منذ 2 ساعة (ساعات)
الشكيلي والإدعاء العام
بتاريخ الجمعة، نوفمبر 20، 2009
| 8 تعليقات
الشكيلي والإدعاء العام
(1)
مدخل للإحتراق قليلاً :
قرأت في القرآن : "تبت يدا أبي لهب"
فأعلنت وسائل الإذعان
أن السكوت من ذهب
أحببت فقري لم أزل أتلو : "وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب"
فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب
وصودر القرآن لأنه حرضني على الشغب
(أحمد مطر)
قبل أن أخوض معكم في قضية الكاتب حمود الشكيلي وفي المصائب والأخطاء القانونية التي وقعت بها هيئة الإدعاء العام هذه الهيئة القضائية التي لا زالت تابعة لسلطة المفتش العام للشرطة والجمارك لتعلموا مدى تلك المهنية التي "يلعينا ويهيسنا ويقرزنا" بها موظف المفتش العام سعادة حسين الهلالي في كل مرة يطل علينا بطلته البهية وتصريحاته الشجية عبر وسائل الإعدام العقلي والفكري الرسمية هو ورئيسه "أبو سند" ولا أعلم في من الخطأ أهو في سعادته وموظفيه أم لأنه مجرد موظف تابع لأبوعامر "أبوسند" أم إن الأمر فعلاً لا يستحق الإهتمام من جانبهم أم إنني أتوهم الخطأ هنا يا سعادتك ؟
قبل كل ذلك لابد من كلمة لحرق الأعصاب قليلاً أمام عتبات الإدعاء العام التحفنجي الذي وكما تبدو لنا مهنيته أنها أقرب إلى عمل الجلاد لا العمل المهني القانوني وعمل أحد ممثلي السلطة القضائية والتي إعتبرها النظام الأساسي وهو مغمض العينين كما يبدو معارضاً للكثير من القوانين العادية أنها منفصلة عن باقي السلطات ليأتي قانون الإدعاء العام متعارضاً مع المبدأ الدستوري المقر بفصل السلطات الثلاث الذي نص عليه النظام الأساسي ليطبل إعلامنا على وقع دولة القانون والمؤسسات ونعيش في تلك الكذب ونصدقها ونفرح بتلك الوردية لنسمع أن سعادة مدعينا العام الفاضل يحضر مؤتمراً دولياً للمدعين العموم في إحدى الدول في ظل هذا التقدم الدولي في المجال القانوني دون أن يستحي أو يخجل من نفسه كونه مجرد يد سليطة وبيدق في يد المفتش العام للشرطة متى ما شاء حركة وسعادة المدعي العام كاذب إن قال في يوم من الأيام أن المفتش العام للشرطة والجمارك لا يتدخل في الشؤون المهنية للإدعاء العام ولا يتدخل في سير الكثير من القضايا الجنائية بأي شكل من الأشكال وهذا ما شاهدناه وشاهدته بنفسي في الكثير من القضايا على سبيل المثال قضية قتل الصارمي والكثير الكثير غيرها وسيأتي يوم لأخبركم عنها .
ألا تكفي هذه العشر سنوات منذ أن سن قانون الإدعاء العام لإنتهاء ذلك العذر الأقبح من الذنب نفسه حتى تنزاح عن الادعاء العام قبضة المفتش العام للشرطة والجمارك عليه وعلى أعماله؟
لو تحدثنا عن أحد أدوار الإدعاء العام كممثل للمجتمع أمام القضاء سنتحدث عن مثل عليا سامية سموها من سمو المبادئ القانونية والإجتماعية التي أقرتها النفس البشرية وكرستها دساتير العالم على مر الدهور وهذه المبادئ جعلتنا نضع ثقتنا في الراعي على تطبيقها لا الجائر في تطبيقها لمجرد التطبيق فقط وأحشر وجرم من أجل التجريم لا من أجل التقويم وهذا ما نشاهده في عمل الإدعاء العام وهذا ما سنشاهده هنا في قضية حمود الشكيلي وتلك المهنية التحفنجية الإبداعية لموظفي الإدعاء العام فبصراحة يتخيل لي أن موظف الإدعاء العام حاط يده على خده والنعاس في عينيه وهو يتثائب أثناء حديثه بكل برود في أي قضية يحقق فيها وكأن الأمر روتيني مرهق للغاية وعمل إداري متكرر مصيره تشكيل ملف قضية والإحالة للمحكمة المختصة على طووول ... أتعلمون ... ولكن لا حياة لمن تنادي ومثلما قال أحدهم ذات يوم :
وحدي أنا هذه الليلة
أمضغ الكأس بكبدي
أحترق ... أحترق ... أحترق
القضية بشكل سريع :
قبل أن أبدأ معكم لابد لنا أن نتحدث قليلاً عن وقائع هذه القضية المرفوعة على الكاتب حمود الشكيلي من قبل إخوة مواطنين أتهموا فيها الشكيلي بإيراد اسم أحدهم في قصة من مجموعتة الأخيرة "شمس النهار من الماء" بما يسيء وقام الإدعاء العام بتكييف القضية على أنها إهانة كرامة وفق للمادة 269 من قانون الجزاء ليحيل ملف القضية للمحكمة وقام الإدعاء العام مرة أخرة لاحقاً بإرسال مذكرة إستدراكية للمحكمة يتهم فيها الشكيلي بمخالفته للمادة 28 من قانون المطبوعات والنشر عبر قيامه بنشر ألفاظ وعبارات تمس المجني عليهم مخالفة للأداب العامة والأخلاق ... هذا شرح سريع ومختصر للقضية سأقوم بتفصيلها بشكل دقيق هنا في عدة تدوينات حول هذه القضية .
