، لتأتي أول طعنة في خاصرة الحريات بصدور مرسومنقل المحاكمات وإطلاق يد الجهات الأمنية في القضايا المصنفة ضد امن الدولةوالتعديلات التي أضيفت على قانون الإجراءات الجزائية، ولعمري أن هذا الصمت كان الخطيئةالكبرى.

ثم تهادى الحراك المدني يتلمس طريقه، فكان كالطفل الصغيرلا يلبث أن يقوم إلا ليقع، لتأتي المحاكمات وتدق ناقوس الخطر علينا، فما كانت ردةالفعل بمستوى الحدث واكتفى الحراك المدني بالتفرج والرضوخ لمنطق التجزئة في معالجةوربط القضايا، ليتقهقر الإصلاح أو التطوير مرة أخرى ويتقدم الويل والنفير، وتبرز الأنيابالمسنونة وتبدءا حملة القصاص لتطال الأفراد والصحف في ظل حراك شعبي مجزئ وخجول،مما مهد لصدور مرسوم تعديل قانون المطبوعات والنشر.

المرسوم الجديد ليس وليد الساعة ولا وليد ردة فعللمحاكمة جريدة الزمن، هذا المرسوم بلا شك هو الابن الشرعي للصمت عن مرسوم نقلالمحاكمات وإطلاق يد الأمن، ولو صدح بالرفض لهذا المرسوم لتغيرت المعادلة وعرفالقاصي والداني أن المجتمع المدني العماني يرفض تقيد الحريات وسلخ الحقوق.

ولعمري أن صمت اليوم عن هذا المرسوم سيجر مرسوماً آخر،لا ندري بأي مقتل سيصيب المجتمع العماني، والسؤال المطروح:

إلى متى سنصمت، وإلى متى سنتعامل مع الأمور بمنطق التجزئة؟؟؟!!!

أظن أن الحراك المدني يجب أن يفيق من غفلته ويوحد صفوفه،ويجب أن يتداعى الجميع إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإعلام لنعيد دفة الإصلاحإلى طريقها القويم لا إلى انتكاسة العاجزين.

التدوينة الصوتية الأولى - تعديل المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر الجزء الأول

2011-10-09T22:44:00.000+03:00

ليت لي جناح - التدوينة الصوتية الأولى - تعديل المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر الجزء الأول by Ammar Almamari 1

تناولت هذه التدوين الجزئية الأولى من تعديل المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر حيث جاء في التعديل : (يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي)
سنتناول باقي التعديل في التدوينات الصوتية الاحقة
وسامحونا على القصور مع الوقت نتعلم

الإرادة المزاجية الفوق دستورية ... مجلس الشورى مثال

2011-10-04T07:08:00.000+03:00

الإرادة المزاجية الفوق دستورية ... مجلس الشورى مثال

أكثر الأشياء سخرية في النظام العماني هو مجلس الشورى أو مجلس فلتر الأجهزةالأمنية في حقيقة الأمر ووجه السخرية تتجلى في كل شيء فيه من الحديث عنه إلىجلساته مروراً عبر الانتخابات.

والمتتبع للمسار التاريخي لهذاالمجلس يكتشف أن وجوده لم يكن سوى حركة استباقية وتخديرية في ذاك الزمان أي "أسكتشعبك قبل أن يبدأ بالحديث في هذا المجال" وربما هذه الحركة تعكس خبث هذاالنظام بالرغم من غباءه في نفس الوقت كونه استهلك كل أدوات الإسكاتدفعة واحدة في زمن قصير فمن حق التصويت والتمثيل إلى حق دخول المرأة وترشحهاونهاية إلى تمرير القوانين عليه حتى يضفي عليه الصبغة التشريعية بالرغم أن هذاالأمر لا يعكس سوى حقيقة واحدة قانونية بأن السلطان يخالف الدستور في أي وقت يشاءفمرور القوانين على المجلس بالرغم من أن رقابته عليها وعلى الحكومة غير ملزمة ولا ينظمهاالدستور كحق أصيل وهذا الأمر يعكس لك مدى إحترام قابوس للدستور والقانون وللمواطنفهو يعلم أن هذا الأمر يخالف الدستور فلا يمكن منح أي جهة دور رقابي على سلطة أخرىأو دور تشريعي إلا بنص دستوري إلا إذا كان المجلس كمؤسسة ينتمي للسلطة التنفيذية كجزء من الحكومة ولكنه بالرغم من ذلك يهدف إلى تغليف المجلس بغلافالإرادة التشريعية لا بلبها عبر منح المجلس صلاحيات رقابية وتشريعية حقيقية من خلال تعديلدستوري بل من خلال تعديلات مزاجية وهذه العملية نجدها في كل جوانب هذا النظام عبرإعمال الفعل والحركة الخارجية الغير مؤثرة كالسراب ولكنها تصلح لأغراض التخديرالشعبية مثلاً كأن يأتي بنجار ويلبسه رداء طبيب ويضع عليه ما يشير إلى أنه طبيبويعلمه حركات الطبيب الشائعة ولكنه يعلم أنه نجار ولا يمكنه أن يكون سوى نجار لأنإمكانياته ومهاراته وقدراته على الحركة في نطاق الطب معدومة ولن يستفيد الناس منهولكنهم لا يستطيعون إنكار وجود الطبيب بينهم ومن سيقول عكس ذلك بالتأكيد هو مارقوصوت نشاز.

هذا ما يحدث بالضبط في بلادي تغليف البشاعة بقناع الجمال ويعود ذلكلعدم إعمال الدستور وحضور المزاجية السلطانية كإرادة فوق دستورية ولكن إلى متىيمكن تغليف البشاعة؟

أعلن قابوس عن نيته بمنح صلاحيات رقابية وتشريعية لمجلس الشورى عبر تعديلاتدستورية وكان ذلك في شهر مارس وعينك ماتشوف إلا النور وإنتخابات مجلس الشورى بعد عدة أيام وهذا الأمر خير مثال على تلكالمزاجية الفوق دستورية في التعامل مع رغبات وطموحات المواطن العماني وستجد هناكمن يقول أن وجود تلك الإرادة (نية منح صلاحيات رقابية وتشريعية للمجلس) كافية لأنأرمي صوتي والذي هو قمامة في الواقع وليس أمانة في صندوق إنتخابات مجلس تمت فلترتهمن قبل الأجهزة الأمنية ولم يحدد الدستور مهامه ولا صلاحياته بل أحال ذلك للسلطةالتشريعية والسلطة التنفيذية. فالإرادة السلطانية ستمنح تلك الصلاحيات التي ستكتبعلى شكل تعديل دستوري بغض النظر عن محتواها ومساحتها وأغراضها وتفاصيله ووجودهاحتى في أرض الواقع فكل هذا لا يهمك كمواطن أن تعرفها يكفيك أن قابوس أعلن عن نيته وبالتاليأصبحت تلك الإرادة مقدمة على الدستور وصك محاججة وإفحام وإخراس للأصوات المناديةبدسترة المجلس وصلاحياته ومهامه وأهدافه ودافع لممارسة الحق.

وأرى أن وجود تلك المزاجية الفوق دستورية لها أسباب ألخصها في التالي:

1- وجود فكرة الأب في قابوس وتجسدها وتوغل الفكرة وترديدها حتى من قبل بعض المستنيرينوإشاعة وجوب التعامل بين الحاكم والمحكومة بنفس طريقة التعامل الأسري الاجتماعي وهذاالأمر نتيجة القهر والهدر الحقوقي الإنساني للعماني فمن البيت والمسجد والسبلة والمؤسساتالاجتماعية حتى الوظيفة كلها تمارس دورها القهري والطبقي وحضور إرادة القائد فوقكل الإرادات الأدنى منه مرتبة.

2- تنزيه قابوس عن كل شيء وخاصة من الأهداف الغير نبيلة والتي لا تسعىللصالح العام وربما لمؤسسة التعليم والإعلام دور مهم في ذلك وأيضاً لعزلة قابوسإلى جانب الشخصية العمانية الطيبة الساذجة بطبعها.

3- تأخر وجود الدستور الصادر عام 1996 من جهة ومن جهة أخرى عدم الإعمال بهوعدم حضور المجلس في ذلك الدستور سوى في مادة واحدة منشأة له فقط وإحالة كل شيءينظم عمل المجلس للسلطة التشريعية ولتحيل بدورها تلك السلطة تنظيم مسائل أخرىللسلطة التنفيذية كوزارة الداخلية والمجلس نفسه وبالتالي لا وجود للمجلس في حقيقةالأمر إلا في خيال ووعي المواطن (بنفس فكرة النجار الطبيب) لا في خيال ووعي النظامفالسلطات الثلاث هي التي نظمت عمله لا الدستور.

4- توغل الأجهزة الأمنية في كل شيء في هذه البلاد ومجلس الشورى ليس ببعيدعن ذلك فكل من يرغب بالتقدم للمنافسة في إنتخابات المجلس عليه أن يمربـ"مشخل" الأجهزة الأمنية قبل أن يطرح اسمه كمترشح وقد يقول القارئ أنهذا الأمر طبيعي وعادي جداً ولكن في حقيقة الأمر القيود الأمنية الغير معلنة تقومبدورها "الوصائي" لا "التنظيفي" التنظيمي والشواهد كثيرة والاسماءعديدة وبالتالي تدخل الإرادة الأمنية في تشكيل إرادة الفرد الناخب إلى جانب بروزدور الإرادة الاجتماعية عبر مؤسسة القبيلة والمنطقة وهنا يفقد المجلس أي بذور قدتزرع في داخله لتعديله وإصلاحه وتطويره وتتجلى إرادة "من يعمل لمصلحتك عبر الوصاية"والأب القائد من قبل المؤسستين الأمنية والقبلية وبالتالي يستساغ وجود إرادةالسلطان كإرادة فوق دستورية.

5- إزدواج معايير المواقف السياسية الحقوقية للمواطن العماني ما بين المشهدالخارجي والداخلي.

أخيراً ... أنا مؤمن أننا السبب في جعل نظامنا يتمادى في تهميش إرادة الشعبالعماني وإحلال الإرادة المزاجية القابوسية الفوق دستورية مكان الدستور وربمالجهلنا الحقوقي أو للأسباب التي ذكرتها في الأعلى فكل هذا لا يهم كل ذلك أمر سخيفجداً محتقر لا أرى داعي لأن نهتم به ولكن تذكروا جيداً بأن المواطن الذي ترونهاليوم لن ترونه بعد 5 سنوات لسبب بسيط أن ذلك المواطن المغلوب على أمره يعلم أنهمغلوب ومهزوم فإذا كان لا يملك رأي عام محلي قوي فهو غير معزول عن الرأي العام الخارجي القوي فقد بدأ يسبق محاولات التسكيت والتخدير عبر الكلامبأنانية لحقوقه بشكل رسائل زرعت في الاوعي ولتكون تلك الأنانية دافع لهدم المزاجية الفوق دستورية التي يقدسها فينفس الوقت فالنظام استنفذ كل طرقه الإخراسية التخديرية في فترة زمنية سريعة نسبياً فحتىلو منح المجلس صلاحيات رقابية تشريعية اسميه صورية خالية ومفرغة من مضمونهاالرقابي التشريعي –وهذا ما أتوقعه- فلن يفوت ذلك المواطن بسبب المزاجية التي أخرتوجود التعديلات وبقاءها ملازمة لإرادة السلطان ورغباته التي أعلنها في مارس دونحضورها على شكل تعديل دستوري حتى تكون الدورة المقبلة للمجلس متماشية مع إرادةالنظام في حال أقر التعديلات الموعودة بعد الانتخابات وتكون هناك 4 سنوات كفيلةلكشف تلك الحيلة وفضحها في أذهان الناس وكافية لأن يستحضر أنانيتهم الحقوقية ويمكنالإستدلال على تلك الأنانية عبر فكرة المقاطعة انتخابات مجلس الشورى المنتشرة بينجيل الشباب حالياً والذي سيدفع –بحسب المعلومات المسربة- النظام إلى التفكير برفعحظر حق الإنتخاب على العسكريين حتى يحافظ على ماء وجهه أمام العالم عبر التغنيبالعرس الديمقراطي الوحيد في البلاد وممارسة العهر والقوادة السياسية على حسابإرادة المواطن ورغباته فتلك المزاجية ستكون سبب نقمة هذا النظام إلى جانب محاولاتهصنع أعداءه بيده من خلال ممارسات الأجهزة الأمنية ولنجد لاحقاً إن لم يكن حالياً خروج أوائل البراعم التي ستخلق رأي عام محلي قوي بسبب تلك التصرفات فكما يقولون أكاديمي القانون الدستوري: لا خوف من وجود دستور ضعيف ومؤسسات دستورية ضعيفة في حال وجود رأي عام محلي قوي ولكن المشكلة عندما يجتمع دستور ضعيف مع رأي عام ضعيف فعلينا أولا أن نكافح لخلق رأي عام قوي حتى يكون لدينا دستور قوي أو أن يأتينا من يشبه عمر بن الخطاب على رأس السلطة ولهذا أذكركم فتذكروا بأنكم لن تشاهدوا بعد 5 سنوات مواطن كمواطن اليوم.

أخيراً كانت طويلة بعض الشيء على العموم أقول بأنه يمكنك أن تضحك على شعب كامل ولكنك لا تستطيع أن تمنعه من أن يرىإبتسامتك وأن يسمع ضحكاتك عليه فروافد الوعي المتطورة والسريعة لن تنتظر أن يأتي التاريخ لينصب محاكمته على ضحكاتك.

ما بال الفتية الذين قتلوا في صحار؟!

2011-09-23T01:52:00.001+03:00

ما بال الفتية الذين قتلوا في صحار؟!

كتب: الشهيد البطل العُماني زاهر المياحي تخليداً لدمه المهدور

لقد حق لهم وحق لكل عُماني وحق لكل إنسان أن يتسائل ما بالالفتية الذين قتلوا في صحار في مطلع هذا العام بأيذنب قتلوا ولأي جريرة سفكت دمائهم وسالت على الأسفلت ماذا اقترفوا وأي ذنبأجرموا؟
لقدأصطف ثلة من أبناء عمان الطيبين أمام مبنى رئاسةالادعاء العام في صباح يوم 12/9/2011م خمسة وعشرون منهم أو يزيدون من مختلفمدن عمان من صحار ومن مسقط ومن صور ومن نزوى ومن إبراء ومن قريات ومن جعلانومن عبري وقفوا في صف واحد وبكل ثقة ويقين وكل شموخ وعزة ومن يستمد ثقتهوقوته من الحق فلا خوف عليه ولا حَزَن .
نعموقفوا في بداية النهار لم تمنعهم حرارة شمسه الساطعة ولا رطوبة الجوالمثبطة عن الصدح بالحق وجهوا جهاز مكبر الصوت (المكرفون) نحو مبنى رئاسة الادعاء العام ليسألوا رئيس هذا الصرح القضائيالمستقل والقائمين عليه عن دماء الشهداء التي سالت في صحار .
مابال الفتية الذين قتلوا : عبدالله الغملاسي الذيقتل برصاص شرطة مكافحة الشغب بتاريخ 27\2\21011م بالقرب من مجمع بدرالسماء الطبي بصحار ، وخليفة العلوي الذي قتل برصاصالجيش العماني بتاريخ 1\4\2011م أمام مستشفى الرفاعة بصحار ، والعم بخيتالجابري الذي استشهد بتاريخ 29\3\2011م في دوار فلج القبائل عندما منعمن العبور الى المستشفى لتلقي علاجه اليومي المعتاد بل ضرب هو وأبنائه بهروات قواتنا البواسل جنود الجيش العماني لتفيضروحه الطاهرة إلى بارئها .
وقفواليسألوا الإدعاء العام ما بال الفتية الذين أصيبوابرصاص شرطة عمان وقوات الجيش في أحداث صحار في النصف الأول من هذا العام، وماذا فعلتم في بلاغاتهم أكثر من خمسين شاباً أصيبوابالرصاص، من بين آلاف الشباب من أبناء عمان الأحرارخرجوا ليطالبوا بحقوقهم، و ليطالبوا بالإفراج عن أخوتهم الذيناعتقلوا تعسفاً وظلماً و بغياناً، فلم يجدوا جوابا، إلا الضرب بالهراوات وقنابلالغاز المسيل للدموع ووابل الرصاص الحي لتستقر في أجسامهم ولا يزالالبعض منهم يحمل الرصاص في بدنه ولا تزال الجروح والتي لم تندمل والندباتعلى ظواهر أجسادهم شاهدة على فضاعة ووحشية قوات الأمن العام العمانية.

وقفواليسألوا الإدعاء العام عن خبر القوم الذين اعتقلوا فيأحداث صحار ومنهم الأكاديميين والمعلمين والمهندسين والمحامين وأئمةالمساجد والموظفين والطلاب الجامعيين والعاطلين عن العمل، الذي لفقت عليهمالتهم زوراً وبهتاناً وروعوا أسرهم في أنصاف الليالي وخربت بيوتهم واختطفوامن منازلهم وقيدت أيديهم وصفدت أقدامهم وعصبة أعينهم، وطوردوا بعضهم فيالشوارع والحواري واقتيدوا إلى السجون والمعتقلات ومنهم من حمل فيالمدرعات العسكرية وناقلات العتاد العسكري والطائرات، دون ذنب أو جريرةإلا أنهم انتفضوا في وجه الظلم وصدحوا بالحق وتحركوا من أجل حرية الشعب والمطالبةبمحاربة الفساد وتحسين أحوال الشعب في كل المناحي.

