مرفق خطاب رسمي "سري للغاية" موجه من قبل وزير الخدمة المدنية
إلى أصحاب السمو ومعالي الوزراء منسوخ لرئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز الاتصالات
والتنسيق بالمكتب السلطاني وأيضاً إلى المفتش العام للشرطة والجمارك.
هذا الخطاب جاء على شكل توجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة توقف
الموظفين عن أداء عملهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات والاعتصام والمظاهرات التي شهدتها
وتشهدها البلاد.
ويحدد هذا الخطاب الصادر بتاريخ 25/9/2011
الإجراءات القانونية المتبعة في حال خالف الموظف التعليمات. هنا لن أناقش مسألة
الإجراءات القانونية التي أوجدها الخطاب ولا عن أحقية الموظف من عدمه أو ما هي
حقوق الموظف؟ فحتى لو قلنا أن هناك محكمة جنائية ومحكمة إدارية تضمنان حق الموظف وتفصلان
في حقه إلا أننا نجد في هذا الخطاب ما يؤكد عدم توافر الضمانات للموظف بل انعدامها
حيث أن الخطاب يحوي إقراراً واضحاً وصريحاً على تدخل الحكومة بأعمال القضاء حيث
جاء في آخره التالي:
(ولا يمنع حفظ التحقيق من الادعاء العام أو الحكم
بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وعدم معاقبة الموظف جزائياً مع مساءلته إدارياً
وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة وفقاً لقواعد وإجراءات المساءلة الإدارية
المشار إليها وذلك دون مناقشة الحكم الجزائي أو أسبابه أو
قبول أية بينة ضده لما له من حجية قاطعة فيما قضى به)
الله يعينك ياوطن