حول قانون المطبوعات والنشر :
طبعا تعد هذه القضية من بين أوائل القضايا على مستوى السلطنة التي قامت هيئتنا القضائية الموقرة وممثل لمجتمعنا العظيم الإدعاء العام بتكييفها قانونيا عبر قانون المطبوعات والنشر وهناك قضية واحده فقط تم النظر والبت بها عبر هذا القانون تم النظر فيها في محاكم ولاية شناص في عام 2008 قامت جريدة الزمن بتغطيتها وما أرغب قوله هنا إنه لمن الغريب جداً أن نجد مطالبات من بعض الأخوة بإلغاء هذا القانون أو تعديله كلا بما يراه ... صحيح أن القانون قديم ومر على صدورة أكثر من 25 عام إلا أننا لم نجد حالات وسوابق قضائية تم البت بها وتكيفها وفق هذا القانون سوى حالة واحدة والآن أمامنا إحدى الحالات النادرة فالممارسة وتكريس المواد والنصوص القانونية يظهر عيوب القانون بشكل واضح ودقيق ففي إعتقادي أن النصوص القانونية التي أوجدها المشرع العماني هي نصوص جيدة ومكرسة لمبدأ حرية التعبير الذي أقره النظام الأساسي للدولة وإن كانت هناك عيوب حاليه أعلم بها فقهاء القانون ومن يصطدم مع بنود ذلك القانون ولكن هذه العيوب لم تحد من حرية التعبير بشكل كبير كنص مكتوب أمامنا ولم نرى أيضا تطبيقاً عملياً بشكل كبير للقانون من قبل الأفراد المعنيين بهذا القانون حتى نعيب على القانون نفسه وأنا أتحدث هنا عن نص قانوني مكتوب موجود فعلي حالي مطبق أي نعم أن المشرع العماني غفل عن بعض الأمور التي كان من المفترض أن يضيفها ويكرسها فمثلاً لم يأتي بنصوص تعد من مسلمات العمل المهني المنظمة لمهنة الصحفي كحق الصحفي في الحصول على المعلومة وأيضاً عدم حبسه أثناء فترة التحقيق ولكن ماذا عن باقي البنود القانونية الأخرى التي تمس الكاتب والناشر وغيره من المعنيين بهذا القانون في إعتقادي البسيط وإطلاعي البسيط أيضاً أنها مقبولة إلى حد معين .
أعتقد أن من يخاطبهم قانون المطبوعات والنشر يتحملون بشكل غير مباشر جزء من هذا الجمود في النصوص القانونية من حيث بقاء النص وهذا الجمود ليس عيبا إذا ما قارناه بمدى إستغلال المعنيين بهذا القانون للمواد التي جاء بها ولهذا الأمر تجعلنا بعض المطالبات في محل التشكيك كون من ينادي بذلك في الغالب لم يمارسوا حقوقهم الكاملة التي كفلها القانون عبر تطبيقهم لأولويات غير منطقية ومراعاتهم لبعض الأمور التي تجعلنا أن نقول عن مستوى صحافتنا علىسبيل المثال أنه هابط أن لرئيس التحرير الدور الكبير في ذلك التدني في المستوى الإعلامي الصحفي عبر إتخاذه لأولويات لا أساس لها في مهنية العمل الصحفي وإعتبارات غير مستساغة إطلاقاً وهذا ما لمسته في زيارتي الأخيرة للسلطنة فما لمسته أن رئيس التحرير لن يتخلى عن المنحة المقدمة من الدولة (15 ألف ريال عماني) إن لم ترضى ملائكتنا الموقرة عما نشره من أجل سواد عيون المواطن ومن أجل الحقيقة والمحاباة والتوجيه وغيرها الكثير من الأمور التي لا تدخل في صلب العمل المهني لوسيلة الإعلام والنشر وهنا بيت القصيد فحتى نرى لمثل تلك المسخرة التي جاد بها علينا الإدعاء العام في قضية الشكيلي كما سنرى في تطبيقه لهذا القانون ولتكون مطالبنا قائمة على أسس تطبيقية صحيحة أحيانا وتعسفية في أحيان أخرى علينا ممارسة تلك الحقوق التي كفلها القانون بشكل عام .