نعملقد تم اعتقال ما يزيد عن خمسمائة مواطن عماني في أحدث صحار وقدمبضعة عشر منهم للمحاكمة، فماذا بعد أن برأتهم المحكمة ماذا بعد أن أخلى القضاءالعماني النزيه ساحتهم من كل تهمة!!!، ماذا بعد أن عذبتموهم لأسابيعوحجزتم حريتهم و كدرتم صفو حياة أسرهم هؤلاء الأتقياء الشرفاء وشوهتمصورتهم وسمعتهم في المجتمع .

إنهمفتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقفوا ينشدون العدالة ويطالبون بالحق في زمن طمس فيه الحق واختل فيه ميزان العدالة، الادعاءالعام العجيب الغريب يوفر خدماته بالهاتف لمن هم خارجالسلطنة من أمريكا لتحريك دعواهم المزعومة على من جرح كرامتهم أما الذينقتلوا بدم بارد بدون ذنب وسالت دمائهم على الإسفلت فلا نصير لهم ولاراعي ولا قيمة لأنفسهم ولا ثمن فقد أهدرت !!! .
أليسواببشر أليسوا عمانيين ألا يستحقون من الادعاء العام أن ينظر فيوقائع قتلهم وأن يقدم الجاني القاتل إلى العدالة ليقتص من القاتل هلهان الشعب على الحكومة هل سقط اعتباره وقل مقداره في زمن تدفع حكومتنا الملايين لتفتدي جواسيس دولاً أخرى بالملايين.
ألميخرج رئيس الإدعاء العام في شهر مارس من هذا العامعلى الناس ببيانه ويؤكد للناس أن واقعة مقتل الشهيد عبدالله الغملاسيقضية رأي عام وأنه قد شكل لجنة للتحقيق في وقائعها وملابساتها وتقديم الجانيللعدالة وأن كل ما يتم بشأنها سينشر ويذاع في وسائل الإعلام؟؟!! ألم يظهرمساعده في التلفاز العماني ليشرح أن التحقيق بدأ بالفعل ، ثم ماذا ؟؟!
ألايحق للرأي العام أن يسأل الادعاء العام إلى أين وصل التحقيق ماذا فعلتمفي في دم الشهداء ماذا تغير أين وعودك وتعهداتك أيها الرئيس يا رئيسالادعاء العام يا ضمير المجتمع وحامي العدالة !!!.

عندماصرخ هؤلاء الشباب المعتصمون السؤال عن دم الشهداءوهل سيقتص من القاتل ماذا أجاب صبي الهلالي وممثله من يحمل رتبة رئيس أدعاء عام كان جوابه أن الموضوع رفع إلى الديوانالسلطاني والديوان لن يقصر معهم سيعوضهم ويكرمهم ؟؟؟؟!!!!! هلأرواح الشهداء رخيصة في نظر الإدعاء العام هل حفظت قضاياهم لعدمالأهمية؟؟!! أين الحق العام يا ممثل الحق العام وممثل المجتمع؟؟ ألا يستحقون أنيحقق في وقائع قتلهم ويكشف عن الجناة لتقديمهمللعدالة ويقاد القاتل إلى أولياء الدم فإما قصاص وأما عفو وأما فداء أليسهذا ما نصت علي الشريعة و أجبه القانون؟؟؟

((ومن قتل نفساً بغيرنفس فكأنما قتل الناس جميعاً)) وجزاءالقاتل القتل قصاصاً في كتاب الله ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب )) والله تعالي يقول ((النفس بالنفس)) لماذا لايقدم الفاعل المجرم الجاني للمحاكمة العادلة وتطبقعليه العقوبة ويقتص منه أو يعفو عنه أولي الدم؟
أليسمن العار مساومة ذوي الشهداء على دماء أبنائهم أليس من الظلمالضغط على أهالي الشهداء ليكفوا عن المطالبة بدماء أبنائهم هل الرد عليهم بأن الموضوع رفع للديوان السلطاني؟؟!!! ألا يولدذلك حسرة في القلب وقهراً يدمي الفؤاد؟
ثمهل سيدفع الديوان السلطاني لذوي الشهداء بقدر ما فدي به جواسيس أمريكا في إيران بلهل سيعوضهم هنا بربع ما دفع وأدى هناك؟

أيتهاالحكومة أيها الإدعاء العام لا أقول تلوثت أيديكم بدماء الشهداء، بل أقول دماء الشهداء هي التي تلوثت بأيديكم وستنالونالجزاء جميعاً، الفاعل الأصلي الذي أطلق النار أو منأصدر الأوامر بذلك أو المحرض الذي شجع على ذلك أو المتستر وهو كل من تآمر علىأهدار دماء الشهداء في صحار وكل عُمان ومن ضيع حقوق المصابين والمعتدىعليهم والمعتقلين تعسفاً بغير ذنب، وعلى رأسهم الادعاء العام برئيسهالهلالي ومن عاضده من أعضاء لأن هذا الجهاز القضائي المستقل هو من أنيط بهصون العدالة وحفظ الحقوق العامة وحماية .
فيالنهاية أقول صدق وعد الله ((وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين((

في الربيع ضيعنا الوطن

2011-09-23T01:51:00.001+03:00

في الربيع ضيعنا الوطن....من مدونة بنت الجبل

جميل أن نتابع شعبا عربيا آخر يسير لنصر مستحق ناله عن جدارة مع مرتبة الكرامة ، ستعبر ليبيا بإذن الله مع تونس الأولى ومصر العظيمة وما زلنا نتحرى اليمن وسوريا وستعبران بإذن الله .جميل أن نعيش لشهد هذا العام الثقيل بكل شيء الصادم في كل شيء المعري لكل شيء . شاهدنا جميعا كيف يتسابق الأحرار للموت في سببيل عزة الإنسان والأوطان ، ومع ثقل الأسى أوان اكتشافنا أننا جميعا محكومون من قبل آلات لسلطة القمع وتجميع المال إلا أنه لا يمكن إنكار الفرح الذي لم تعشه أجيالنا من قبل بهذا الشكل الجمعي الوحدوي الرائع لا جرّاء مباراة لكرة القدم ولا احتفاء بمطرب شعبي هزيل لكنه فرح اكتشاف أننا وطن واحد مهما فرقتنا خرائط الاستعمار وعملاؤه وخدمه في الشرق والغرب .
لكننا بكل أسف ضيعنا الفرح في عمان ولن نكون بضفة المحتفين بأوطانهم في هذه الاحتفالية العربية ، ربما كان لنا أن نحتفي ببعض عطر الثورة في أن القلة المخلصة التي صارت قرابين أصواتنا قد أطلقتها من عقالها فأصبح بعضنا – ولا أقول الكل – قادرا على تمرين حباله الصوتية دون أن يتخيل “الجونية ” والمدهش أن البعض يتخيلها ورغم ذلك يطلق صوته . وهذا ليس بالهيّن
لكنه خذلان يا شعب عمان ، نعم هو خذلان إن شئنا الحقيقة وبما أن هذا العام هو عام الحقيقة بامتياز تعالوا لنكشف حقيقتنا ولا بأس من بعض الألم لأن أمراضنا مستعصية وقد اخترنا الموت للأسف على الذهاب للطبيب لأننا نخشى مواجهة خبر المرض .
ما الذي حدث في عمان ؟ وكيف بدأت في ماراثون الربيع العربي ثم تخلفت عنه ؟
قبل بدء الربيع كان للشعب العماني كل أسباب الثورة من ضغوطات اجتماعية خدماتية وسياسية قهرية وإنسانية مجحفة بكل أشكالها ولا تنتطح عنزان على أن ما تحقق خلال أربعة عقود ومليوني نسمة فقط لا يرضي عاقلا ولا حتى مجنونا . لكنه بالطبع أرضى وأغنى وأسمن عددا من المتنفذين من العسكر المخضرم الذي عبر جسر العهدين من الظلامي المعتم إلى الإشراقي المضيء كما يحلو للحكومة تصويره .
هذا العسكر ليس بالضرورة عسكرا لأنه انقسم منذ البداية إلى قسمين لم يكونا منفصلين تماما واقعيا هؤلاء هما : العصابة الاقتصادية والعصابة الأمنية .شاء الله أن يمنح الشعب المخدر منذ ما يزيد عن مائة عام فرصة ذهبية فانقسم العسكر مؤخرا والانقسام طبعا ليس بسبب ندم إحدى العصابتين على ما سلف من تقطيع أوصال الوطن- أعزهما الله- لكنه انقسام على غنائم لم يتفقوا على توزيعها قبل أن ينتهي عهد ضمن لهم كل وسائل الراحة في النهب بكل السبل دون رقابة ودون متابعة .
وكل هذا نتيجة حتمية لنظام كبر على التأليه وأنه وحده الذي خلق كل شيء في لحظة سحرية تفصل بين ظلام ونور ولم يستغرق الأمر حتى ستة أيام كخلق السماوات والأرض ليستوي على العرش .
حسنا جاءت هذه الفرصة الذهبية وكل عماني لم يخن ضميره لا ينبغي أن يستغرب صراخ الناس وخاصة الشباب بعد أربعين سنة من التكميم والقمع
على ماذا يسكت جيل الثمانينات مثلا وهو يمثل شريحة كبيرة جدا من المجتمع مع جيل التسعينات ؟ على ماذا وقد خرج ليفترش الأرصفة ثم يمنع من الشكوى أو الكلام أو حتى توصيف وضعه بوصف : عاطل عن العمل ؟
وحتى لا يظن أحد بأن باقي الأجيال تنعم برغد العيش لا بد من استدراك توضيحي أن أغلب الشعب يعيش بشكل أو بآخر حالات مختلفة ومتباينة وحادة أحيانا من عدم الرضى مع السكوت خوفا، نعم خوفا يا شعب عمان وليس حبا فأي حب هذا الذي يخرس فقيرا لا ينام ليله دون أن يملك أن يقول : يا حكومة أنا أتهاوى فأنقذيني ؟ وحتى حين تهاوى بالفعل لم يجد أذنا تصغي لانشغال الحكومة كدائما بالتجميل الخارجي للصورة الأسطورية لبلاد السندباد البحري وقصص علاء الدين والمصباح السحري . لذلك توافقت العصابتان بينها على أن تدوس بحذاء عسكري وآخر مدني على شعب بأكمله وتسترضي الحكومة المتمثلة في فرد بمسلسل التجميل والمكياج الخارجي للتشوهات الداخلية .والحق أقول لا أحسب أن هذا عمل سهل ، يبدو أنهم سعوا كثيرا لإخراس هذا الشعب بكل السبل فسخروا كل وزارات الدولة بلا استثناء أبواقا في مشروع التجميل
جاءت اللحظة الحاسمة بعد أن انقلب السحر على الساحر الذي هو العصابتان حيث أرادت كل منهما إقصاء الأخرى فباءتا بغضب الشارع الشعبي ومطالبته بإسقاطهما معا ( ولا نبيعها إلا معا ) وبعد تجلي كل أسباب المنطق للإسقاط إضافة إلى أسباب السلطة الشخصية المتمثلة في فوبيا محاولات الإنقلاب وهو مرض وراثي عرفت العصابتان كيف تقومان بتغذيته لصالحهما لعقود بغية إقصاء السلطة المتفردة عن مراكز توزع الأصوات في البلاد كما يعرفها الجميع . فكلما ظهر حراك رجموه بمحاولة الانقلاب حتى يخمد ليتبين أنه من مأمنه يؤتى الحذر فسقطت العصابتان .
هذه هي الفرصة الذهبية التي كان ينبغي على السلطة المتفردة والشعب استغلالها لتتكئ السلطة المتفردة على قوة الشعب هذه المرة وللشعب أن يطلق كل صوته المخزون ليجلجل عروش الفساد ، لكن هنا ظهر الخذلان ، إذ اكتفت السلطة ببيضةٍ خديج لديكٍ ميت وصفق أغلب الشعب لمعجزة التغيير . ولم ينتبه أو انتبه الجميع أنه لم يتغير شيء ولأن الأغلبية الجبانة تستحق ما سيأتيها حين بقيت تتفرج على قرابينها وهم يقتادون من قبل تداعيات العصابة العسكرية للسجون عبر تحريك مسرح العرائس بكل من القضاء والأمن والشعب ها نحن نعيش عهدا جبانا آخر ستفخر به قلة قليلة أنها ملكت أصواتها في موسم الصمت والخيانات وتكثيف الجاسوسية بأسوأ أشكالها حيث يحكم على شباب لأعوام لأنهم كسروا حاجز الخوف ويترك الفاسدين من المتنفذين ليعيثوا في الأرض فسادا لإثبات أنهم وحدهم من كان النظام والأمن بيدهم ، باختصار تصفية حساب مع السلطة المتفردة يدفع ثمنها أيضا الشعب ، عفوا : أقصد الفئة التي اختارت العزة من الشعب .
ستندم به السلطة المتفردة أن أضاعت ورقة الشعب في رهان الأوراق الرابحة .وستخرج من عباءة العصابتين عصابتان جديدتان تكملان مسلسل القمع والتجميل ولن يكتب التاريخ ضمن مشروع التجميل أيضا أن هذه الفترة فترة خذلان الشعب العماني لنفسه حين لم يرث عن جباله شموخها ولا عن تاريخه عزته ورضي بالهوان واكتفى أغلبهم بالطعام والشراب كالأنعام وأؤكد لكم أن البعض صاغر حتى دون تحقق ذلك
وإني إن عجبت لأعجب من فئة قليلة أغلبها لا يجد ما يكفيه لكن خرجت وتعرضت لكل وسائل القمع من الآلة الأمنية العسكرية من العبائتين ورغم ذلك لم تبع عمان وبقيت على ثباتها كما أعجب من فئة لديها أيضا ما يكفيها عار التآمر على عمان وشعبها ورغم ذلك لم تأنف ولم تكتف بصمت الذليل بل اختارت طائعة أن تخون
إييييييه يا السيّاب : إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون ! أيخون إنسان بلاده ؟
إن خان معنى أن يكون .. فكيف يمكن أن يكون ؟ !!!
سينقضي هذا الربيع يا عمان ولن نصل كما يبدو مع الواصلين لكن ما يختزن اليوم في الصدور سيخرج ذات يوم مدويا جدا وسنتحسر جميعا مع العصابتين والسلطة على ما ضيعنا في الربيع

عندما تثمر أشجار النخيل حجراً ستتحول الأوضاع في عُمان

2011-09-20T11:26:00.002+03:00

عندما تثمر أشجار النخيل حجراً ستتحول الأوضاع في عُمان

راية ناصر

بدأت تتضح في الأفق معالم سقوط الطغاة العرب وعلى الرغم من سلمية الثورات العربية إلا أن الأنظمة استخدمت عنفاً أحالها إلى نهر من الدماء ولقي الآلاف من الأشخاص مصرعهم. الثورات العربية الحديثة عملت على إذكاء نيران الغضب في عُمان وألهمت الشعب العُماني أهمية النضال السلمي لتحقيق أهدافهم ومطالبهم الشعبية "فالشعب العُماني يريد إسقاط الفساد".

ماهي مصادر القوة القابوسية السياسية؟
العالم السياسي كارل دويتش قال: "حتى الديكتاتوريات الاستبدادية تعتمد على دعم الجماهير والمجتمعات لكي تستمر في حكمها".

أولاً: السلطان قابوس آلِ سعيد يتمتع بشعبية واسعة فهو القائد الذي سحر الجماهير واحتكر السياسة على مر أربعة عقود وهو صاحب جميع السلطات وأخمد أي تطلع سياسي، لذلك أصبح المجتمع العُماني أقل وعياً بحقوق مشاركته السياسية والديمقراطية.

ثانياً: وسائل الأعلام العماني التي صنعت من السلطان قابوس أسطورة سياسية ليس لها مثيل وبأن "الحكمة السلطانية" كافية لإدارة البلاد. على الرغم ان هذه "الحكمة السلطانية" التي يتمجد بها البعض لم تمنع من اتساع رقعة الفساد التي وصلت حتى النخاع السياسي ولم تمنع الوزراء من نهب المال العام ولم تمنع من انتشار الفقر والبطالة وسوء الإدارة العامة وغيرها من المشكلات المتفاقمة.

ثالثاً:الأشخاص والشيوخ والأعيان الذين ينصاعون إلى الأوامر السلطانية.

رابعاً:المصادر المادية واستخدامها لاحتواء القوى المعارضة والمثقفين ومصادرة فكرهم مقابل مبالغ مالية أو مكانة إجتماعية.

خامساً وأخيراً: الأمن والعقوبات التي يفرضها على الشعب وذلك ليضمن خضوع الناس إلى سياساته.