الأحكام العامة أولاً :
لكل جريمة يا سادة يا كرام أركان وعناصر وشروط معينة حتى يمكن أن نطلق عليها وصف الجريمة ونحدد المسؤلية الجنائية وهذه الشروط والأركان حددها المشرع العماني في قانون الجزاء كغيره من المشرعين في الدول الأخرى فسقوط أحد الأركان المؤلفة للجريمة تنهار الجريمة والمسؤلية الجنائية ويسقط وصف الجريمة على الفعل المرتكب فلا يمكننا حينها القول أن مرتكب الفعل بمجرد الاشتباه فقط هو مذنب لتمارس عليه جميع الإجراءات القضائية من الجهات المختصة بشكل مباشر دون تحري الدقة والمهنية فليس من السهل أن نجرم إنسان ونوقع عليه العقوبة المقررة بكل بساطة هكذا دون مسوغات ومبررات وإلا فنحن أمام تعسف تطبيقي للقانون وجب الوقوف أمامه بشكل جدي فإذا كانت العدالة تتأذى من إفلات ألف مجرم فإنها تتأذى ألف مرة عندما يدان بريء واحد وهذا هو أحد المبادئ القانونية المهمة في تطبيق قوانين الإجراءات الجزائية وفي التطبيق القضائي أيضاً إلى جانب مبدأ أن الشك يفسر للمتهم دائماً .
إن المشرع العماني عندما جرم فعل الإهانة في المادة 269 وكيفها على أنها جنحة حدد لها ولأي جريمة أخرى الأركان المؤلف منها الجريمة وهي كما يلي :
1- ركن مادي
2- ركن معنوي
3- العلانية (لجرائم الإهانة)
الركن المادي :
الركن المادي يقصد به كل فعل وإمتناع عن فعل يشكل بحد ذاته جريمة وفق ما حددها المشرع وقع ذلك الفعل المجرم أو الإمتناع عن الفعل المجرم على أي شيء حمي بمقتضى القانون بحيث يسبب ذلك الفعل أو الإمتناع عن الفعل نتيجة معينة تربط بينهما علاقة سببية لمعرفة إن كان سبب ظهور النتيجة وهو التغيير الذي يحدث كأثر للسلوك الجرمي الذي قام به الجاني على محل الجريمة هو الفعل أو الإمتناع عن الفعل المجرم وفق نص القانون وهذا ما أكده قانون الجزاء العماني في الأحكام العامة وتحديداً في باب شروط التجريم والعقاب في المادة (78) من القانون .
فبالعودة لحيثيات قضية الشكيلي نجد أن الإدعاء العام إعتبر بشكل غير منطقي قيام هذا الركن عبر وجود محل الجريمة وهو (محمد عبيد) ووجود الفعل وهي الإهانة والنتيجة وقوع الإهانة والضرر على المدعي ووجود العلاقة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة وأن فعل الشكيلي كان السبب المباشر لوجود الضرر والأثر المتروك بسبب السلوك الجرمي الواقع على المدعي بالإهانة .
وبالرجوع للمادة (269) حيث جاء فيها :
(يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من أهانة كرامة أحد الناس .......)
ويستفاد من هذه المادة أنها حددت محل الجريمة بقولها (أحد الناس) حيث أنه أشترطت لوقوع جنحة الإهانة أن تكون موجهة لشخص ما محدد وماهو متعارف عليه بشكل رسمي وغير رسمي أن الاسم لا ينسب ولا يُعرف عن صاحبه في عمان دون أن تصاحبه القبيلة أو العائلة المنتمي لها الشخص وهذا ما تؤكده السلطات الإدارية في المعاملات الرسمية وأيضاً القرارات الصادرة من شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بالأحوال المدنية كونها المختصة وفق قانون الأحوال المدنية بسن اللوائح والأنظمة وفق ما جاء في نفس القانون فبالعودة إلى قانون الأحوال المدنية رقم (66/99) نجد أدناه العبارات الدالة على مضمون ذلك وفق ما نظمة لإثبات واقعة الأحوال المدنية :
المادة (43) : تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة بها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الإمتناع عن إعتمادها في إثبات شخصية صاحبها .
المادة (17) : يجب أن يشمل الإبلاغ عن البيانات التالية:
4- اسم كل من الوالدين ورقمه المدني وقبيلته أو اسمه العائلي في حالة عدم وجود القبيلة وجنسية كل منهما وديانته وعنوانه ومهن
يتضح لنا مما تقدم أن ملايين الاسماء بالإمكان أن تتشابه مع الاسم الذي أدرجه الشكيلي في قصته (محمد عبيد) وإذا أخذنا بالإعتبار أن هذا الاسم فقط يكفي لإثبات شخصية الإنسان عبر تلك الطريقة فغداً سنرى آلاف الأشخاص يحملون نفس الاسم عامرة بهم قاعات المحاكم ولذلك نرى أن الاسم لا يدل لا من قريب ولا من بعيد للمدعي مع غياب ذكر القبيلة في النص الأدبي كون أن القبيلة أو اسم العائلة هو المحرك الاساسي والرسمي لمعرفة الشخص كما نعرف فكما تعلمون أن الكتابة الأدبية القصصية والروائية والعرف الأدبي يقوم على إسناد اسماء اشخاص على واقعة معينة يتناولها العمل الأدبي فلا يعقل أن نستعوض الاسماء في العمل الأدبي بأشياء أخرى نخسر من خلالها الفكرة ويضيع الهدف الأسمى للعمل الأدبي كأن نقول : قام "أ" بقتل "ب" وشاهده "ج".
عليه كان من المفترض على الإدعاء العام أن يقوم بحفظ القضية لسقوط أحد عناصر الركن المادي وإنهيار بالتالي أحد الأركان المؤلف منها الجريمة .
الركن المعنوي :
لا يكتفي لقيام المسؤلية الجنائية أن يصدر عن الفاعل سلوك إجرامي معاقب عليه فلا بد لقيام المسؤلية الجنائية على من أظهر إلى حيز الوجود نتيجة جرمية بسبب سلوك معين أن يتوافر رديه القصد الجرمي ويقصد به الركن المعنوي حيث يدل عن إتجاه إراده مرتكب الفعل هذا المسلك الجرمي ويقسم هذا الركن إلى عنصرين أساسيين بسقوط أحدهما ينهار هذا الركن وتسقط بالتالي المسؤلية الجنائية عن مرتكب الفعل وهذين العنصريين هما : العلم والإرادة ... وأعذروني هنا لن أدخل في تفصيلات قانونية أنتم في غنى عنها الآن عبر شرح هذين العنصرين المكونيين للركن المعنوي وأكتفي بالشرح عبر معطيات قضية الشكيلي .
بالعودة إلى حيثيات القضية أعتقد أن الإدعاء العام إعتبر قيام هذا الركن كون إن كلا من المدعي عليه والمدعي هما أبناء ولاية واحدة رغم إن الشكيلي يعمل في مسقط على حد علمي وضف على ذلك الفارق العمري بين الشكيلي والمدعي فهذين الأمرين كفيلين بإسقاط الركن المعنوي ما إذا أثبت الشكيلي مكان عمله ومدى بعده عن الولاية وما يحدث بها من أحداث وغير هذا وذاك إن الشكيلي بنفسه قام بتعديل هذا الاسم (محمد عبيد) أكثر من مرة لأسباب تتعلق أيضاً بتشابه الاسماء وفق طلبات من بعض المقربين منه والمطلعين على عمله الأدبي حتى يظهر لنا بالشكل الأخير هذا ويستطيع إثبات ذلك عبر المسودات والأشخاص الذين طلبوا منه تغير الاسم السابق .
للإدعاء العام:
كل هذا يعلمه أي طالب حقوق سنة ثانية ما يبالها دق طبل ولا ذكاء ... من المفترض أن يتم تغير اسم هذه الهيئة من هيئة الإدعاء العام الجزائي إلى هيئة الإدعاء العام الجزافي.
الله يرحمش يا ست :
ودااااااااااااارت الأيام .... تيرتااااا
ومرررررررت الأيام .... تيرتااااا
مابين بعاد وخصام .... بطبط
مقدرش على بعده حبيبييييييييييييي
دنا ليا مين ليا مين ... غير أنتوا حبايبي
يتبع ... ركن العلانية لقيام جريمة الإهانة والأختصاص وتقادم الشكوى وقانون المطبوعات والنشر والجريمة المؤقت والمستمرة .
ندوة المرأة تختتم أعمالها تحت تكتيم إعلامي صارم وموجّه
بتاريخ الأربعاء، نوفمبر 18، 2009
| 7 تعليقات
ندوة المرأة تختتم أعمالها تحت تكتيم إعلامي صارم وموجّه
اختتمت مساء أمس الندوة الثقافية الفكرية الإجتماعية الإنسانية (المرأة العمانية واقع وتطلعات) التي حضرها وحاضر فيها نخبة من مثقفي عمان والباحثين في الشأن الثقافي والاجتماعي الخاص بالمرأة، والتي عقدت ليومين متتاليين في فندق جولدن توليب وحضرها حشد كبير من المثقفين والهمتمين وأبناء المجتمع، وأزاحت الستار عن العديد من الغشاوات السياسية والقانونية والصحية والاجتماعية الموجودة على بصر وبصيرة المجتمع فيما يتعلق بقضايا المرأة .
ولكن تحت تكتيم إعلامي حاد وصارم حيث لم تنشر الصحف العمانية ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة أي خبر عن الندوة، أو عن أوراق العمل، ماعدا جريدة الزمن التي نشرت تحقيق خفِر عن الموضوع، وبتحايل من الشاعرة بدرية الوهيبي لإبراز الندوة.وتفردت المواقع الالكترونية بنشر الخبر وبالتحليل الذي يتجاوز المنطق أحيانا كثيرة ويركز على شخصنة الأمور من ذوي الأسماء المستعارة والخفافيش والأشباح....
ولايعرف هذا المنع والتكتيم لصالح من؟ فهل هو لصالح المجتمع الذي هو بأشد الحاجة للكلام في هذه المناطق المسكوت عنها! أم لصالح المواطن الذي يحتاج أن يعرف ويعرّف بمثل هذه القضايا، أم لصالح الحكومة؟ والندوة ثقافية إجتماعية أولا وأخيرا؟!، وهل يضرها(أيا كانت المؤسسة) تثقيف وتنوير الإنسان الذي هو محور التنمية كما أوضح جلالة السلطان في أكثر من خطاب، والنقد الموجة للقوانين الوضعية التي هي أصلا ضمن فكرة التغيير والتبديل المستمرين! سيما أن مجتمعنا لازال يحتاج للكثير من الوعي الاجتماعي بقضايا الإنسان، لأنه رهين العادات والتقاليد والإرث الثقافي القبيلي المؤدلج. ..