هل تسير الثورة العُمانية بالإتجاه الصحيح وهل استطاع السلطان قابوس إخماد الثورة العمانية؟
الثورة العمانية من الناحية السلمية فإنها تسير بالإتجاه الصحيح لكن هناك عوامل تفتقرها وذلك بسبب البيئة الإستبدادية وأخطاء تم تكرارها وخصوصاً في أساليب المجابهة الأمنية. فترت الإعتصامات كانت تمثل ثورة فكرية حيث تم تسليط الأضواء على مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية وبدأ الشعب يلمس تحقيق بعض المطالب لكن بكمية بسيطة جداً فالثورة العمانية لم تخمد إنما تم إضعافها من خلال تقويض مصادر قوتها فالسلطان لديه خبرة ثورية لذلك صب إهتمامه على عنصرين؛ العنصر الأول: تم التركيز على القضايا المتنازع عليها من قبل المحتجين فكان المطلب الرئيسي والمتفق عليه من قبل الجميع هو إزالة رؤوس الفساد "الوزراء" أما باقي المطالب الشعبية فكانت محتوياتها متفرقة من ولاية لأخرى لذلك السلطان قابوس أصدر مراسيم زادت من حدة التناقض والتفكك الشعبي مما أدى الى انسحاب بعض القوى. أيضاً تم اصدار مراسيم لم تنفذ على أرض الواقع فهي مجرد وعود ومسكنات آنيه لامتصاص الإحتقان الشعبي.

تم استغلال عدم التماسك الشعبي وعدم وجود خطة استراتيجة توضح خطة سير العمل على المدى البعيد مما أدى إلى انحراف الطاقة الى قضايا ثانوية وذلك أثر على مصير العمل الثوري في تحقيق الأهداف.
العنصر الثاني: زيادة عزلة المحتجين من خلال استغلال وسائل الإعلام وقلب التأثير الشعبي ضد المحتجين واختراق صفوفهم. ليس فقط السلطان قابوس يحتاج الى الدعم الجماهيري لاستمرار حكمه بل أيضاً المتظاهرين يحتاجون الى الضغط الشعبي لتفقد السلطة قدرتها على ممارسة القمع ضد المحتجين والإستجابة للمطالب. ولقد تم احتواء عدد من المثقفين ومصادرة فكرهم مقابل مبالغ مالية واستغلال وسائل الإعلام لتشهير وتشويه صورة المتظاهرين، أيضاً تم استغلال الشيوخ لممارسة الضغط ضد الأفراد واختراق صفوف المحتجين من خلال نشر الأجهزة الإستخباراتية مما أدى الى فقدان الثقة وانسحاب عدد كبير من المتظاهرين.

هل يخشى السلطان قابوس من تطور الأوضاع الى الأسوء؟
السلطان قابوس كأي حاكم عربي سيكون رده (عندما تثمر أشجار النخيل حجراً ستتحول الأوضاع في عُمان) لانه يظن أن لديه القدرة والقوة على السيطرة على الأوضاع من خلال الأجهزة الأمنية التي خلقت مناخ من الخوف المستمر على مر أربعة عقود، لكن الأنظمة ذات النزعة الإستبدادية تخشى كل من يسعى إلى إضعاف سلطتها لذلك تلجأ إلى القتل والقمع واستخدام العنف ضد المحتجين.

هل ستشهد السلطنة ثورة عُمانية عنيفة؟
الأوضاع حالياً في عُمان (تحت الرماد البارد جمر ملتهب كما تحمل الأرض الهادئة براكين ثائرة) ومن بعد مرور سبعة أشهر من الإنتفاضة العمانية إلا انها تمضي من جديد نحو التشكل والتنظيم السلمي فالشباب ليس لديهم إلا صدورهم العارية لمواجهة العنف الأمني فالعنف لن يطال الثورة العمانية إلا من صاحب السلطات الثلاث بجانب الأجهزة الأمنية والجيش.

ماهو مصير الثورة العمانية؟
في الشهور الماضية سادت لغة القوة وترسخت لغة اليأس بحوار سلمي مع السلطة والاحتجاجات لازالت مستمرة والمطالب الشعبية كثيرة من حرية وحقوق ومؤسسات وتوزيع عادل لثروات...الخ لكن لايوجد اي تخطيط استراتيجي واضح للوصول لهذه الأهداف فبعض المطالب الشعبية العُمانية تحتاج إلى سياسة التدرج للوصول اليها اما البعض الآخر فهي لاتحتاج الى الوقت إنما قرار من السلطان قابوس، أيضاً لايوجد هناك قوى سياسية معارضة ومنظمة إنما تجمعات شبابية سريعة التفكك والتركيب لذلك يصعب على السلطة احتواءها.لذلك التخطيط الاستراتيجي مهم لانتقال هذه التحركات الشبابية الى حراك أكثر فعالية مما سيزيد من كفة فرص النجاح.

أيضا قرار الشعب العُماني في إعطاء الحكومة فرصة للإستجابة الى المطالب الشعبية لايمنع من التخطيط الشعبي والسلمي أيضاً للوصول الى هذه الأهداف فمصير الثورة العمانية يعتمد على الإرادة الشعبية فإما الخضوع أو المجابهة إلى جانب أنه على الشعب التركيز على خطة عمل "زمنية وكيفية" لاستغلال الوسائل المتوفرة لتأثير والوصول إلى هذه الأهداف، فالشعب أمامه الكثير من العقبات والكثير من المطالب التي لم تتحق لذلك لازال بحاجة الى التخطيط والتفكير باستراتيجيات بديلة. أما من ناحية النظام العماني فالقمع والتهديد هي ردة فعل طبيعية لأنه تم وضعه في موقف سياسي غير متوازن لكن الخضوع لهذا القمع هو الذي سيؤدي الى استمرار الإستبداد السياسي والأمني.

على عتبات مقال المحرمي

2011-09-19T20:03:00.001+03:00

على عتبات مقال المحرمي.

من أجل عمان غير مرتبطة بشخوص أجدني مجبر هنا على الرد على مقال الدكتورزكريا المحرمي المنشور في مجلة الفلق الإلكترونية بعنوان"على عتبات العيد الوطني المجيد ... قراءة في الحراك العماني" والذي لا أعرف إلى أي فئة يمكنأن نصنفه. شخصياً لا أحب عملية التصنيف العمودي الذي اتبعها الدكتور ولا أحب حتىتصنيف الناس أساساً حتى أنطلق منها لوضع معايير للتعامل معهم لأضع قراءتي علىالمشهد العماني فعمان للجميع وللعمانيين وليست للسلطان ولا لجوقته الموسيقية التيبلا شك يحاول المحرمي هنا إرضائها ولا أقول بأنه ينتمي لها فلا يمكن القول أن ماجادت به قريحته في وضع لا يحتمل المجاملات ولا المسايسة ولا حتى التحالف مع شيطانالسلطان أنه من أجل خلافات إيدلوجية هي نتاج وهم صنعته شياطين السلاطين.

أجدني مجبراً على الرد في زمن لا يمكن التعويل على العادل المستبد هذا إنكان عادلاً أصلاً ولا يمكن تعليق لوحات الأمل الوردية على مسامير قابوس التي صلبتالشعب العماني. أجدني مجبراً أيضاً على الإعتراف بأني أكتب هذا السطور بعاطفةمستحضراً غضباً صنعه نظامنا حتى يقال ليبأنك عاطفياً في ردي وهذا ما أتمناه فخدعة العاطفة ومحاولة تهميشها لتغليب العقلجعلتنا نفكر بأنانية مفرطة جعلتنا نقول بعكس فطرتنا التواقة لوطن جميل لا مزرعة حتىلا نرى علماء سلطان وأكاديميي سلطة ومثقفي سلطة يحددون لنا منهجية في الخطاب ومسارفي القول ووصاية وعرابين ومن لا يتعلم من التاريخ فهو إما ذي غفلة ويحتاج وصايةوإمام مجنون لا أهلية له وإما كأهالينا يودون منا أن نعيش في جلابيبهم التي فصلتهاالسلطة وعلمائها.

(1)

نلتمس في حديث الدكتور المحرمي المركزية والتمحور حول السلطان قابوس الأبقابوس الملهم قابوس الأسطورة وربط الأمل به وهذه إحدى مشاكل الخطاب القديم الذييحاول المحرمي هنا تجديده وكأن عمان بماضيها وحاضرها ومستقبلها مرتبطة بتلكالشخصية التي وصفها بالأسطورية ويدعونا للنظر لعمان من منظار السلطان قابوس فقط لامن منظار الحقيقة التي تدق ناقوس خطر الحاضر التي أرهصته سياسات فاشلة لنظامناوخطر المستقبل بسبب سياسة التجاهل والنظرة للمستقبل المغيبة من النظام وأيضاً لوجودورسوخ ذلك الخطاب في الذهنية الشعبية الذي ينطلق منه الدكتور في مقاله كحقيقةصحيحة فلا يمكن إستساغة مثل هذا الخطاب من شخص يدعي العضوية والإستنارة وهو يعرضحقيقة لا أنكرها عن نظرة المواطن للسلطان ولكن لا أقرها كحقيقة صحيحة ولا أنطلقمنها نحو رسم نظام آمل أن يوجد والسؤال هنا هل هذه النظرة مفيدة لحاضرناومستقبلنا؟ هل طرح الدكتور وتأكيده لتلك النظرة مقوم للخطأ الشائع بعقد الأمل برجليحمل تلك الصورة الأسطورية التي نقلها ورسمها من مخيلة المواطن إلى مقاله لينطلقمنها كحجر أساس لإصلاح كل شيء وأي شيء في البلاد؟

إن خيبات أمل المواطن من قابوس التي وصفتهابالعاطفية والغير حقيقية والمستعجلة هي ردات فعل طبيعية تراكمية متتالية لايمكنإنكار دورها في توليد الرغبة بالتغيير والإصلاح وهي التي صنعت تلك الثورات ولا يمكنتجاهلها مثلما فعلت فهي مؤشرات للعلاقة التي تربط الحاكم بالمحكوم وموضح لشكل ونسقتلك العلاقة فما يربط بين الحاكم والمحكوم ليست تلك النظرة التي تنطلق منها التي بلاشك هينتاج القبّوسة لا المواطنة ونتاج إسترقاق سياسي للمجتمع لا مشاركة وتهميش للعقدالحقيقي الذي يربط المجتمع العماني وتظليل للوعي الجمعي القائمة على عبودية الفردوإستبداده بمعنى تركز السلطات في يده وحده فلا يمكن إستساغة هذا الخطاب في هذاالزمن ولا يمكن حساب هذه النظرة ووجودها بين الناس بالكم والكيف بل بالخطأ والصوابوالنجاح والفشل فعمان ليست فناء لقصر السلطان بل عمان للعمانيين.

(2)

يعترف المحرمي في مقاله بإستحياء بوجود خلل في النظام وفساد وهذا الاعترافلا يساوي هجومه على كل من وقف في وجه هذا النظام المستبد وطالب بالإصلاح وتقسيماتهالعمودية وتعليق شارات التصنيف على صدورهم وكأن إيدلوجيات من ذكر هي أوطانهموهوياتهم وهي محركهم الأول والأخير لا شعورهم بالمسؤولية الوطنية لتكون القابوسيةهو منطلق الدكتور لا شعورهم بأنهم جزء من هذا الوطن ليشعرني الدكتور في مقاله أنعمان مزرعة لقابوس ورجال الحكومة وأن العقد الذي يربطنا بالسلطان هو عقد إذعان مطلقله لا عقد مشروط بتحقيق نتائج قائم على القبول والرضا وبالتأكيد خيبات الأمل تلك ستزعزعذلك العقد هذا إن لم تكن قد زعزعه فعلا ولازالت ليبقى الخوف هو الرابط بين الحاكموالمحكوم.

كنت أقول ولازلت حول ما أشار له الدكتور من تخريب ووصفه للمخربين أن كل ذلكما هو إلا نتاج هذا النظام وفساده فقد دفعهم دفعاً نحو هذه التصرفات لأن الظلم فيهذا النظام هو أساس الملك لا العدل والحل الأمني هو ما طرحه النظام لا الحواروالمشاركة وسيادة القهر هو الأساس لا سيادة الدستور والقانون فكيف لدكتور ينتميللمدرس الإباضية التي عُرفت بنضالها ضد الظلم والطغيان أن يقول مثل ذلك القولويربط أمله في قابوس وكأن 40 سنة لم تعلمنا شيء ولم ترسم له صورة واضحة.

لايمكننا القول في زمننا هذا بمنطق الدكتور عندما صب كل تلك الانتقاداتفيمن سماهام بالمخربين وكأنهم سوسة على هذا المجتمع لا يتأثرون به ولا يؤثرونمتجاهلاً في نفس الوقت دور النظام القائم في تشكيل قيم هذا المجتمع وفي دفعه نحواتجاهات معينة سواء بطريقة مرضية للمنتمين له أو غير مرضية لهم معتبراً –المحرمي-أن للأسرة وقيمها دور في إستحقاقهم لذالك الوصف الذي وصفهم الدكتور ولا علاقةللنظام أبداً بدفعهم نحو ذلك الاتجاه ومعتبراً أن المسألة كلها نفسية أسرية تربويةوهذا القول يدعوني للاستغراب حقيقة على الرغم من أنه لا يخلوا من الصحة ولكنه فيالحقيقة غير دقيق فلا يمكن تجاهل إنعكاس قيم الهدر الحقوقية والقهر الإنسانية منالنظام للمواطن العماني على طبائع التعامل الأسري الإنساني فالأسرة هي نواة هذاالمجتمع ولا يوجد غير النظام مشكلاً لقيم هذا المجتمع بسبب إستبداده وعدم سماحةلأي مختلف آخر بالوجود وطرح أفكاره فحتى مدرسة الفكر الإباضي المنتمي لها الدكتورنظامنا يمارس عليها الوصاية والتقنين والرقابة كونه يعتبرها خطراً على وجوده.

كنت على إستعداد أن أقف مع الدكتور لو وضع الشعب في نفس درجة قابوس ونفسالمنزلة واعتبرهما شريكين إلا أنه أكد ذلك النظام "السياجي" واجترالخطاب المتجاهل لخطر المشكلة التي يواجهها حاضرنا وسيواجهها مستقبلنا ما إذا بقيذلك الخطاب الذي دعا له مسيطراً على عقول الناس والنظام والسلطان نفسه وإعادتهصياغة الأوصاف التي يكررها النظام وأبواقه فيمن وصفت راسماً ملامح الشر في وجوههم وهناأنا لا أنكر مخاوفه وحقه فيها ولكن المنطق والحقيقة تدعونا لكشف الواقع السقيمالذي تعيشه هذه البلاد في ظل ذلك النظام المستبد فلا يمكنني أن أرى التصور شعبي عنالسلطان وأستحضره كحقيقة وأنطلق منه كحجر أساس قبل أن أنظر لحقيقة هذه النظرةوأساس وجودها وكيفية وجودها وحضورها في ذهنية المواطن العماني وما إذا كانت هذهالنظرة صادقة وما إذا كان الصدق هو منهجها منذ بداية ظهورها في السبعينيات وحتىيومنا هذا كل ذلك أنظر له لا من منظار الحكومة ولا من منظار انتشاره بين الناس بلبمنظار الحقيقة والمنطق فلو قسنا على المنطق لذي إنطلق منه الدكتور في مقاله عندهايحق لنا أن نتساءل عن أسباب ما واجهه هو وعبدالله المعمري والوهيبي وغيركم من رداتفعل عنيفة من المدرسة الفقهية الدينية المنتمين لها بسبب أطروحاتكم. إذاً المسألة لاتتعلق بالكم والكيف فلولا قناعاتكم بالتصحيح والتجديد والتغيير لما استحملتم رداتالفعل العنيفة ضدكم.

(3)

يأتي المحرمي في مقاله بذكر الخطابات السامية للسلطان في عيد ميلاده المسمىفي بلادي بالعيد الوطني معتبراً إياه ظاهرة وطنية وكأن تلك الخطابات ليست مسئولة عنخيبات الأمل المتكررة وليست إحدى مظاهرالضحك على ذقون المواطنين وليست صكوك شاهدة على كذب هذا النظام المستمر منذالسبعين وحتى يومنا هذا وهنا أتحدى الدكتور أن يقف أمام تأكيدات كل تلك الخطابات ويعكسهاعلى الواقع المتعايش في جميع المجالات التي تطرقت له تلك الخطابات فلا حقيقةمعكوسة تعبر عنها ولا قامت على تأكيد حقيقة ستقام بل بالعكس كانت خيبات الأمل التيرفضها الدكتور وإعتبرها غير حقيقية هي الحقيقة المعكوسة الوحيدة عن تلك الخطاباتالتي وصفها بظاهرة وطنية نعم هي ظاهرة وطنية فالمواطن يترقبها دائماً لأنها الحلمالوحيد الذي يلاحقه والنافذة الوحيدة التي يرقبها في غياب المشاركة وغياب القنواتالتي يمكن أن يعول عليها ويرسم أحلامه عنها كلها غير موجودة والسلطان هو الأملالوحيد بسبب تركز السلطات في يده وأيضاً بسبب تجاهله لوجود شعب إلى جانب تجاهلهلمحاولات رسم مستقبل لهذه البلاد من بعد رحيله وبقاء الخطاب الذي جاء به الدكتورهو أحد أسباب بقاء الخطاب السامي ظاهرة وطنية لأنه في حقيقة الأمر يعود بنا للمربعالأول ونقطة الصفر وإلى تجاهل المشكلة الحقيقية ولنكرر الله يعينك ياوطن.

الكيل بمكيالين ، زعيم عصابة التنين نموذجاً صارخاً

2011-09-19T06:43:00.002+03:00

الكيل بمكيالين ، زعيم عصابة التنين نموذجاً صارخاً.

سلطان السعدي

خلفان المقبالي "أبو شيخة" ظهر في شهر مارس عبر أثير التلفاز والصحف، ووسم بأنه زعيم ما سمي بـ"عصابة التنين" التي كان لها أنشطة إرهابية من مثل صنع مواد متفجرة وحارقة، من بعد إعترافه بذلك وروج لذلك إعلامياً، واظهر اعترافه والإمساك به كالفتح العظيم الذي تحصلت عليه الجهات الأمنية في هذا البلد في وأد المشاغبين في ولاية صحار. ليفأجى الشارع العماني من بعد أيام بإطلاق سراح خلفان المقبالي، من دون أن توجه له أية تهمة أو حتى يمدد حبسه لاستكمال التحقيق، وهو الذي أثقل بتهم كالجبال وأعترف عليها بحسب البيان المعلن بتاريخه.

فكيف يفرج عمن اعترف بتهم تتعلق بالارهاب؟؟؟!!!!

نترك الجواب لكم! لتعرفوا زيف ما يصفون

أبو شيخة من بعد أن خرج من السجن، اعُلم بالتشهير الحاصل له، فرفع دعوى قضائية ضد التشهير الحاصل به، ولأن ميزان العدالة مختل في هذا البلد، كانت هذه الدعوى مدعاة للقبض على أبو شيخة من جديد بتهم قطع الطريق والتستر، ليتم تأديب أبو شيخة لانه لم يكن حملاً وديعاً ولم يرضى بالقسمة التي أنفذت فيه من قبل أرباب عمان الديمقراطية.

نعود لنقول، أبو شيخة شُهر به ورفع دعوى ضد المشهرين به، ولا تزال قضيته موضع البحث ولم يحرك لها الادعاء ساكناً إلى الأن ،بينما وزير العدل ونائبه يرفعون دعوى قضائية ضد جريدة الزمن والصحفي يوسف الحاج ويتبنى الادعاء العام القضية ويطالب بغلق الجريدة والقضية تتداول الان بين ثنايا المحاكم.

حينئذ فالسؤال المطروح على إدعائنا الموقر، أين هي قضية التشهير لأبو شيخة وماذا فعلتم من اجل تحريك دعواه؟

فركائن الدعوى بين القضيتين متشابهة ومتجانسة لحد كبير، والارشيف المرئي لتلفاز الراشدي لازالت سجلالته تحتفظ بين ثناياها عن الخبر الذي أفرد وتصدر حينئذ الأخبار، والصفحات الاولى في الجرائد العمانية لازالت شاهدة على واقعة التشهير،فلما لم نرى لقضية أبو شيخة صدى يعيد للرجل حقه، وهل سنرى من الادعاء العام طلباً جريئاً بإغلاق تلفزيون سلطنة عمان، أسوة بقضية صحيفة الزمن!!!

أم هي سياسة الكيل بمكيالين المتجلية بكامل الوضوح حين المقارنة بين القضيتين!

فالمدعي في قضية التشهير، هو مواطن بسيط لا وزن له، بينما في قضية جريدة الزمن المدعي هو مسؤل حكومي يصل لدرجة وزير،والقانون هنا في دولة المؤسسات يسري على البعض لا الجميع!

أم ان العلة يا ترى تكمن في المدعى عليه لا المدعي بالحق المدني؟!

فالمدعى عليه في قضية التشهير لأبو شيخة، هو تلفاز الراشدي وهو بوق الحكومة الصادح بما يرؤن ،المطبل لإنجازاتهم ليل نهار،المسبح بحمد النهضة في الغدي والعشي، فكيف يغلق أو يطالب بأن يغلق تلفاز يمثل سياسة الرشادة في الحكومة المباركة الرشيدة،بينما المدعى عليه، في قضية الزمن، هو صحيفة شعبية بدأت تحرك ساكناً في المياه الراكدة إعلامياً، لتنتقد المنجزات وتغير معادلة التسبيح والحمد الى معادلة النقد والمصارحة، وتتيح المجال لصحفين شباب تشرأب أعناقهم نحو عمان أفضل، لذا كأن الوأد هدفاً وما كانت قضية الوزير إلا سبيلاً كان يبحث عنه فتلقف أيما تلقف وتبني أيما تبني.

ليطرح التسأول المشروع، الى متى ستستمر سياسة الكيل بمكيالين لدى الادعاء العام؟

وماذا فعل الادعاء العام في القضايا التالية:

١-قضايا التعدي على البيوت والحرمات لمعتصمي صحار؟

٢ قضايا التعدي على معتصمي صحار من قبل الأمن والشرطة والجيش أثناء الاعتقال ومدة الحبس؟

٣- قضية معتصمي صور ضد المفتش العام وقائد الشرطة؟

الشكاوي من شهر مارس لازالت قابعة بمكتب مساعد المدعي العام عبدالله الحارثي وتاريخها يسبق قضية جريدة الزمن بمراحل عدة،فلما هذا التلكؤى، فلا ساكناً حرك ولا حقا أدرك ،لان مقدمي هذه الشكاوي هم مواطنون القانون لا يحميهم والمدعى عليهم مواطنون فوق القانون والحق لا يدرك منهم!

هي كما أسلفت سابقاً، سياسة كيل بمكيالين واضحة المعالم بارزة الأركان مستوفية وجوه المقارنة، ولكن اين من أُلقى عليه السمع والبصر ليدرك فداحة ما يحدث وإلزامية وقف تحكيم الأهواء فيما نملك من سلطة.

نعود لأبو شيخة وأقول انه يكمن الأن بين ردهات السجون من بعد أن جرم قضائياً في قضية قطع الطريق والتستر ،وقد أقتيد جبراً ونكل به ضرباً وتعنيفاً حتى أمسى وجهه شاهد على العنجهية الامتناهية لايادي قبضات السلطة الأمنية، وهو الان بسجن سمائل يروي ببدنه فصول قصة اخرى من قصص الظلم الامتناهي وسياسية الكيل بمكيالين.

أخيراً لا وفق الله مسؤلا ظالما، ولا ادعاءا خانعا، ولا قضاءا مسيرا.

بيان إستنكاري رداً على بيان الادعاء العام حول الوقفة الاجتجاجية

2011-09-14T22:08:00.000+03:00

أصدر اليوم المشاركون في الوقفة الإحتجاجية أمام مبنى الادعاء العام المنظمة بتاريخ 11 سبتمبر 2011 بياناً إستنكارياً رداً على بيان بيان الادعاء العام الذي نشر يوم الأربعاء في الصحف المحلية تعليقاً على وقفتهم الاجتجاجية حيث جاء في بيان المشاركين ما يلي نصه:

يستنكر المعتصمون أمام مبنى رئاسة الادعاء العام، البيان الصادر من قبل الادعاء العام فيما يختص بالوقفة الاحتجاجية التي نضمت يوم الأحد الحادي عشر من سبتمر من عام 2011 ويؤكد المعتصمون على مايلي:

1- بيان الادعاء العام عاري عن الصحة ويخلو من روح المسؤلية ويعكس إسفافاً وتميعاً للحقوق المدنية، وإستغفالاً للشعب العماني وتدليساً على المعتصمين وعدم إحترام لهم ولمشاعرهم.

2- أن الوقفة الاحتجاجية لم تكن من أجل المطالبة بالإفراج عن اي معتقل ملثّماً أو غير ملثم كما ذكر بيان الادعاء العام.

3- يؤكد المعتصمون أن وقفتهم كانت للتساؤل عن مصير قضايا الشهداء عبدالله الغملاسي وخليفة العلوي وبخيت العامري، وهي قضايا حيوية ومصيرية أمر بإنشاء لجان في بعضها منذ شهري مارس وابرايل ٢٠١١،بينما قضايا اخرى لاحقة يتم تداولها الان بين جنبات المحاكم وما قضية جريدة الزمن ووزير العدل ووكيله الا مثال صارخ على ازدواجية المعاير ،يأمل المعتصمون من الادعاء التنبه لها.

٥- يؤكد المعتصمون، ان وقفتهم كانت للتساؤل أيضاً عن مصير الشكاوي التي قدمت في شهر مارس ٢٠١١، فيما يتعلق بقضايا الاعتداء بالضرب وأقتحام البيوت الامنة، ويستغربون البطء الشديد في تحريك هذه الدعاوي، ويعتبرون هذه القضايا وقضايا الشهداء اختبارًا حقيقياً لإستقلالية الادعاء العام.

٦- يؤكد المتعصمون أن وقفتهم كانت لتصحيح الاجراءت التعسفية وانتهاك الحقوق المدنية للمعتقلين من قبل القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية وجهاز الأمن الداخلي والمتمثلة بالآتي:

- عدم ابراز أمر القبض للمعتقلين، ناهيك عن توجيه إستدعاءت رسمية لهم.

- عدم تواصل الجهات القابضة بذوي المعتقلين لتبيان مصير ومكان اعتقال أبناءهم، والبعض منهم وصلت مدة اعتقالة ستة ايام.

- عدم تمكين المعتقلين من التواصل مع ذؤيهم مباشرة او حتى عن طريق الاتصال الهاتفي.

- عدم تمكين المحامين من رؤية المعتقلين رغم اصرار المتهمين وأهاليهم ومحاميهم.

- عدم تحويل المتهمين الى الادعاء العام قبل إتمام مدة الثمانية والأربعين ساعة كما نص عليها قانون الإجراءات الجزائية.

ولقد نبه المعتصمون الادعاء العام الى هذه المخالفات والتجاوزات وحملوه أمانة وقف تغول القسم الخاص وباقي الأجهزة الأمنية.

أخيراً يهيب المعتصمون بالادعاء وقف مثل هذه البيانات واستبدال سياسة التعتيم بسياسة الشفافية وبالمواقف الشريفة والتي تقف بخط واحد مع الجميع، وأن يكون ممثلا للجميع وليس لفئة دون اخرى وأن يكون على حق محامياً للمجتمع لا محامياً للأجهزة الأمنية وتغولاتها.

هذا وقد إتفق المعتصمون على تنظيم وقفات سيعلن عن وقتها لاحقا، لمتابعة ما تم إنجازه من قبل الادعاء العام في هذا الجانب.

المشاركون في الوقفة الإجتجاجية

أمام مبنى الادعاء العام

بتاريخ 11 سبتمبر 2011

مقابلتي

2011-09-08T17:29:00.000+03:00

في عُمان الحل الأمني أساس الملك

2011-09-08T16:43:00.000+03:00

يبدو أن لا فائدة ترجى من قابوس وحكومته لا على المدى القريب ولا البعيد خاصة مع استمرار طرح الحل الأمني لمواجهة أي شيء وكل شيء في عُمان والمضحك في الأمر أنهم يحاولون في هذه الأيام فرض الأمن عبر إشاعة الفوضى ورفع حدة التذمر الشعبية لتلك الفوضى وأعمال العنف المتعمدة وتشويه صور الشرفاء الذين لا علاقة لهم بتلك التصرفات حتى يكون غطاء للأجهزة القمعية القابوسية لتلفيق التهم للناشطين ولكل من نادى بمطالبه وحقوقه وحرياته معتقدين بأنهم يستطيعون بطريقة أو بأخرى قمعهم أمنياً وقضائياً وإجتماعياً غافلين لنقطة تتعلق بثقة المواطن المطروحة بالقضاء العماني والذي يكرر مجاهرته بفساده الدائم فالنظرة الاجتماعية أصبحت مختلفة وغير متوافقة مع نظرة الحكومة وقضاءه فالمواطن أصبح لا يرى من منظار الحكومة فهو يعلم ان ذلك المنظار يريه ما تريد الحكومة أن يراه لا أن يرى ما يريد هو أن يراه هذا أولاً وثانياً من قال لهم أن أعمال العنف والتخريب ستتوقف خاصة في صحار إن لم تكن من صنيعة الأمن؟ الممتبع لتاريخ نفسيه الجماهير والدارس لذلك العلم ولعلم الاجرام والعقاب والحركات الشعبية يعلم ذلك فبإسقاطها على تصرفات الاجهزة القمعية القابوسية لن يجد ما يسره فالأعمال المقاومة لتصرفاته وردات الفعل السريعة الفردية أو المنظمة لن تتوقف ولا يستبعد أن تتكون جماعات سرية وجماعات إنتقام وخلايا متطرفة نتيجة ذلك والحبل على الجرار مثلما يقولون.

رابعاً في تعامل الحكومة مع المواطنين ... فمن أكثر الأشياء التي ساعدت الحكومة في فترة الاجتجاجات التي شهدتها البلاد هي السذاجة الشعبية ومالا تعيه في نفس الوقت أن هذه السذاجة ستتحول إلى نقمه قريباً صحيح أنها سهلت لها ممارسة القمع والخداع حتى على مستوى الوعي الجمعي فتقويض حرية التعبير مثلاً في الأربعة الاشهر الماضية سهل مهمة الاجهزة القمعية وسهل تواطؤ قابوس على شعبه إلا أنهم لا يدركون خطورة ذلك فتلك التصرفات تعزز شعور المظلومية لدى من مستهم الاجهزة القمعية القابوسية وحكومته سواء أكان ذلك المس بحق أو بظلم بقسوة أو بنعومة فهناك جو عام يؤكد إنتفاء الحد الادنى من العدالة على جميع المستويات فلا يمكن إستساغة طرح الحل الأمني أمام إنتفاء وجود قضاء عادل يمارس رقابته على تصرفاتها ويقتص لمن تضرر من تجاوزاتها ولا أي شكل من أشكال الرقابة فحتى الرقابة الشعبية الأخلاقية منتفيه ومسيطر عليها من قبل الاجهزة الامنية سواء بالترغيب أو بالترهيب فلا حرية تعبير ولا صحافة ولا إعلام ولا إنترنت فقد تم السيطرة عليه نهائياً بعد أن إستغلت الحكومة والاجهزة القمعية تلك السذاجة الشعبية عندما أطلقت وعودها بالإصلاح ليتوافر لديها الوقت لتطلق بموازات تلك الوعود كلابها الأمنية المسعورة فلا نصير للمظلوم هنا سوى تلك التصرفات المغذاة على الشعور بالمظلومية والقهر الأمني والهدر القضائي فمثلما قيل قديماً العدل أساس الملك ولم يقولوا التوطؤ والخداع والظلل أساس الملك.

حسناً ... لسان حال الحكومة يقول: الحل الأمني أساس الملك. وهذا الأمر غير مقتصر على عُمان فقط ولا تذهبوا بعيداً فيمكنكم النظر للبحرين لتعرفوا ما أعنيه فلا نهاية لكل ذلك في حال طرح الحل الأمني كخيار أولي مع غياب فاعلية وأهداف الجهات الرقابية كالقضاء مثلاً وأكرر هنا أنهم لم يتعلمون من أخطاء غيرهم فلا يمكن القول غير ذلك أمام ما يجري في تلك البلاد المغيبة كشعبها المغيب بإرادة سامية مثلما غيب الادعاء العام إرادة 7000 مواطن تقدموا بطلب لرفع قضية على مسؤولين فاسدين ليؤكد إرادة وزير العدل الهنائي في الشكوى المرسوله للادعاء عبرالهاتف من أمريكا ويقوم الادعاء بجمع الاستدلالات وعمل الازم والواجب كمدافع وممثل للمجتمع من أجل سواد عيون الهنائي ووكيله المشهود عنهم بالفساد وتدخلاتهم السافرة لأعمال القضاء فمثل هذه التصرفات من جهات قضائية وتكرارها بشكل مستمر لن يفضي إلى نهاية يحمد عقباها وإستمرار تصرفات تلك الجهات التي يفترض منها ممارسة دور رقابي كالقضاء والسلطة الرابعة عبر زج الظالم والمظلوم في خانة واحدة وتطلبون من المجتمع إدانتهم وإنزال العقاب المعنوي الاجتماعي كون أن الإرادة السياسية الطارحة للحل الأمني هي من تريد ذلك عندها لا يمكننا أن نلوم أحد سوى الإرادة السياسية وحدها والمتجسدة في قابوس بطبيعة الحال إن شهدنا نتيجة كل ذلك الظلم جرائم سياسية مثلاً أو حركات سرية أو نشاطات عنف موجهة.

إن ما يربطنا بالنظام هو عقد قبول ورضا وليس عقد إذعان كما يعتقد قابوس وأجهزته الأمنية فكيف يمكن الجزم بمستقبل زاهرورغبة من هم في السلطة بالإصلاح أمام شعورهم وشعور أجهزته بضرورة التركيع بأي طريقة كانت وبأي ثمن حتى لو كلف ذلك دماء بريئة وظلم؟ نحن نعلم أهمية الأمن والأمان والشعور بهما إلا أن هذا الأمر لن ينتهي بتلك الطريقة فالأمن لا يفرض بالعصا والظلم بل بالعقل والعدل وإحترام المواطن وحقوقه فلا يمكن أن تطلب من المواطن إحترام حقوق النظام إن لم يجد من النظام الإحترام.

عن أي قضاء لا تشككون؟؟!!

2011-08-30T22:57:00.003+03:00

هلعن قضاء الله وقدره؟ أعتقد أن مسألة نزاهة القضاء العماني جبرية كقضاء الله وقدره.

"نحنلا نشكك في نزاهة القضاء العماني" عبارة مقززة جداً أصبحت أمام قرائن فسادالقضاء والتدخل في أعماله سواء من قبل السلطان أو من الحكومة أو حتى من المجتمعنفسه عبر طبقة المصالح الوسيطة بين الحاكم والمحكوم أصبحت أمام كل تلك القرائن لامبرر لها وربما أنها جملة معلبة جاهزة مركونة على رف كاتب أو صحفي أو حتى معلق علىأمر له علاقة بالسلطة القضائية في البلاد ليحشرها بين كلامه ليتمم العدد المطلوبمن الكلمات وربما هي عدوى كلامية.