جدير بالذكر أن تنظيم الندوة يأتي من منطلق حرص الجمعية على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتوعية المرأة العمانية مدنياً وقانونياً وذلك إيماناً بدورها المحوري في التنمية الشاملة للبلاد ، ساعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، من بينها تعزيز الوعي القانوني للمرأة العمانية ، وتسليط الضوء على المتحقق السياسي للمرأة في عمان. وجمعية الكتاب هي جمعية أهلية مرخصة وفاعلة..
تضمنت الندوة في اليوم الأول كلمة جمعية الكتاب والأدباء، وكلمة اليونسيف وأوراق العمل الآتية :
اليوم الأول:
رئيس الجلسة وإدارة النقاش.. صادق بن جواد سليمان رئيس المركز العربي للحوار في واشنطن
1- للاطلاع على تجربة نساء البحرين في مجال تعزيز الوعي القانوني ، وخاصة في حقوق المواطنة ، حيث قدمت الدكتورة وجيهة البحارنة نائبة رئيسة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية شرحا مفصلا عن هذه التجربة والتحديات التي تجابهها.
2- قانون الأحوال الشخصية والمعوقات التي تواجه المرأة في عملية التقاضي واللجوء إلى القانون، والتعديلات المقترح إجراؤها لتواكب القانون طموح وتطلعات المرأة العمانية المحامية بسمة بنت مبارك الكيومية ورقة عمل في هذا السياق.
3- حقوق المرأة في المشاركة السياسية، حيث شارك الباحث أحمد بن علي المخيني بورقة متخصصة في هذا الشأن
4 - قانون الجنسية العماني وقدمت حبيبة الهنائية ورقة عنه
5- قضايا العنف ضد المرأة بأشكاله ومظاهره المتعددة للباحثة خولة الوهيبية.
اليوم الثاني:
رئيسة الجلسة وإدارة النقاش المذيعة وعضو مجلس الشوري سابق أ. طيبة المعولية
1-"أهمية الوعي الصحي للمرأة العمانية، سرطان الثدي نموذجا" للدكتورة منال الضنكية.
2- هموم المرأة العاملة من حيث إجازة الأمومة وساعات العمل والضمانات التشريعية التي بمقدورها تسهيل وضع المرأة العاملة وتعزيز وجودها في سوق العمل حيث عرضت الصحفية ميساء الهنائية ورقتها المرتكزة على دراسة ميدانية أجريت بهذا الخصوص.
3. المرأة والمجتمع الإعلامية باسمة الراجحية
4. المرأة العمانية وقضايا الهوية د. خالد العزري
5. مظاهر التهميش والعنف النفسي والاجتماعي للمرأو وأثرها عليها و على المجتمع د.فاطمة الشيدية.
وشارك الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء في تنظيم هذه الفعالية مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في السلطنة مثل شركة التواصل العالمية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة ( اليونيسيف) بمسقط .
http://zawyh.maktoobblog.com/
الموضوع الذي سبب إغلاق سبلة العرب
الموضوع الذي سبب إغلاق سبلة العرب
ماذا يدور في أروقة الإدعاء العام ؟؟؟!!!!
تجدون أدناه صورة من الموضوع الذي بسببه تم إغلاق موقع سبلة العرب وبسببه أيضاً تم إعتقال صاحب الموقع سعيد الراشدي في الحدود وهو قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2006
الموضوع يتحدث عن فساد الإدعاء العام وحقيقة لم أقم بالتأكد من صحة جميع المعلومات الواردة في الموضوع الذي لم يطول بقاءه في سبلة العرب حيث تم اختراق الموقع مباشرة بعد طرح هذا الموضوع وشكل عام الموضوع به مجموعة من المعلومات الصحيحة والدقيقة والحقائق الواضحة حول ما يدور في أروقة الإدعاء العام آذن ذاك .
أترككم مع الموضوع ...
لمشاهدة صور الموضوع بشكل أوضح يمكنكم الضغط على الصورة
قنبلة معاوية لشرطة عمان السلطانية
بتاريخ السبت، نوفمبر 07، 2009
| 7 تعليقات
قنبلة معاوية لشرطة عمان السلطانية
جريمة القتل التي تم حفظها
أعزائي ... لست راغباً بالتعليق حول القنبلة التي فجرها معاوية في وجه شرطة عمان السلطانية والتي كانت متداولة عبر البريد الإلكتروني كما قال صديقي العزيز في تدوينته فامتناعي هنا من باب مراعاة للاعتبارات القانونية والأخلاقية فأنا كنت أعمل في شرطة عمان السلطانية قبل أن أتركها مرتحلاً إلى الأردن للدراسة .