إذاًلماذا تشككون في الحكومة؟ وتنتقدونها؟ النقد يعني عيب وخطأ وجب لفت النظر له ... بدايتهالشك ... ونهايته اليقين بوجود الخطأ ... ويأتي من يقول لك أن للمواطن الحق في نقدالحكومة. فعلياً أي نقد للحكومة هو نقد باطل وغير قانوني ومخالف للدستور ويستحق أيمنتقد العقاب كون أن ذات السلطان مصونة فهو رئيساً للحكومة ووزير لعدة حقائب فيهاورئيساً للمجلس القضائي وهو كل شيء وبداية الأشياء ونهايتها ولولاه لكنا حفاه حتىالآن حتى أني لا أنكر فضله علي فهو الذي كان يقود باص المدرسة.

ذكرني هذا الحديث بحديث مع مسقطية الهوى اللهيذكرها بالخير صاحبة مدونة مسقط عامرة بالأقنعة عندما علقت عبر الفيس بوك رداً علىتعليقي بأنه لا يحق للسلطان مخالفة الدستور والقوانين قائلة لتقتلني ضحكاً أن السلطانبحكم صلاحياته المطلقة لا يخالف الدستور أي أن السلطان يحق له مخالفة الدستور هذا الفهمالخاطئ شائع جداً لأسباب عديدة سأذكرها في سلسلة الاسترقاق السياسي للعماني عبرتدويناتي هنا.
على العموم كان ذلك تعليقاً على ما شاهدته من نياشين وأوسمة نزاهة للقضاء المعلقةبين فواتح وخواتيم عبارات وتعليقات الأخوة على قضية جريدة الزمن المنظورة عبرالقضاء العماني في هذه الأيام ... طبعاً نهاية هذه القضية معروفة سيتم إدانةالصحفيين المتهمين ومعاقبتهم بغرامة مالية ولن يتم إغلاق الجريدة مثلما طلبالادعاء العام ولهذا أسباب عديدة لها علاقة بالسياسات الأمنية القمعية المستميتةفي هذه الأيام وأيضا لإبقاء الوعي الجمعي في حالة إنكار دائمة عبر قفز القضاءوالحكومة من خانة النزاهة إلى الفساد ومن الفساد إلى النزاهة.

إنذلك الادعاء الذي يترأس الفساد في السلطة القضائية والتي يترأسها بدوره السلطان –أقصد السلطة وليس الفساد- هو أساس الفسادفي تلك السلطة –أقصد الادعاء وليس السلطان- فإن عدل عدلت وإن قوم قومت إلا أنه لاأمل في ذلك لا من داخل الادعاء ولا من خارجه فمثلاً ماذا نسمي قيام 30 عضواً من الادعاء العام برفع رسالة إلىالسلطان كونه يترأس بداية الأشياء ونهايتها مرفقين بالرسالة دلائل وإثباتات وقرائنبالوثائق تؤكد فساد المدعي العام حسين الهلالي ويطالبون فيها إقالته ومحاكمتهلفساده؟ مشيرين في رسالتهم بحسب إفادة أحد الأعضاء الموقعين عليها إلى أن الهلاليكان له دور كبير في إسقاط ثقة المواطن بالادعاء والذي يعد ممثلاً عنه وعن مجتمعهوحامياً له وقد تم تسليم هذه الرسالة في مارس ولا عزاء على من وقعوا الرسالة وعلىالمواطن إلى الآن ... فقط تساءلوا وأجيبوني ماذا تسمون ذلك الصمت على تلك الرسالةالخارجة من عين خبيرة من داخل الادعاء؟ كل شي واضح ومفهوم ولكننا نعيش حالة منالإنكار لنررد "نحن لا نشكك بنزاهة القضاء".

أخيراً ... أنا هنا أشكك فينزاهة القضاء العماني فالقضاء العماني يساوي ظلم شابته العدالة ومدونتي المحجوبة حوت الكثير من تلك القرائن وهناك الكثير من التجارب والحالات التي يمكن أن تعودون إليها منها ما نشر ومنها صمت على العموم كل هذاهو عبارة عن حطب في نار الشعب والشعب كالقدر لا يعيش حالة الإنكار طويلاً وأعتقد أن من لا يشكك من نزاهة القضاء هو بالتأكيد يقصد قضاء ما يتمناه من نزاهة قضائية فلا معين لنا إلا أنفسناً ولا مواسي لنا سوى أحلامنا وأمنياتنا.

كلام قبل الكلام في الاسترقاق السياسي

2011-08-30T18:10:00.001+03:00

دكتور القانون الدستوري عبيد الوسمي

حسناً ...أتفهم انزعاج غالبية التعليقات التي وصلتني حول تدوينتي الماضية الاسترقاق السياسي للعماني ولست هنا لأرد على من حاول أن يجادل من أجل أن يجادل فقط فالسطور هذه واللاحقةكفيلة لشرح ما أنوي قوله حول الفكرة الأساسية التي وضعتها عنواناً لما أنا فيه إلاأن هناك فريق آخر كان منزعجاً من لغة الخطاب والطرح خاصة فيما يتعلق بالسلطان رغم اقتناعهبالفكرة على العموم أنا متفهم هذا الأمر ومتفهم منطلقاتهم ولا يضير من تأسيس خطاب جديدوأيضاً منذ متى قيل أن للخطاب طريقة محددة وأسلوب واحد؟؟؟!! هي كذبة أخرى سياسية ثقافيةدينية مارست نوع من أنواع والوصاية على الذهن لخلق حالة من الجمود للأشياء على مرالزمان فلا يمكن تحديد إطار للخطاب وعودوا لكل تاريخ البشرية المعلوم فكلها تثبتهذا الأمر فكيف إذاً ننشد التغيير بلا إزاحة؟؟؟!!! التغيير هو إحلال وإبدال لشيءبالي زمانياً أو ومكانياً.

أستطيع أنأصف التدوينة الماضية - الإسترقاق السياسي للعماني- أنها مقدمة أو بداية لكلامطويل أعانني الله على إلقاءه هنا هو تقريباً تفكير بصوت عالي أشارككم إيه حول تلكالفكرة التي عنونت بها هذا التفكير المزعج للكثير من عبيد الفكرة والذي أنا منهمبالطبع فكلنا عبيد أفكارنا المتجسدة في أيدلوجيات مقيدة أو متحررة أو حتى متجسدةفي شخوص كعبادة البشر والحاكم ... وحقيقة لا أستحقر هذا النوع الأخير من العبادةأبداً -برغم أن غالبيتنا مستعبدين سياسياً بالفطرة الاجتماعية وبرغم تناولي لهذاالجانب هنا- لا أستحقر هؤلاء ما إذا كانت قناعاتهمنابعة عن جدل حقيقي وحجج دامغة تستطيع أن تستند عليها بتغير المكان والزمان وأن تقنعكفأنا أحترم من يدافع عن إلحاده فهذا مؤمن صادق والمحتضن لديانة ما عن قناعة راسخة يدافععنها فهذا أيضاً مؤمن صادق لأفكاره أحترم هؤلاء أكثر ممن يؤمن برأي وعقيدة أو حتى ديانةما من منطلق اجتماعي ولم يسأل نفسه عنها ولم يبحث فيها وعن الحقيقة التي ضاعت بسببأنه نتاج زواج أبوين يعتنقا نفس الديانة ونفس الأفكار وكأنه ولد ليموت هو بالضبطما أحاول البحث عنه هنا معكم ولهذا لا ألوم انزعاج عبيد السلطان والمؤمنين به وانزعاجعبيد الخطاب المحدد الواحد والمؤمنين به وهذا ما يجري أيضاً من عبيد الدينالاجتماعي عندما يقتل أو يكفّر أو يقمع أي صوت حاول أن يفكر بصوت عالي عبر مساسه لأساسياتولرموز ولأدبيات عبوديته وأعلم أن الكثير ممن حاولوا ذلك دفعوا ثمن هذه المحاولاتغالياً هي أشبه بمغامرة تحتاج للكثير من الإعداد والصبر الطويل وتاريخنا الإنسانيالسياسي والثقافي والديني مليء بتلك التجارب.

دعونا نفكرقليلا في السبب ... الغالبية منا ولد ليموت للوهلة الأولى بالطبع يعد هذا أمربديهياً ولكن ما الذي يوجد بين الولادة والممات؟ يوجد ظلال مجرد ظلال لآبائناوأجدادنا ومطوع الحارة وشيخ القبيلة والمؤسسة الاجتماعية السياسية كلنا ظلال لهموهم كانوا ظلال كذلك لأجساد قديمة وأرواح صعدت وعقول ذبلت حاولت وكافحت ظلالسبقتهم حتى يرسوا دعائم لأفكار ومعتقدات وطريقة حياة اختلفت عن حاضرنا ربما كانتفي تلك الفترة أقرب إلى الصواب لواقعهم.

الآن نرىالدورة تعود فالويل كل الويل لمن يحاول أن يحرف مسار هذه الأفكار وأن يحاول أن لايكون ظلاً وأن يضع إنسان بجسد وعقل وروح بين ولادته ومماته فإن لم يقمع من أهلبيته سيقمع من مجتمعه أو حتى من السلطة نفسها وكل هذا يعتمد على شكل ذلك الإنسانوما الذي يفكر فيه ومضمون ما يسعى لبنائه بعيد عن خيالات الظلال القابعة بينولادته وموته وهذا ما ألمسه أنا شخصياً من العائلة والبيت والقبيلة وأفرادها علىسبيل المثال فجميعهم يريدوني إمتداداً لهم ولأجيال من ظلال تولد وتموت لجسد تلكالأفكار التي قيدت أمثالي وحددت مسار رحلتهم من الولادة للموت فإن لم يضع ملاحظتهعلى الهدف أو لم يتوهم أهداف خاصة لي ولك فسيضع للطريقة حدود وقيود ففي النهاية فينظره كل من أنشد التغيير هو متمرد كونه يسعى لبناء جسد وعقل وروح بين ولادتي وموتيوبالتالي الخطأ يركبه من رأسه إلى أساسه ولا يستحق جزاء المحاولة لأنه رفض أن يكونظلاً لأفكارهم ومبادئهم ومنطلقاتهم التي يمكن أن يتنازلون عنها إلى أبعد الحدود ويتحللوامنها من باب سد الباب إلا من مبدأ المصلحة الشخصية طبعاً والتي أنتجتها تلك الظلالوأوجدتها تبعيتها وتوغلت في قالب معين فبكل تأكيد عندها يفنى كل شيء أمام فبدأالمصلحة الشخصية هي أشبه بصخرة إذا ما حاول أحدهم واستطاع بنجاح نحتها أو كسرها أوحتى تجميلها في قالب يصلح زمانياً بشكل لا يمكن أن نقول أن الزيف إكتساها حينهاتستطيع أن تقول أنك بنيت جسداً يحوي عقلاً وروحاً ما بين ولادتك وموتك ليتحول ذلكالثالوث لاحقاً بمرور الزمن مجرد ظل تتبعهظلال إذاً هي دائرة لا تنتهي من البناء والهدم... فسل نفسك هل أنت ظل ولدت لتموت؟

على العموم ... كان ذلك كلام قبل متابعة الحديث عن الاسترقاق السياسي للعماني كان لابد من قوله وربما سأغير اسم مدونتي بسبب ما انوي قوله وما سأواجهه من كلام والرد عليه.

مقابلة مع ابن عمان الجديدة سيف الجابري

2011-08-28T16:27:00.000+03:00

مقابلة حول هجوم الأمن بقواته المختلفة على ميدان الإصلاح بصحار يوم 29 مارس 2011
وسيف الجابري شاهد على الحدث وناطق رافض لقمع الحقوق المدنية

سيفٌ .. فلْيُشْهَرْ

2011-08-27T23:59:00.000+03:00

سيف ابن عمان الجديدة ... الجزء الأول

2011-08-27T14:50:00.000+03:00

حين تنكر الأجهزة القمعية أي فعل يتم فيه الاعتداء على حريات المدنيين وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي والاعتصام رفض الفساد يأتي صوت سيف عمان ليصرخ بأعلى صوته غاضبا متسائلا : من أمركم ؟ من أرسلكم ؟ هذه بلادنا .هذه عمان .. فهل تكفي صرخات سيف وأسئلته لتوقظ شعبا طال رقاده ؟ !

مكان التصوير :
دوار فلج القبائل بعد الهجوم الغادر فجر 29 مارس على ميدان الإصلاح بصحار
سيف الجابري

الجزء الأول

من أغاني الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي.

2011-08-27T14:48:00.001+03:00

من أغاني الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي.

عمان أنتي الفرح وأنتي الأنين

غناء: أحمد قاسم

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار - (4)

2011-08-26T19:30:00.000+03:00

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار - (3)

2011-08-26T19:15:00.002+03:00

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار - (2)

2011-08-26T19:14:00.000+03:00

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار - (1)

2011-08-26T19:13:00.000+03:00

ارفع سيفك يا وزير العدل العمّاني!

2011-08-19T22:05:00.003+03:00

ارفع سيفك يا وزير العدل العمّاني!

كتبها: عبد المجيد أمياي من المغرب

Abdelmajid.amyay@gmail.com

منذخمس سنوات تقريبا أقرت هيئة حكومية في سلطنة عمان تسمى هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات للتجسس علىمستخدمي الانترنت في الأماكن العامة، من قبيل تسجيل معطيات المستخدم في دفتر خاصوتوقيعه عليها وتحديد وقت وتاريخ الاستخدام"، بالإضافة إلى تثبيت الكاميراتفي هذه الأماكن وإجبار أصحاب هذه النوادي بالاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 3 أشهر علىالأقل.

بقدرما تشكل هذه الإجراءات تعديا واضحا على الخصوصية وحرية الوصول إلى المعلومة، بقدرما تبين أن السلطة في هذا البلد متضايقة باستمرار من ولوج المواطن إلى الشبكة العنكبوتية.

هذه الإجراءاتتلتها مجموعة من الخطوات التي ضربت في الصميم حرية التعبير من ذلك توقيف بعضالمواقع والمدونات والتي كان أخرها مدونة الناشط الحقوقي والمدون عمار المعمري الذي أوقفت مدونته فيالسلطنة في مارس 2011.

خلال الأيامالقليلة الماضية طفا على سطح الأحداث بسلطنة عمان ملف أخر من ملفات حرية التعبير، والأمر هذهالمرة يتعلق بجريدة "الزمن"، التي نشر بها الصحفي العماني المعروف يوسفالحاج الذي هو في نفس الوقت مسؤول التحرير بنفس الجريدة، تحقيقا على شكل تظلم لأحد الموظفينبوزارة العدل العمانية، وكشف الموظف للصحفي مجموعة من المعطيات تؤكد تعرضهلمساومات وتسويفات وأيضا تهديدات، وبعد نشر المقال بدا وزير العدل ووكيله غيرراضين البتة على ما نشر وبدأت المتاعب تنهال على الزمن منذ ذلك الحين واستدعيالصحفي للتحقيق من قبل الادعاء العام وأيضا رئيس التحرير ورئيس مجلس إدارتهاإبراهيم المعمري. وبما أن وقائع القضية معروفة ومتداولة بشكل واسع على شبكةالانترنت، اكتفي بهذا القدر لأعالج الموضوع من زاويا أخرى .

خلال الجلسةالأولى التي عقدتها المحكمة لمحاكمةالزملاء في الزمن بحر الاسبوع الماضي جدد الادعاء العام طلبه بإغلاق الجريدة، هذاالطلب الذي كان قد تقدم به من قبل.

إنالادعاء العام بذلك الطلب الغريب يريد تقديم خدمة جليلة لوزير العدل ووكيله علهينال حسنات وبركات الوزارة، والادعاء العام كما يعلم الجميع له تاريخ اسود فيالتعامل مع ملفات المواطنين، فعندما يكون الملف يمس السلطة أو كان الطرف المدعىعليه مسئولين يقوم بإقبار الملف وحفظ الشكايات المقدمة كما حصل مع العريضة التيتقدم بها أكثر من 7000 آلاف مواطن لحسين الهلالي يطالبون فيها بمجرد فتح تحقيق مع مسؤولين عمروا في كراسي المسؤوليةسنوات طوال واتهموا بالفساد المالي أمثال علي بن ماجد ومالك بن سليمان، أما عندمايتعلق بقضية يكون الطرف المدعى عليه هو المواطن البسيط أو صحفي أو ناشط سياسي معارض، فان الادعاء العام يجتهد كثيرا حتىيبين لمن يملي عليه التعليمات انه يتصرف وفق المطلوب كما حدث مع الناشطة طيبةالمعولي التي لفق لها تهمة محاولة قلب النظام وسجنت أشهرا قبل إطلاق سراحها، واليوم جريدة "الزمن"التي يتفنن الادعاء العام في جلدها بسياطه الطويلة.