عموماً لن أعلق على ما ذكر في تلك الرسالة التي نشرها معاوية في مدونته لا بالتأكيد ولا بالنفي وأعتقد أن الموضوع يؤكد نفسه بنفسه ولكني سأعلق على جزئية واحدة ذكرت في تلك الرسالة من باب إظهار الحقيقة المخفية ومن أجل دماء (زهران الصارمي) التي ذهبت هدراً وغدراً لأجل بقاء بعض المسئولين في كراسيهم ولتعرفوا كيف إن حياة المواطن لا تساوي شيء أمام مسئولينا التحفنجيين وأن دولة القانون هي كذبه من بنات أفكار بعض مسئولينا وأن الإدعاء العام ورئيسه مجرد دمية في يد المفتش العام لا أكثر ولن أذهب بعيداً في التفاصيل فالتفاصيل لازالت في طور الإعداد إستعداداً لنشرها في القريب العاجل فقد حان الوقت للحديث عن هذه الجريمة التي مر على وقوعها أكثر من عامين والتي لم تخرج من ألسنه الناس الهامسة بها إلى النور حتى الآن .
أترككم مع تدوينة معاوية الرواحي :
مرَّة أخرى، ملفات خطرة وساخنة تتداول بريديا
شرطة عُمان السلطانية تحتَ المِجهر ... تهم فساد وجرائم قتل؟؟؟
ماذا يحدث في عُمان؟؟؟
أهلا يا أصدقاء جئت اليوم ناقلاً ولم أجئ قائلاً، وكالعادة تتحفنا الطبيعة العُمانية بتحفظِها المُعتاد وصمتِها الدائم حيال الكثير من الأحداث والأفكار التي يتناقلها عامة الناس بأريحية، ولا تراها تظهر بوضوح.
لستُ أدري ما الحكاية ولا أعرف خلفياتِها وقد وصلني الموضوع عبر البريد الإلكتروني ككثيرين غيري. هذه المرة الأمر كبير للغاية، فهناك زعم بوجود جريمة قتل يتهم كاتب الرسالة عدد من الشرطة بالتستر عليها، وهذا كلام خطير للغاية، كما أنَّ هُناك اتهامات عديدة موزعة هُنا وهناك ستتضح لكم فور قراءة الرسالة.
من الواضح أن الرسالة موجهة لجريدة الزمن على خلفيات قصة الطبيب والنقيب، أنقل لكم الصور، وأترك الحكم لكم وللجهات المختصة.
يمكنكم مشاهدة الرسالة المنشورة عبر الوصلة التالية :
http://www.muawiyah.com/2009/11/blog-post_07.html#comments
إشاعة !
بتاريخ الاثنين، نوفمبر 02، 2009
| 13 تعليقات
إشاعة !
على السريع :
الأول : ما مدى صحة الإشاعة المنتشرة بيننا منذ 40 عاماً والقائلة بأن جبريل له صلة قرابة بوزرائنا ؟
الثاني : لا أعتقد بأن هذه الإشاعة صحيحة كونها لم تحدد صلة القرابة بين جبريل وزرائنا ... ومن هو جبريل حتى يكون قريب بأي شكل من الأشكال بوزرائنا ؟! ... بل قل ربما وزرائنا ووزيراتنا هم أبناء وبنات الله إن شئت .
الأول : ولكن كيف سنعرف ؟ هل سيصدر الله بيان رسمي بذلك ؟
الثاني : الله أعلم ... وما أعلمه علم اليقين بأنهم منزهين عن الخطأ ... أتراهم ينافسون الله ؟!!!
&&&&&&&
ابحث عن الفرق :
- قبل أشهر انتشرت ولا زالت في القطر العماني العزيز حيث أنتمي إشاعة قوية تقول : أن هناك تغيير قادم قريب للتشكيلة الوزارية في السلطنة من بينها وأقواها تغير وزير الإعلام وانتشرت إشاعة أخرى متزامنة للإشاعة الأولى تنفي ذلك وتؤكد تغير وزير الصحة ومنهم من ذهب إلى أن حكومتنا الرشيدة تنوي استحداث وزارة تعني بشؤون حوادث السير ووزارة أخرى تعني بالمرأة العمانية ... وأنت رايح ... وأنت رايح ... إلين ما الله يشوفلك صرفة وتأتي أوامر من فوق سبع سماوات عليا لتأمر صحافتنا العمياء بأن تتناول أمر الإشاعة وغالباً ما تتناولها لأغراض النفي بل دائماً حتى أكون صادقاً حيالها .
- قبل أيام انتشرت في القطر الأردني الشقيق حيث أقيم إشاعة قوية تقول : أن هناك تغيير قادم قريب لرئيس الوزراء وأيضاً انتشرت إشاعة أخرى متزامنة للإشاعة الأولى تنفي تغير رئيس الوزراء ولكنها تؤكد أن هناك تغير قادم في التشكيلة الوزارية ولكن الجميل في الأمر أن الصحافة الأردنية بشقيها الورقي والإلكتروني قد تناولت الإشاعة من كل جانب بشيء من التحليل ومنهم من نفاها ومنهم من ذهب إلى تعديلها عبر المصادر المختلفة المطلعة في الحكومة الأردنية وتصاريح المسئولين الحكوميين حول هذا الموضوع .
&&&&&
هكذا هي الحقيقة يا عزيزي المواطن ... أذكر في إحدى السنين قبل 3 سنوات إن لم تخني الذاكرة انتشرت إشاعة أيضا قوية تؤكد صدور مرسوم سلطاني بترقية اللواء الشريقي المرافق العسكري لصاحب الجلالة إلى رتبة فريق وتعيينه مفتشاً عاماً للشرطة والجمارك بدلاً عن مالك بن سليمان ولا أخفيكم فرحتي الشديدة حينها منتظراً إذاعة المرسوم حتى أتأكد ولا تذهب أموال احتفالي بهذه المناسبة الوطنية السعيدة والنقلة الداخلية النوعية أدراج رياح الإشاعات ولا يحتاج أمر احتفالي بهذه المناسبة إلى تسبيب فلي وجهت نظر حيال هذا الرجل المنتهية صلاحيته وما يهمني هنا أن الإشاعة كانت منتشرة بقوة وكانت تتناقلها رسائل الهاتف والاتصالات لدرجة أن اللواء عبدالله الريامي والذي كان يشغل آن ذاك منصب مساعد المفتش العام للعمليات قام بالإتصال بمركز عمليات الشرطة لتأكد من صحة أو عدم صحة الإشاعة تخيلوا ذلك !!! وحقيقة أشفقت عليه كثيراً والمصيبة أنه ليس هو فقط من قام بالإتصال بل الكثيرين من المسئولين الحكوميين خاصة وإن الإشاعة إنطلقت في نهاية دوام يوم الأربعاء وبلغت أشدها يوم الخميس والجمعة تم إضافة بعض البهارات عليها والسبت تم بلعها لتموت وتنتهي.
ألا يدعوكم ذلك إلى الشفقة على حالنا وقس على ذلك الكثير والكثير من تلك الإشاعات التي تنتشر بسرعة بيننا ولا أستبعد أن هناك رغبة رسمية لوجود مثل هذه الإشاعات بين الناس مع وجود مصائبنا .
معاليك ... والله أحاول أصدقك بس ما قادر
بتاريخ الثلاثاء، أكتوبر 27، 2009
| 19 تعليقات
معاليك ... والله أحاول أصدقك بس ما قادر
لكن ما مشكلة عطينا من جراب النفيعة
لا يكف مسؤلينا من إتحافنا بتلك التصريحات الصادقة جداً جداً وحقيقة بت أدعوا لهم في كل صلاة وأحمد ربي ليل نهار على نعمته المتمثلة بهم فلولاهم ماذا ستكتب صحافتنا ... لن تكتب صحافتنا شيء أو بالأحرى ستغلق ولولاهم لما فهم المواطن ما يجري لهم ولولاهم لكنا في خبر كان ولولاهم أيضاً لكنا نستقي أخبارنا من مصادر غير موثوقة .
كان أخر تلك التصريحات الباعثة للإطمئنان في نفوس المواطنين بلا شك تصريح معالي عبدالله البوسعيدي رئيس جهاز الراقبة المالية للدولة ليتحفنا بتصريحه التحفنجي لينفي وجود أي نوع من أنواع الفساد والغش أو التحايل بمعناه المتعارف عليه داخل السلطنة مؤكداً أنها فقط مجرد مخالفات ومن يرتكبها سيلقى جزاءه وقال أن جهاز الراقبة يقض ولديه من الوسائل التي يمكنه من خلالها الحد من أي عملية تحايل ........... معاليك أسمحلي ماشي منه فبصراحة حاولت أن أصدقك ولكني لم أستطع .
وما هو معنى الفساد الإداري المتعارف عليه داخل السلطنة ؟
كلام معاليه هنا يحتمل عدة آراء إما معاليه كذااااااب أو إن معاليه لا يعرف كوعه من كرنبوعه أو إن معاليه صادق وفعلا لا يوجد لدينا فساد بالمعنى المتعارف عليه في السلطنة .
لن أتحدث عن سيرة معاليه وسيرة جهازه المعطل وصولاته وجولاته في ميادين مكافحة الفساد فالجيمع مجمع على هذا الأمر ولن أحلل ما قالة وسأترك لكم ما قاله فلربما يحفز "قوالينكم" جمع قولون ...
أتحفتنا أفحتمنا شخلعتنا دلعتنا يا معاليك ... بصراحة تعبت والمرارة بتنفجر بسبب هذه التصريحات الغريبة ...
يا وطني يسعد صباحك ... متى الخمه تطلق سراحك
أترككم مع الخبر الوارد في جريدة عمان :
افتتاح مؤتمر مكافحة الفساد المالي
عبدالله البوسعيدي: لا يوجد فساد في السلطنة وإنما مخالفات سيلقى مرتكبوها جزاءهم
حمود بن سنجور: مؤسساتنا المالية لم تشهد حالات تحايل بمبالغ
كبيرة وبعض المخالفات بسبب أخطاء لموظفين
عبدالله البوسعيدي: لا يوجد فساد في السلطنة وإنما مخالفات سيلقى مرتكبوها جزاءهم
حمود بن سنجور: مؤسساتنا المالية لم تشهد حالات تحايل بمبالغ
كبيرة وبعض المخالفات بسبب أخطاء لموظفين
تابع المؤتمر: زكريا فكري
نفى معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وجود أي نوع من أنواع الفساد أو الغش أو التحايل بمعناه المتعارف عليه داخل السلطنة مؤكدا انها فقط مجرد مخالفات ومن يرتكبها سيلقى جزاءه وقال ان جهاز الرقابة يقظ ولديه من الوسائل التي يمكنه من خلالها الحد من أي عمليات تحايل.