إن وزارةالعدل لا تريد أن تعترف بان محاكمة الزمن هي بالدرجة الأولى محاكمة سياسية، أولابالنظر إلى السياق العام الذي تأتي فيه والمشوب بنفاذ صبر السلطة أمام الاحتجاجاتالمتكررة للمواطنين والزمن كانت جزءا من هذه العملية بتغطيتها المستمرة، وكذلكوهذا هو الأهم على الإطلاق انخراط بعض الأصوات الحرة في تكسير أغلال الصمت التيقيدت السلطنة سنوات عدة، وأعتقد جازما أن الزمن ساهمت بشكل او باخر كجزء من هذا الوعيالمتكون وانتزعت بالتالي القداسة على الصمت المفروض، بالرغم من أن النشر في هذاالبلد مرتبط بقانون ( قانون المطبوعات والنشر)بدائي جدا لا يستجيب لأي مقومات الصحافة الاحترافية بكل ما للفظ من معنى ودلالة.

متابعةالزميلين بالقانون الجنائي رسالة واضحة لأي صحفي أو مدون أو أي ناشط يود الخروجعلى السياق العام والخطوط الحمراء الغير معلنة بأن مصيره في النهاية يكون قفصالاتهام ومواجهة الة قضائية ليست نزيهة إطلاقا وتشتغل بمنطق التعليمات، وهي آلةيعلم الجميع أن المتحكمين فيها هم مجموعة من الأشخاص ربطوا في الدولة علاقات "اخطوبوطية"وشكلوا لوبيات كبيرة تتكاثف في الحفاظ على أسوار عالمها دون أن تسمح لأي شخص يوداقتحامها.

فيالنهاية أنهي هذه المساهمة البسيطة التي أتضامن من خلالها مع الزملاء في الزمنتضامنا مطلقا وأقول : إن الجريدة التي ليست لها قضايا في المحاكم ليست بجريدة، وإنكانت لوبيات الفساد استطاعت يوما ما أن تقطف الزهور فلن توقف زحف الربيع.

بالوثائق: تفاصيل الدعوى القضائية بين العدل وصحيفة الزمن.

2011-08-08T19:47:00.003+03:00

الإدعاء العام يوجه بإغلاق "الزمن"

الأحد .. بدء محاكمة مسؤوليين بالجريدة على خلفية قصية وزير العدل

كتب ــ زاهر العبري:

وجه الإدعاءالعام المحكمة الإبتدائية بمسقط بإغلاق جريدة الزمن وذلك على خلفية نشرها قضيةتختص بوزير العدل ووكليه نشرت في الرابع عشر من مايو الماضي.

وكان الإدعاء العام حقق خلال الفترة الماضية مع رئيسمجلس الإدارة رئيس التحرير ومسؤول التحرير بالجريدة وأحد المخرجين الفنيين، موجهاإليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل والوكيل أثناء تأديتهما لوظيفتهما بعباراتمن شأنها المساس بكرامتهما وتمثلت في وصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف فيمايتعلق بتعديل الدرجة الوظيفية للموظف محو الموضوع.

ومن بين التهم الموجهة إلى رئيس تحرير جريدة الزمن تعيينمسؤول تحرير بصفة دائمة قبل حصوله على الترخيص وفق الثابت بالأوراق، أما التهمةالموجهة إلى مسؤول التحرير تتضمن ممارسة العمل الصحفي دون الحصول على الترخيص منالجهة المختصة.

وحسب الأوراق الرسمية التي حصلت عليها "الزمن"أن المتهمين جميعا قد ارتكبوا جنحتي إهانة موظف والافتراء، كذلك قباحة مخالفةالأنظمة الإدارية.

وأحال الإدعاء العام ملف الدعوى إلى المحكمة الإبتدائيةبمسقط (الدائرة الجنائية) لتوقيع العقوبة المقررة عليهما طبقا للأوصاف والقيود الواردةبقرار الإحالة مع مراعاة إغلاق الجريدة طبقا لنص المادة 55 من قانون الجزاء.

وكانت "الزمن" نشرت تظلما لموظف بوزارة العدل يتهمفيه وزير العدل ووكيل الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداعوالتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، أشار فيها الموظفإلى قيام الوكيل بطلب التنازل عن حقه مقابل الإمضاء على قرار تسكينه في درجتهالمالية التي يستحقها، وأشار الموظف بعد تنازله عند الدعوى أن الوكيل لم يلتفت إلىمطالبه مؤكدا أن ما حدث كان لا يخلو أن يكون غشا وتسويفا.

جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد ما يسمى"العطلة القضائية" ولم يوضح الإدعاء العام في رسالة ألإحالة إن كانت هذهالقضية من القضايا المستعجلة.

وزير العدل ووكيلها يقاضيان الصحفي يوسف الحاج

2011-08-06T19:03:00.001+03:00

علم منتدى حوار الخليج بأن الادعاء العام اتصل صباح اليوم السبت هاتفيّاً بالصحفي العماني يوسف الحاج في جريدة الزمن يخطره بمثوله أمام المحكمة الابتدائية يوم الأحد القادم الموافق 14 من أغسطس الجاري إثر دعوى قضائية تقدم بها محمد الهنائي وزير العدل وزاهر العبري وكيل العدل يتهمان فيها يوسف الحاج بإهانة كرامتهما والإساءة إلى القضاء العماني وإحداث شقاق في المجتمع العماني، وذلك بعد قيام الحاج بنشر موضوع صحفي يكشف ممارسات الوزير والوكيل مع موظفي وزارتهما مستندا إلى وثائق رسمية واتهامات أحد موظفي وزارة العدل للمسؤولين الكبيرين بالوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وحرمانه درجته المالية المستحقة وخداعه ومراوغته مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، بجانب اتهامه بالتدخل في شؤون القضاء وتعطيل سير الدعوى في المحكمة، الأمر الذي دفع الوزير والوكيل إلى رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة والصحفي.

وكان الادعاء العام قد قام في وقت سابق بفتح تحقيق مع رئيس تحرير الجريدة والصحفي يوسف الحاج. وكان الموضوع الصحفي قد نشر يوم 14 مايو الماضي، مدعماً بوثائق رسمية تظهر مخاطبات بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل من جانب وبين وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية بها من جانب آخر.

ومن بين التهم الموجهة إلى الحاج تهم أمنية لم تعرف فحواها بعد!

ويرى مراقبون في البلاد وفي منطقة الخليج أن هذه المحاكمة تمثل خرقاً واضحاً لحرية التعبير والصحافة في سلطنة عمان، كما يؤكدون أنها تعتبر سابقة خطيرة في ظل عدم استقلال القضاء العماني، وفي ظل الفساد المستشري بين المسؤولين ذوي المناصب العليا، ناهيك عن أن المحاكم نفسها تخضع لإشراف وزير العدل، وهو ما يعده المراقبون أمراً بالغ الخطورة ويشكل تعدياً سافراً على مستقبل الصحافة في البلاد. وقد تردد في السنوات الماضية عدة أخبار تتعلق بتقاضي القضاة أموالاً بالآلاف من الدولة تحت مسميات غامضة مثل "تعديل أوضاع" وغيرها. علماً بأن معلومات مؤكدة من مصادر مقربة من وزارة العدل العمانية أكدت وجود محسوبية في التعيينات ينتهجها وزير العدل ووكيله من خلال تعيين مجموعة من أفراد عائلتيهما في الوزارة. وأكدت هذه المصادر أنه في العام 2008، وبعد خطاب السلطان قابوس أمام مجلس عُمان وتهديده المسؤولين الفاسدين، قام وكيل وزارة العدل بسحب بعض أفراد عائلته وإلحاقهم بالعمل في شركات القطاع الخاص.

كما أكدت المصادر أن الوزير حصل على قطع أراض كانت في السابق ملكاً للحكومة وهي عبارة عن مواقع للبحوث الزراعية وذلك في ولاية بهلاء. وشهدت المحاكم العمانية عدة قضايا مرفوعة ضد الوزير الهنائي من قبل مواطنين تتعلق بقضايا شبيهة مثل انتزاع ملكيات أراض.

وكانت البلاد قد شهدت احتجاجات واعتصامات نادت بإقالة جميع وزراء الحكومة، إلا أن وزير العدل ووكيله لم يكونا من بين الذين شملهم التغيير. كما طالب المحتجون بإقالة المدعي العام حسين الهلالي المتهم بالفساد، وفي المحصلة فإن القضية الملفقة ضد الحاج يشوبها التشكيك فأطرافها الأخرى كلها متهمة بالفساد، وهو ما يخلق شكاً في مسار القضية ونزاهة القضاء العماني منذ بداية القضية وحتى نهايتها المختلقة.

الإسترقاق السياسي للعماني

2011-08-04T05:06:00.001+03:00

الإسترقاق السياسي للعماني

(1)

قد يكون أرسطو على حق عندما وصف الشعوب الشرقية بأنها شعوب مستعبدة بالفطرةعلى الرغم من أنه لم يستعمل "الإس إم إس" أو "الإيميل" أو "التويتر"ليخبر الإسكندر بذلك كما أخبره في تلك الرسالة التي بعثها للأخير عندما غزا الشرقحتى يطلب منه معاملة شعوب آسيا كعبيد وأن لا يعاملهم كسادة كالشعوب الأوروبية حتىيطيعوه ويدينوا له بالولاء ، فلو كان لدى أرسطو كل تلك الأدوات والآليات والتقنياتلغير رأيه ونظرياته، أو مع قليل من الموضوعية عدّل فيها بنسبة التأثر والتأثيرودرجة العبودية الفطرية والسذاجة الإجتماعية؛ فهذه الشعوب باتت اليوم على إصبععفريت وليس كما كانت أيام أرسطو وباقي عمالقة هذا الكون السياسي على كف عفريتيعاني الكساح، الأمر اليوم يمكن إتمامه بإصبع واحدة حتى للتأثير على المجتمع. حسناًربما أرسطو ومونتسكو وباقي الإخوة الأصدقاء بنظرياتهم وزلاتهم وتجاربهم وتأثيراتهموأخبارهم لا يملأون عين الأنظمة السياسية في المنطقة ،ربما ينظر لهم كعنصريينفاشيين، من يدري ؟ فوالينا أدام الله والينا لا يملك من تلك العنصرية شيء والدليلأنه ألغى نظام الرق عندما أطاح بوالده ولهذا رفضهم .على العموم هذا الكلام"ماشي منه" ... وربما يكون هؤلاء المنظرين لم يطعّموا نظرياتهم ببعضالخصوصية فلكل قاعدة استثناء لتكون تجربة أكثر من 3000 سنة من النشاط الإنسانيالسياسي في كفة وتلك الخصوصية القابوسية التي لا يتجاوز عمرها 42 عاماً في كفةأخرى في عين نظامنا، ومن تكون عمامته أكبر تكون كفته هي الأرجح يا سبحان الله!.

النظام العماني الذي لا تنقصه خبرة استعباد واسترقاق الشعب هذا الذي أصفههنا بالنظام السياجي– (من السياج) مصطلح "نط من عقلي" ويعني النظامالسياسي الذي يجعل فيها الوطن مزرعة للحاكم ويكون فيها المواطنون رعايا- هذا النظام استطاع بطريقة أو بأخرى – قد تكونضربة أعور- أن يدمج كل تلك التجارب الإنسانية السياسية والقانونية في قالب خاص بهبطريقة شيطانية بحيث يستطيع أن يعامل مواطنيه كرعايا ومواطنين في نفس الوقت ومتىشاء ذلك وأن يتعامل مع عُمان كمزرعة ووطن كما يشاء ،أو عندما تدعو الظروف لذلكبحيث يجعلك في وضع المحبط والمتفائل في نفس الوقت من هذا النظام الجميل القذر،وبالطبع هذا التعامل يولد شعور له أثر سياسي لدى الجماعة سأبينه هنا في هذهالتدوينة وما يهم أن هذا الشعور يحقق نوع من الاستقرار الداخلي والخارجي للنظاموالفئة المستفيدة من قربها منه وتتهيأ لهم الظروف للتغول والتفرعن والتصرف بالمالالعام بلا رقابة مع غياب الرقابة بين السلطات أو بعبارة أصح انعدام السلطات مثلماهو حاصل بتمركز السلطات في الحاكم الفرد الصمد الذي له صفات ربي كلها إلا أنهوُلِد ولم يكن له ولد ليرث عرشه ويزيح الشعور بالقلق من الفراغ السياسي أو أي فكرةقد تثير ذلك القلق ، الاستخفاف بالعقل العماني واضح جداً في المادة 6 من النظامالأساسي ومن الطبيعي أن تكون هذه المادة محل تندر أكاديميي السياسة والقانون إلاأن الخوف والصمت هو الخيار، فالقلق من المجهول والمستقبل والخوف من الفوضى والخرابسيف ذو حدين كثيراً ما استخدمته الأنظمة العربية لتثبيت أركانها وكثير من تلكالأنظمة –ونظامنا ليس مستثنى- كان يتعمد إثارة الفوضى حتى يؤكد هذا الأمر.

إن ذلك الاستخفاف بالمواطن حاضره ومستقبله كثيراً ما نشاهده في القوانينالعمانية التي تريد أن توصل إلى الأذهان القصور الدائم وعدم الجاهزية الدائمة لدىالمواطن وأهمية الوصاية عليه ؛ فمن الدستور إلى مجلس عمان وقانون الجمعيات الأهليةوالجزاء والعمل والقوانين المنظمة للوظيفة لتوزيع الثروات وغيرها الكثير جميعهاتؤكد تلك الوصاية المستمرة على المواطن، ولا يقف هذا الأمر عند هذا الحد حيث أنهذه القوانين كثيراً ما يضرب بها عرض الحائط إما بالتضييق أو بالتوسع في القانونالمضروب به، في الغالب يكون تضييقاً لتتولد حالة من الحيرة لدى المواطن بينالتنظيم التشريعي والذي هو أحد مظاهر سيادة الدولة ووجود السلطات فيها وبينالتنظيم المزاجي والذي هو أحد مظاهر السيادة الإقطاعية ووجودها وبالتالي علىالمواطن أن يختار طريقته في الرضوخ وفي الغالب يكون المطلوب منه أن يستكين لهذهالعملية المنتقصة من قيمته كمواطن بحيث تصبح الحقوق عبارة عن هبات ومكارم أقرهاالقانون له إلا أنه يمارسها بحسب مزاجية الحاكم ورضاه ورضا من حوله لا بحسبالقوانين وهذا الغالب ، وهنا يتولد شعور آخر يجعلنا متفائلين من وجود القانون حتىولو كان حبراً على ورق إلا أن وجوده يزيل حالة فقدان الشعور بالمواطن والانتماءللدولة عبر وجود دستور أوجد الدولة والسلطة التشريعية الفارزة للقوانين وأيضاًيزيل القلق من الإنعدام التنظيمي حتى ولو كان ذلك القانون مليء بالثغرات القانونية، فالحكمة السلطانية التي لا يجوز التشكيك فيها في بلادي ورشاد الحكومة الدائم –العماني دائما ما يصور الحكومة كجامعة لكل السلطات لا كونها سلطة تنفيذية فقط-هذان الأمران يعملان كمعامل مكمل لذلك التشريع والنقص الذي قد يرد فيه مما يولدحالة من الرضا الشعبي إلا أن هذا الرضا مع الوقت يتحول إلى سخط أو انزعاج - سمه ماشئت- بسبب ذلك التغول والتفرعن الذي أشرت له سابقاً إما بتجاوز الحاكم ومن تحتهللدستور والقوانين وظهور مزاجية الحاكم وطغيانه وتفشي الفساد والصمت عنه والظلم فيتوزيع الثروة والثراء السريع لفئات قريبة من السلطان والتشكيك بفكرة الحكمةالسلطانية والرشاد الحكومي مما يولد الشعور بالانتقاص من مواطنة الفرد وأنه تابعلا مواطن ويعزز فكرة وصاية الدولة الدائمة عليه، وهنا نكون أمام منعطفين إما الصمتالشعبي الإختياري وهو الخيار الغالب ويصير عادة بسبب عبودية مالية أو جهوية أو انتهازيةأو حتى حقيقية وهو الغالب فقد صدق أرسطو هنا والمنعطف الثاني الصمت الإجباري منفئة لم تصمت وهم قلة ويتخذ صمتهم صفة الإجبار عبر وسائل الترهيب والقمع الحكوميليتحقق عندها الاستقرار الداخلي والخارجي للنظام والفئة المستفيدة من قربها منهعلى حساب المواطن المغلوب على أمره.

دور يا كلام على كيفك دور

2011-07-31T22:19:00.002+03:00

دور يا كلام علىكيفك دور

خلي بلدنا تعيش فيالنور

أحمد فؤاد نجم

يعتقد البعض أن الأمر بات أكثر تعقيداً أمام انكشاف قناع الجلاد الحقيقيلهذه البلاد وربما يعود هذا للقيد النفسي القانوني السياسي والاجتماعي أيضاً والذييقوم بدور المثبط السريع والقوي لكل من أراد الإشارة بوضوح للمشكلة المتمثلة فيالإرادة السياسية التي تدير هذه البلاد وبطبيعة الحال تلك الإرادة تتجسد في ذاتقابوس وحده في نظام حكم يوصف بالأوتوقراطي بمعنى أن هناك قوانين ودستور وأنظمةتحكم البلاد وهناك أيضا حاكم فرد تتركز في يده كل السلطات ويمارسها على نحو ذاتيتعسفي مزاجي ضارباً بالدستور والقوانين والأنظمة عرض الحائط - قد يرى الكثير منالعمانيين بحكم السايكلوجية العربية أن هذه الإرادة صحيح أنها ذات طابع استبداديإلا أنها تمتزج بعدل واستنارة طارحاً كذبة الحاكم العادل المستبد أو المستبدالمستنير وكأنك تقول لأحدهم هل ترى تلك الدائرة المربعة؟ ما أعلمه أن الاستبداديساوي طغيان والطغيان لا يعرف النور- لست هنا لأقول لكم توصيفاً لهذا النظام الذيحكم البلاد منذ 42 عاماً وما أود قوله في الحقيقة هو حول ذلك التعقيد الذي أشرت لهفي البداية بعد أن اتضحت أو بدأت تتضح الصورة الحقيقية ببطء للناس رغم الرفضالنفسي والذاتي والجمعي للحقيقة أمام تكرار دائم لخيبات الأمل إزاء تلك الإرادةالسياسية المتجسدة في قابوس ليحل الصمت كخيار أول مفضل ليقمع المجتمع نفسه بنفسهقبل أن يقمعه النظام ويطلب من الصامتون صمتاً أكثر لأسباب عدة إما لها علاقةبالخوف أو الانتهازية والاستفادة من بقاء الحال كما هو عليه أو يكون نابع عن صدقحقيقي كون أن النظام لم يسمح بوجود المختلف أساساً ليحتار ويختار ليكون الصمت هوالخيار وإذا أراد التحدث قام بترديد ما زرعه النظام من أفكار تلتف حول المشكلةالحقيقية سواء عن قصد أو بدون قصد وفي الغالب بشكل غير مقصود نابعة عن العقلالباطني كالفكرة التي تقول أن المشكلة في الشعب وليست في النظام والخوف من المجهولوارتباط نتيجة وجود السلام الاجتماعي بالنظام السياسي وشكله الحالي كل هذا وغيرهالكثير من نتائج محاولة الخروج من ذلك الصمت المفروض إما ذاتياً قهرياً أو غيرياًقسرياً ... كل ذلك يؤخرنا ولا أقول يبعدنا بل أقول مرة أخرى يؤخرنا عن تحقيق نتائجالعدالة والحرية على جميع الأصعدة "فلابد لليل أن ينجلي".

في الحقيقة إن هذا الاعتقاد بوجود التعقيد نابع من خوف النظام نفسه والدائممن طرح فكرة الشرعية بشكل شعبي فالنظام القائم حالياً لا شرعية له أو لنقل –علشانميزعلوش الحبايب- أن شرعيته انتهت صلاحيتها وباتت باهتة صفراء بسبب التطور السياسيوالثقافي في المنطقةً وأيضاً تلك الشرعية التي يطرحها البعض كمحاولة من قابوس عام 96 لإيجاد شرعية جديدة عبر دسترةالنظام من خلال منحة يصفها أحد أكاديميي القانون أنها متخلفة ومتأخرة ومخجلة -رغم تحفظي على هذه المحاولة بسبب الأهدافالحقيقية التي دعت لوجود نظام أساسي للدولة- هي الأخرى فاشلة أو مع قليل منالإنصاف لم يتم استغلالها كمرحلة متجهة نحو الأمام وهذا ما يفسر تحفظي وهذا موضوعآخر سأتناوله في الأيام القادمة.

إلا أن النظام تجده هو من يحث ويجبر أحياناً الناس على الكلام بشكل غيرمقصود منه ومن حيث لا يدري ربما غباء و عدم فهم حقيقي لنتائج تصرفاته وقد يكوننظامنا يعاني من صعوبات في التعلم من تجارب أقرباءنا من الأنظمة العربية أو أنهيعتقد بأن العماني المولود بعد كذبة النهضة المفبركة والذي يعاصر حالياً طفرةإعلامية وتكنولوجية إلى جانب ثورات وانتفاضات شعبية حقوقية هو نفسه العماني الذيكان يخاف من ذكر الجونية كل شي يجوز في هذا الزمن العجوز فكل الاحتمالات واردة.

فنظامنا كالجرادة شاوية نفسها أمام أي تحرك فإلى جانب القمع المادي يحاولنظامنا عبر أجهزته القمعية الأمنية ممارسة القمع المعنوي المعرفي والفكري وخيرمثال على ذلك فكرة الدستور التعاقدي في فترة الإجتجاجات التي شهدتها البلاد فهم منحيث لا يدرون علقوا في الوعي الجمعي جرس يدعى الدستور التعاقدي بعد أن كانت الفكرةذات رواج محدود وضيق كل ذلك عبر قيام الأجهزة الأمنية بشن حملة إعلامية عنيفةمظللة لحقيقة الدستور التعاقدي وما يعنيه معتقدين أنهم بذلك يتحاشون طرح فكرةالشرعية وأنهم حصروا المطالب في حقيقتها التي لا تخرج عن تحسين الأوضاع المعيشية مظللينبذلك حقيقة الشرعية والتي تعد أقصى حدود المطالب شعوبياً كحل للمشاكل الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية والذي ما انفكت الأنظمة العربية مؤخراً بحرق المراحل التيتسبق هذا المطلب لنجد وبسرعة أن الشعب يريد إسقاط النظام في تونس ومصر وسورياوليبيا والشعب يريد مجلس انتقالي في اليمن والشعب يريد دستور جديد في المغرب والشعبيريد نظام جديد في البحرين.

لم يتوقف الأمر إلى هذا الحد فإلىجانب ما قاموا به إزاء فكرة الدستور التعاقدي هناك إستمرار لخيبات الأمل الشعبيةمن النظام وذلك من خلال مشاهدة المواطن البسيط لتناقضات الفعل الرسمي الموصوفةبالإصلاحية أو كما يحلو لقابوس تسميتها مؤخراً بالتطويرية فكل شي ساكن مكانه معبعض المسكنات لكل شي لم يسكن مكانه أو حاول أن لا يستكين لتتكشف للمواطن لاحقاًأنها مجرد مسكنات لا أكثر فهذا الدفع المستمر من الحكومة لكميات المسكنات للشارعالعماني مع سقوط شماعات القش التي كان المواطن يعلق فيها أخطاء نظامه وبقاء شماعةواحدة (الشماعة الأم الكبيرة التي علمت شماعات القش السحر) ومع تزايد خيبات الأملوتأثيرات روافد الوعي الجمعي (كوسائل الإعلام باختلافها والأجراس التي علقت بسببالقمع المعنوي) وإصرار النظام على تبني الحل الأمني والتباطؤ الواضح في سير حركةالوعود الإصلاحية التي أطلقها السلطان وحكومته مع وجود تناقض مستمر في القولالرسمي وبروز نبرة السخرية الشعبية المعبرة عن حالة السخط الصامت كل هذا يجعلقابوس هو ذلك الرجل الذي خيب آمال من آمن به كمصلح على العرش بشرعية بالية قديمةربما تاريخية أو قائمة على الترغيب والترهيب ليفتش الوعي الجمعي على المدى البعيد-ومن يدري ربما على المدى القصير- لاحقاً عن شرعية جديداً إما طالبا لها بلا كللأو ملل ومستعد أن يقدم التضحيات من أجلها أو أن ينتزعها إنتزاعاً بعد أن شاهدقيمته الحقيقية في عين نظامه نتيجة حق حاول أن يأخذه.

أخيراً المبدأ ... المبدأ هو أساس كل شيء يقوم على وجود قاعدة أساسية تحويعدة أفكار ومنها ينطلق في عملية الهدم والبناء الفكري الفرعية وكل هذا لا يكون إلابوجود مساحات حرة متاحة إما من خلال النظام أو من خلال الضريبة التي يدفعها نتيجةبحثه عن هذه المساحة ليتشكل المبدأ لاحقاً ليكون جزءاً من الوعي الجمعي بالنسبةلنظامنا والذي من خلاله يشكل أغلبية الوعي السياسي والاقتصادي والثقافي لدىالعماني البسيط فلا نستطيع أن نقول أنه يفتقر للمبادئ أو أنه بلا مبدأ أساساًفمبدأ الطغيان وعوائله المتفرعة المتفرعنة المتعفنة تحوي الكثير من المبادئ التيسارت على إثرها الإنسانية وحكمت حتى تخلصت منها لتجعل بقاياه باقية في محميات هناوهناك حتى تُري مواطنيها كيف هو الطغيان الحقيقي الذي لا يعرف زماناً أو مكاناًإلا وعرف كيف يطوع آلياته ووسائله لنصرة مبادأة إلا أنه تناسى أن لا شيء قطعي وحديومسلم به بالنسبة لمبدأ الطغيان وأي مبدأ آخر فـ"مبدأ" جدلية الأشياء هوالآخر جعلت من اختفاءه ممكناً بالكلام ومناقشة المختلف والسماح له بالوجود ولهذايشعر النظام المستبد بالخطر والخوف الدائم والقوي من كل من أراد الإشارة بوضوحللمشكلة وتكون ردات فعله على تلك الإشارة والأطروحات سريعة وغير مدروسة وذات أثرعكسي سلبي على مبادئه إلا أني قد أميل لرأي الكاتب الأردني أحمد الزعبي عندما قال :المبدأ الوحيد الذي يتبعه معظم السياسيين في بلدنا هو تغيير المبدأ.

أعتقد أن الحل فيما قاله البردوني :

عندما تدرون منبائعكم يسقط الشاري وسوق البائعين

عندما تدرون منجلادكم يحرق الشوك ويندى الياسمين

عندما تأتون في صحوالضحى تبلع الأنقاض كل المخبرين

ملاحظة: ربنا يوفق الجميع وكل عاموأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان "الكريم".

سلطنة عُمان العميقة

2011-05-01T22:52:00.002+03:00

سلطنة عُمان العميقة

عبد المجيد أمياي – صحفي من المغرب

الدولة الصامتة لا يقلقها إعصار "كجونو" فقط كما قالت "البي بي سي" ذات يوم، حتى المعتصمون من أجل الكرامة هزوا أركانها!

عندما يريد البعض أن يتجنب الحديث عن سلطنة عمان العميقة، يقول بأنها تعيش الاستقرار، لكن السؤال المنطقي الذي لم يستطيعوا الاجابة عليه هو : الاستقرار على حساب ماذا أو من؟

في كل الأحول الاعتصامات التي شهدتها السلطنة طوال الأسابيع الماضية والمستمرة إلى حد الساعة في المحافظات الجنوبية قلبت كل التوقعات وأكدت للعالم أن هناك شعب يعاني!

قبل قيام الحركات الاحتجاجية اتفق الجميع على أن الصمت "عقيدة" يعتنقها معظم العمانيون، بل لنقل أنهم اجبروا على اعتناقها حتى أنها أحيطت بكل شروط القداسة، وأصبح الخروج عنها "زندقة سياسية" وإثارة للفتنة، هكذا قيل على الأقل عندما كان بعضهم يطالب بدستور تعاقدي.

لقد جربت طيبة المعولي العضوة السابقة بمجلس الشورى معنى التغريد خارج السرب، وللأسف كانت تجربة مؤلمة بالرغم من أن طيبة خرجت من سجنها أقوى من سجانيها، وربما القناعة التي ترسخت لديها بعد ذلك هي أن مجرد انتقاد وزير أو رمز عسكري أمام العلن وحتى عبر الهاتف لن يسلم المنتقد. فهذا الأمر وحده يمكن أن يجني على صاحبه تهم ثقيلة ليس أقلها " تكوين تنظيم لقلب النظام"، وأي نظام ؟ هو ذاك الذي يستطيع فيه المدعي العام أن يستدعي إلى مكتبه مواطنا ويرغمه على توقيع محاضر مزورة أو الاستناد على محاضر الأمن الداخلي وفقط ! فيما تجار المخدرات طلقاء وتحفظ الشكايات المقدمة ضدهم.

لا يختلف اثنان على أن الانجاز العظيم الذي حققه الشعب العماني طوال أيام الاعتصامات هو تبديد تلك الخرافة المرهقة المستنزفة للطاقات الكامنة على مدى سنوات طويلة.

صحيح أن الاعتصامات أدت إلى تحقيق بعض المكاسب الاجتماعية كزيادة الرواتب مثلا، وإقدام السلطان على تغيير مجموعة من الوزراء، لكن هل الإقدام على هذه الخطوات كفيلة بتجنيب السلطنة حركة احتجاجية مستقبلية أقوى أو حتى انفجار اجتماعي أو تطور الحركات القائمة حاليا في مجموعة من المناطق خاصة بالجنوب إلى حركات عصيان!

هناك أكثر من سبب يجعل القلق يسكن العمانيين لنأخذ على سبيل المثال عملية التوظيفات الحاصلة في البلد اليوم. منذ الأسبوعين التاليين لمبادرة التوظيف و الصحف العمانية تنشر إعلانات تخص جهاز الأمن والجيش تضمنت قوائم طويلة بأسماء المواطنين الذين قبلوا للالتحاق بمقرات ومراكز المؤسستين ( الأمن والجيش) لبدء إجراءات تسلم الخدمة.

أعداد كبيرة من الشباب ستلتحق بالجيش والأمن وبالتالي تكريس منطق الدولة الأمنية، ووأد أي حركة احتجاجية مستقبلية.

إن أهم مطلب للمعتصمين العمانيين لم يتحقق، فالمسؤولين الذين نهبوا وسرقوا خيرات البلد مازالوا طلقاء بعضهم يمارس مهامه من وراء حجاب وإن هو في عداد المقالين، كما هو حاصل مع الفريق علي بن ماجد.

إن شخصا مثل علي بن ماجد رضع من ثدي السلطنة ما يناهز الخمسين سنة من الصعب جدا فطامه، ثم إنه بمثابة علبة سوداء للسلطان والسلطنة، فمحاكمته ربما من سابع المستحيلات وهذا سبب أخر يجعل الشعب العماني يفكر أيضا في النزول إلى الشارع مستقبلا أكثر قوة وبشجاعة ووعي كبيرين!

إن الادعاء العام في السلطنة أصبح يشكل عقبة كبيرة أمام مطالب المحاسبة، فالمدعي العام حسين الهلالي كان له دور سلبي طوال فترة الاعتصامات حيث أنه لم يدخر جهدا في إصدار مجموعة من البيانات التهديدية والتخويفية وحتى المضللة للرأي العام، والبيان الذي أصدره مباشرة بعد وفاة " قتيل صحار" في جمعة الغضب يؤكد أن هذا الرجل مجرد صنيعة ولعبة في أيدي الأجهزة العسكرية والأمنية، فالشهود الذين كانوا متواجدين يراقبون الوضع عن كثب ومنهم الصحفي محمد علي محمد البلوشي مراسل جريدة Muscat Daily أكد أن القتيل سقط بالرصاص الحي الذي وجهه الجيش إلى صدور المعتصمين وليس كما قال بيان الهلالي بأن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الرصاص المطاطي على المحتجين دفاعا عن النفس، في دفاع مستميت عن الأجهزة الأمنية في الوقت الذي كان يجب أن يلتزم الحياد، بل حتى عندما رفع إليه سبعة ألاف مواطن شكوى يطالبون فيها بالتحقيق مع الوزراء المقالون والحاليون قرر حفظ الشكاية وإقبارها إلى الأبد، كما يفعل دائما مع الملفات التي تعني النافذين في البلاد والمتسلطين على رقاب العباد.

سبب أخر سيجعل من مواطني سلطنة عمان العميقة يفكرون كثيرا في مواصلة الحركة الاحتجاجية هو وجود مؤسسة " منتخبة" كمجلس الشورى مصطنعة صورية لا حول ولا قوة لها لا تنطق الا بما يريد لها الحاكم. مجلس يستطيع أن يضم بين أطيافه أيضا مزورين يختاروا فيما بعد وزراء كما هو حاصل مع وزير التجارة الحالي الذي زور تاريخ ميلاده حتى يتمكن من دخول مجلس الشورى وبالرغم من أن قضية هذا البرلماني فاحت رائحتها في السلطنة، إلا أن جزاءه جاء أكثر من مفاجئة فالسلطان تكرم عليه واستوزره إلى جانب من استوزر مؤخرا ووضعه على رأس وزارة التجارة!

إنه في الحقيقة أسباب عديدة ومنطقية تجعل من السلطنة على غرار الدول العربية الأخرى خزان بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة،خاصة مع تكون هذه الأسباب في صورة واضحة تجعل هذا الانفجار واقع وحاصل.

مؤخرا كتب في نفس السياق المدون عمار المعمري المحجوبة مدونته في السلطنة منذ مارس المنصرم عن حملة الاعتقالات واللوائح الخاصة بالأسماء المنتظر إعتقالها والمسربة من الجيش والأمن الداخلي كتب هذا المدون وقال :" المتتبع للأحداث الأخيرة منذ بداية حملة الاعتقالات إلى اليوم وربما إلى الغد يتأكد أن فساد الحكومة ليس في تلك الوجوه أمثال علي بن ماجد ومكي وباقي تلك الأسماء النتنة فالمتتبع سيعلم جيداً أنها ذات فكر سياسي ممنهج قائمة على فكرة الدولة الريعية والجانب المظلم لهذه الفكرة وتجد في الأخير من يواسي بعض ألمك بأن تلك الوساخات ما هي إلا استمرارية للفكرة القديمة الجديدة "التصرف الفردي" وأنها بلا شك لا تمثل إرادة الحكومة"، إنها فكرة دالة وملخصة لعدة جوانب في الحراك الذي تشهده السلطنة، في مواجهة إرادة متصلبة لا ترحم.

من وثائق الجيش: قائمة ببعض المطلوبين كمحرضين للتظاهر.