وأوضح معاليه في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة التحايل المالي الذي ينظمه البنك المركزي العماني ان هناك العديد من المؤسسات الرقابية على المؤسسات المالية والتجارية ومنها رقابة البنك المركزي والعديد من الجهات المسؤولة الأخرى وهي رقابة تعمل على الحد من محاولات التحايل بكل صورها. وأشار معاليه إلى ان العمل وفقا لنظام الاقتصاد الحر قد يفرز العديد من نماذج الاحتيال الا ان هناك أيضا من الوسائل الجديدة التي يمكنها الحد من هذا الفساد او التحايل.
وحول طبيعة المؤتمر أكد معاليه ان هذا المؤتمر يكشف عن العديد من وسائل الفساد والاحتيال ورغم انه لم يتم وضع تعريف محدد ودقيق للفساد إلا أن هناك وسائل متعددة للتحايل خاصة مع وجود التقنيات الحديثة مما جعلها متعددة ومتنوعة ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على طرق ووسائل الحماية وهذا ما يهمنا.
وشدد معاليه على أهمية الوعي المجتمعي والمؤسسي في مكافحة التحايل والغش وذلك من خلال التوعية وأعمال الوقاية وقبل أن تصل الأمور إلى أروقة المحاكم.
كما نفى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني - في تصريحات صحفية - تعرض المؤسسات المالية في السلطنة لحالات تزوير أو تحايل بمبالغ كبيرة مشيرا إلى وجود مخالفات تظهر نتيجة تصرف الموظفين. وأضاف ان هناك مخالفات تظهر من وقت لآخر في المؤسسات المالية وكل مؤسسة معرضة لذلك ومن هنا خصصت هذه الندوة للعاملين في دوائر الرقابة الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية وتدريبهم على اكتشاف عمليات التحايل والاستماع الى الموظفين لأن هناك صعوبة حاليا في كشف عمليات التحايل لذا تركز الندوة أو المؤتمر على مساعدة المدقق الداخلي لكشف وسائل التحايل.
وأكد سعادته أن المؤتمر ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع معهد المدققين ومركزه الولايات المتحدة الأمريكية وله فروع في العديد من دول العالم ومنها السلطنة.
وتركز الندوة على كشف طرق التحايل وكيف تتم في المؤسسات سواء كانت بنوكا أو شركات تأمين أو شركات تجارية.
وكان معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة قد رعى امس افتتاح مؤتمر «كشف ومكافحة التحايل المالي» بحضور ومشاركة سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي ويحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال والرؤساء التنفيذيين للتدقيق ورؤساء دوائر التدقيق وكبار المدققين بالبنوك التجارية وشركات التمويل والتأجير ومختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص.
وقد استعرضت كارولين واديكور، مدير عام مؤسسة HIBIS الأوروبية المحدودة (المملكة المتحدة) وآلان ماكدوناج تجربتهما في مجال التحقيق وكشف ومكافحة التحايل والفساد المالي.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى تسليط الضوء على عالم التحايل المالي والفساد، والتوعية في مختلف قطاعات الأعمال، وكذلك المساعدة على تحديد المؤشرات الرئيسية لاحتمال حدوث التحايل وفهم كيفية استخدام الأدوات اللازمة للتحقيق في الحالات التي قد تقع في المستقبل.
وسوف يبحث المؤتمر دور التدقيق في مجال إدارة مخاطر التحايل المالي على ضوء التطورات التي طرأت على هذا الصعيد، وسيزود المدققين برؤية مستنيرة حول المجالات التي يتعين عليهم استخدام حرفيتهم المهنية فيها لاكتشاف حالات التحايل المالي. كما سيمكنهم من كيفية التعرف على مخاطر التحايل المالي، والتقييم المستمر للمؤشرات الدالة على حدوث هذا التحايل.
ويعتبر المؤتمر جزءا من الحملة الجاري تنفيذها في الوقت الحاضر من ِقبل البنك المركزي العماني لتبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة، وتشمل شرطة عمان السلطانية والبنوك العاملة بالسلطنة، حتى تكون على دراية ووعي بمخاطر التحايل المالي، وبالتالي يزودون أنفسهم بالمعرفة الكافية لمنع وكشف ومكافحة أية احتمالات للتحايل أو الفساد سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أومن ِقبل المحتالين من جميع أرجاء العالم.
من أنا
- عمّار المعمري
- إن الذين أدمنوا العبودية لفرط ما غابت عنهم الحرية فلا يدركون ماهية الحقوق التي ينادي بها الشباب . almamari14@gmail.com ammaralmamari@hotmail.com
أرشيف المدونة
لما أناخوا قُبيل الصبح عيسهمُ
-
-
منذ 3 ساعة (ساعات)
-
منذ 6 ساعة (ساعات)
-
منذ 14 ساعة (ساعات)
-
منذ 22 ساعة (ساعات)
بشتختة
تجدوني في
شارك