2011-04-17T20:27:00.003+03:00

بصراحة في هذه الأيام يحتار المرء أمام كومة الوساخات الحكومية التي تقذف في وجه المواطن كل يوم فكم مرة سنوجه الإتهام للجاني؟ وكم هم الجناة أصلاً؟ وربما هناك كبيرهم الذي علمهم السحر ونحن من خلفه صاغرين خانعين منذلين ألم يحدثكم التاريخ بأخبار ما صنع القدر؟

المتتبع للأحداث الأخيرة منذ بداية حملة الإعتقالات إلى اليوم وربما إلى الغد يتأكد أن فساد الحكومة ليس في تلك الوجوه أمثال علي بن ماجد ومكي وباقي تلك الاسماء النتنة فالمتتبع سيعلم جيداً أنها ذات فكر سياسي ممنهج قائمة على فكرة الدولة الريعية والجانب المظلم لهذه الفكرة وتجد في الأخير من يواسي بعض ألمك بأن تلك الوساخات ماهي إلا إستمرارية للفكرة القديمة الجديدة "التصرف الفردي" وأنها بلا شك لا تمثل إرادة الحكومة .. ماأعرفه وعرفته أنها ليست ذات بعد فردي بل هي ذات أبعاد جمعية مستبدة لا ترى في المواطن إنساناً بل بالكاد تكترث لأمره ولا تتعلم من الأخطاء ولا من تجارب من سبقها.

أضع بين أيديكم أعزائي قائمة سرية مسربة لبعض المطلوبين كمحرضين حتى تعلموا أن الجيش ما هو إلا حارس هذه المزرعة وفي الداخل هناك عناصر جهاز الأمن الداخلي لديهم قوائم أخرى هدفها بلا شك إعادة الخوف في قلوب الناس بعد أن أزعجتهم الحرية التي شعر بها أبناء هذا الوطن.

وأود هنا أن أستغل الفرصة لأشير إلى بعض النقاط والتساؤلات:

1- ستلاحظون في رأس القائمة "العنوان" أن المطلوبين هم محرضين للتظاهر وليسوا مخربين كما إدعى الإدعاء فلماذا لم تعنون القائمة بالمحرضين على التخريب أو الشغب أو مقاومة قوى الأمن بالسلاح بدلاً عن المحرضين على التظاهر؟

2- لماذا هذه القائمة في يد الجيش؟ ولماذا يتم الإعتقال من قبل الجيش؟ وهل نحن في حالة طوارئ؟ وهل يملك الجيش صفة الضبط القضائي؟ نتسائل كثيراً يا الهلالي.

3- القائمة مكتوبة في شهر إبريل أي بعد حملة الإعتقالات السوداء في فجر 29 مارس أي أن حكومتنا الرشيدة بالتأكيد تجدد وتحدث هذه القوائم من فترة إلى فترة حسب المعلومات الإستخباراتية التي تصلهم سواء من جهاز الأمن الداخلي أو من القسم الخاص أو من المكتب السلطاني أو حتى من الإستخبارات العسكرية فمن الأكيد أن لديها قوائم كثيرة لإعتصام مسقط أو صور وبدية وصلالة مما يعني أنها تنوي ممارسة القمع بلا شك وأنا تمثل وتدعي وتكذب عليكم.

4- هل أصبح التظاهر مجرماً حتى يعاقب الداعي لها ويكون محرضاً فالنفترض أنه مجرم فالبعض يجد له نصوصاً من هنا وهناك ماذا عن التحريض والدعوة لها هل هو إشتراك جرمي؟ وهل كل من قال لا في وجه الحكومة أصبح محرضاً؟ وهل يجوز تطبيق القانون على المواطنين عبر مخالفته من قبل السلطة؟ ففاقد الشيء لا يعطيه يا حكومة الزفت.

الله يعينك يا وطن

بس فساد .. الحملة الوطنية لمكافحة الفساد في عُمان .. Campaign against corruption in Oman

2011-03-28T21:35:00.002+03:00

بس فساد

الحملة الوطنية لمكافحة الفساد في عُمان

في خطوة عملية لمكافحة الفساد في عُمان؛ وتدعيما لأكبر بلاغ من نوعه في السلطنة تقدم به نحو سبعة آلاف مواطن عماني بطلب فتح تحقيق، للإدعاء العام بشأن التحقيق العاجل في أموال كافة الوزراء والمستشارين والمسؤولين ؛ سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم للتحقق من الإتهامات المتنامية في أوساط المواطنين بسرقة المال العام وإستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة. والذي سُلِّمَ للمدعي العام صباح يوم الإثنين 21 مارس 2011م.

تواصلاً مع هذا المطلب الوطني وتأكيداً عليه؛ تم تدشين الحملة الوطنية لمكافحة الفساد في عُمان ومدونة بس؛ لتلقي جميع الوثائق والأدلة التي تدين أي موظف عام، أياً كانت رتبته ومن ثم إتاحتها للأجهزة المختصة لمواصلة التحقق من صحة الإتهامات؛ إضافة إلى نشر القوانين والنظم الضامنة للمال العام والثروات الوطنية لتعزيز الوعي بهذا الشأن، وتأصيل ثقافة الشفافية والمحاسبية المسؤولة. علما بأنه لن يتم الإشارة إلى مصدر الوثائق، كما أن المدونة لن تنشر إلا الوثائق الرسمية المعتمدة.

لذا لنكن جزءاً معاوناً لهذا الجهد عن طريق إرسال الوثائق على البريد الإلكتروني التالي: only.oman26@gmail.com أما رابط المدونة فهو على النحو التالي:

www.only-oman.blogspot.com

Campaign against corruption in Oman

The impact of corruption is known – it corrodes national life. Oman has initiated a crusade against the corruption.

To make it successful, the active participation of the people is imperative for it’s a struggle of the people, for the people and by the people against a national malady.

We bring a platform for the public to share their ideas, opinions or any documentation of proof of corruption. They merely have to post it on the blog. This is your place … so respect its power; it will help you and us to change our nation's future.

The information collected will be submitted for audit of state owned agencies, and cases of corruption will be handled and uncovered. Their reports will be made public and this is the best way to address corruption in Oman . Public display of these reports will establish transparency in government.

To take our mission a step ahead, we are going to upload laws, drafts which are necessary to add to the public awareness. These have to be complied by all. This is purely meant to arm the public with knowledge about law and give them a conviction to decide on matters. You can use the law as both a shield and a sword. This insight will help to develop balanced outlook on crucial national issues.

So share the mission with us. Join hands with us by using this place of conversation. Every thought counts as it will help to make Oman corruption free.

You in conjunction with us can be the CHANGEMAKERS. Join us by emailing your thoughts to only.oman26@gmail.com

Or visit the link www.only-oman.blogspot.com

117 مواطنة من غضفان والقرى المجاورة لها تناشد وزير البيئة

2011-03-23T08:26:00.002+02:00

وجهت 117 مواطنة من قرية غضفان والقرى المجاورة لمشروع ميناء صحار الصناعي ومصفاة صحار البتروكيماوية رسالة إلى وزير البيئة بعد أن تعبوا طرق كل الأبواب الرسمية والغير الرسمية لحل مشكلتهم البيئية والأضرار الصحية التي لحقت بهم بسبب ما تحدثه المصفاة والمشاريع الصناعية المحيطة بقراهم من أضرار.

وتجدر الإشارة أن هناك طلب بتحريك دعوى قضائية قدم للإدعاء العام من أهالي غضفان أكمل سنته الأولى في مكاتب الإدعاء دون أن يصدر أي إجراء حياله وهذا الأمر يعكس لنا طريقة تعامل الحكومة طبعاً إلى جانب فساد الادعاء العام المتمثل في رئيسه المجرم حسين الهلالي.

وقد أكد الأهالي عزمهم الإعتصام أمام وزارة البيئة في حال لم تستجب الحكومة عبر حلول سريعة وجذرية لمشكلتهم التي يعانون منها منذ أكثر من 5 سنوات.

بيان ضد الظلامية والانغلاق الثقافي والحضاري

2011-03-22T15:46:00.000+02:00

نحن الموقعين أدناه، وبدافع من الغيرة الوطنية على بلدنا العزيز عُمان، حاضراً ومستقبلاً، نستنكر بشدّة ما أقدمت عليه فئة متشددة ومتطرفة، وبطريقة فجّة وغير حضارية، وفي سابقة خطيرة تحدث لأول مرة في تاريخ عُمان الحديث، وبمنطق التهديد والوعيد، في منع إقامة أمسية ثقافية موسيقية، في حصن الفليج، بولاية بركاء، وذلك مساء الاثنين الموافق 21/3/2011م، حيث هددوا بالاعتداء على أعضاء الفرقة وحرق المسرح، ومحاولة منع الفعالية المزمع إقامتها في اليوم التالي في مدينة صلالة، رغم ما يمثله مسرح حصن الفليج من حراك فني وثقافي في نشر الثقافة الجادة والرصينة للشعوب، بعيداً عن الإسفاف والثقافة الرخيصة.
      وبدل أن تكون تلك الأمسية مناسبة شائقة لاستشفاف احتفائيات العالم أجمع بيوم الشعر العالمي ويوم الأم وقدوم أول أماسي الربيع والاغتباط بجمالية الاعتصامات السلمية في أرجاء عُمان، فقد تحولت إلى رمز للجهل والتخلف واللا إنسانية، وأحدث هذا الفعل اللامسؤول إساءة لوجه الضيوف المصريين القادمين للتوّ من ثورتهم النبيلة، ثورة 25 يناير 2011، وكشفت هذه الفئة المتشددة عن انغلاقها وظلاميتها وكراهيتها للفن والموسيقى والحوار المنفتح الخلاق، بل والعصر الحديث كله.
     إن تصرفاً كهذا- في هذا الوقت العصيب الذي يمرّ به المجتمع العماني من أجل التغيير، والذي تحاول فيه الحكومة، جاهدة، إرساء قيم الانفتاح والحوار والعقلانية، والإصغاء إلى صوت المواطن البسيط ولمطالبه المشروعة في الإصلاح، بالطرق السلمية التي كفلها القانون- يتطلب موقفاً واضحاً وحاسماً، إزاء الأصوليات الرجعية، التي تعتاش على خطابها الغيبي البائس، عوضاً عن خطاب التعددية والشفافية والاحترام المشترك، تحت مظلة المواطنة التي تحتضن الجميع، بعيداً عن قهر الآخر وإلغائه ومصادرة أفكاره وآرائه.
     إننا نعبر عن رفضنا الصريح والواضح لكل أشكال العنف والعسف، التي يمارسها تيار بالغ التطرف، في زمن الحريات وحقوق الإنسان والتحولات الجذرية التي يشهدها الشارع العربي، ولكل أشكال الإرهاب الجسدي والفكري التي تنضح بالفوقية والتعالي، وتتمسح بالشرع والدين دون تبصر أو رويّة، من خلال فئة لا تحاول أن تقرأ وتعي حلم الجميع في مجتمع مدنيّ، يحترم فيه العمانيون بعضهم بعضاً، ويصنعون وحدتهم وتلاحمهم الوطنيين، من خلال التعدد والاختلاف، وليس عبر الصوت الواحد الذي يزعم امتلاك الحقيقة المطلقة، في الوقت الذي نتلمس فيه طريق مستقبلنا جميعاً، من أجل هذا الوطن العزيز، الذي احتمل اختلافنا في الاعتصامات والمظاهرات السلمية، وكان حكيماً في إرهاف سمعه وإصغائه لتعدد الأصوات وتنوع الاتجاهات.
      إننا ندعو الجميع، شعباً وحكومة، أن يكونوا عند مستوى الحدث، والتحلّي بالعقلانية وتغليب الرؤية المنفتحة، وعدم السماح لتلك الفئة بجرّنا نحو نفق مظلم لا تحمد عقباه، وبتشويه قيمنا الثقافية والحضارية والإبداعية، في محاولتها للانكفاء إلى عصور الظلام والاستبداد والتخلف، واجترار شعاراتها المريضة التي تختزل الإنسان في نصوص مغلقة أو عبارات جوفاء، في القرن الحادي والعشرين، الذي يواجهنا بتحديات كبرى من أجل التحديث وبناء الإنسان، لا من أجل العودة إلى الوراء والاستسلام لمستحاثات القرون الماضية ومتحجراتها المقيتة.
     إننا ندعو الجميع، للعمل يداً بيد، مستميتين في رفض أي محاولة لانفراط العقد الذي نشد على تماسكه والتحامه، جيلاً بعد جيل، من أجل عُمان حرّة وصامدة وآمنة وحاضنة للرأي والرأي الآخر، دون قمع وإرهاب، وتحت مظلة الإخاء الإنسانيّ والتعايش النبيل، الذي لا يرى في الفنون والموسيقى والآداب والثقافة والاختلاف والتعدد أعداء له، بل مكوناً جذرياً وحضارياً بالغ الأهمية، ومتنفساً خصباً، وعنصراً من عناصره الأساسيّة الخلاقة.

الموقعون:

1-    حمد الصبحي
2-    عبديغوث (عبدالله الكلباني)
3-    مبارك اليعقوبي
4-    صالح العامري
5-    ناصر العلوي
6-    علي المخمري
7-    عبدالله سعيد المعمري
8-    سليمان المعمري
9-    زاهر المحروقي
10-    عبدالله حبيب
11-    محمد الحارثي
12-    عبدالله خميس
13-    فاطمة عبدالرحمن
14-    مازن حبيب
15-    فهد التميمي
16-    سماء عيسى
17-    عبدالله آل تويه
18-    سلطان السلامي
19-    حميد علي
20-    سالم آل تويّه
21- عمّار المعمري
22- صالح البلوشي

لإضافة التواقيع الرجاء إرسال الاسم إلى الشاعر صالح العامري: salehalamrisky@gmail.com

حبيبة الهنائي تتقدم بشكوى ضد الإيميلات المسيئة لها

2011-03-21T12:30:00.001+02:00

حبيبة الهنائي تتقدم بشكوى ضد الإيميلات المسيئة لها وأعتقد مرت عليكم هذه الإيميلات التي تناولت محمد اليحيائي وطيبة المعولي وباسمة الراجحي وغيرهم بالإهانة.

ليت لي جناح

العبط السياسي

فيلم ساعة التحرير دقت

حب السلطان من الإيمان

مدونة (ليت لي جناح) تعتذر

ميدان الإصلاح: التاريخ والوقائع بعيداً عن التشويه.

يا عزيزي ... كلنا لصوص وقبائل

تقرير عن أوضاع المعتقلين إثر أحداث فبراير

ما خدمك إلا من سجنك

السلطان الكتلوج

كلام فاضي

الإمارات: بيان من دعاة الإصلاح الإماراتيين الذين سحبت جنسياتهم

إذا سألوك عن بلادي

حتى لا يكون للسلطان سلطانا

بالوثائق: وزير الخدمة المدنية يوجه بقمع الموظفين عبر التحايل على القانون.

قمع أكثر باسم القانون ... التعديلات التي أجراها قابوس على قانوني الجزاء

القسم الخاص يعتقل الناشط محمد العيسائي

اضراب في مدارس سلطنة عمان احتجاجاً على فض اعتصام للمعلمين بالقوة

الإصلاح ما بين نظرية التطوير المزعومة والانتكاسة الملموسة

التدوينة الصوتية الأولى - تعديل المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر الجزء الأول

الإرادة المزاجية الفوق دستورية ... مجلس الشورى مثال

ما بال الفتية الذين قتلوا في صحار؟!

في الربيع ضيعنا الوطن

عندما تثمر أشجار النخيل حجراً ستتحول الأوضاع في عُمان

عندما تثمر أشجار النخيل حجراً ستتحول الأوضاع في عُمان

على عتبات مقال المحرمي

الكيل بمكيالين ، زعيم عصابة التنين نموذجاً صارخاً

بيان إستنكاري رداً على بيان الادعاء العام حول الوقفة الاجتجاجية

مقابلتي

في عُمان الحل الأمني أساس الملك

عن أي قضاء لا تشككون؟؟!!

كلام قبل الكلام في الاسترقاق السياسي

مقابلة مع ابن عمان الجديدة سيف الجابري

سيفٌ .. فلْيُشْهَرْ

سيف ابن عمان الجديدة ... الجزء الأول

من أغاني الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي.

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار - (4)

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار - (3)

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار - (2)

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار - (1)

ارفع سيفك يا وزير العدل العمّاني!

بالوثائق: تفاصيل الدعوى القضائية بين العدل وصحيفة الزمن.

وزير العدل ووكيلها يقاضيان الصحفي يوسف الحاج

الإسترقاق السياسي للعماني

دور يا كلام على كيفك دور

سلطنة عُمان العميقة

من وثائق الجيش: قائمة ببعض المطلوبين كمحرضين للتظاهر.

بس فساد .. الحملة الوطنية لمكافحة الفساد في عُمان .. Campaign against corruption in Oman

117 مواطنة من غضفان والقرى المجاورة لها تناشد وزير البيئة

بيان ضد الظلامية والانغلاق الثقافي والحضاري

حبيبة الهنائي تتقدم بشكوى ضد الإيميلات المسيئة لها

حبيبة الهنائي تتقدم بشكوى ضد الإيميلات المسيئة لها وأعتقد مرت عليكم هذه الإيميلات التي تناولت محمد اليحيائي وطيبة المعولي وباسمة الراجحي وغيرهم بالإهانة.

(المرفق الرسالة المقدمة للإدعاء العام)